دو نقشه برای پیروزی و تنها مسیر شکست کارگران در مذاکرات مزدی ۹۴

به گزارش خبرنگار ایلنا، پیش از این سخنگوی دولت از اعلام رقم دستمزد کارگران در جلسه روز چهارشنبه (۱۳ اسفند) که با حضور ویژه سه وزیر کار، اقتصاد، صنعت و همچنین مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تشکیل شد خبر داده بود اما با وجود مذاکره این میهمانان ویژه با اعضای کارگری شورای عالی کار برای پذیرش افزایش ۱۵ درصدی حداقل دستمزد، نمایندگان کارگران حاضر به توافق نشدند و سرنوشت مزد ۹۴ به امروز جمعه ۲۲ اسفند ماه موکول شد. 

 منابع کارگری ایلنا در مذاکرات امروز شورای عالی کار از پافشاری اعضای اصلی و مشاور گروه کارگری بر افزایش حداقل دستمزد بر مبنای تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار (افزایش مزد به میزان قیمت سبد هزینه خانوار چهار نفره کارگری) خبر می‌دهند و به این ترتیب با توجه به قابل پیشبینی بودن مخالفت نمایندگان دولت و کارفرمایان با مطالبه کارگران، به غیر از بی‌نتیجه ماندن جلسه و ادامه مذاکرات در روزهای آتی؛ طبعا دو سرنوشت برای جلسه امروز قابل تصور است. 

شکست یا پیروزی

کارگران در مذاکرات مزدی از دو طریق پیروز می‌شوند. در حالت اول دولت به افزایش ۲۵ درصدی حداقل مزد کارگران (با توجه به عقب افتادگی ده درصدی مزد پارسال کارگران از تورم) تن می‌دهد. در غیر این صورت، یعنی مخالفت دولت با افزایش ۲۵ درصدی حداقل مزد نیز کارگران فرصت پیروزی دیگری خواهند داشت. در این صورت نمایندگان کارگران به قولی که پیش از این به بدنه جامعه کارگری داده بودند عمل می‌کنند و حاضر به امضای مصوبه مزدی نمی‌شوند. هرچند با توجه به تغییراتی که دولت محمود احمدی‌نژاد در ترکیب شورای عالی کار داده بود -و این نهاد اصلی سه جانبه‌گرایی در کشور را به نهادی با قدرت مطلق نمایندگان دولت برای تصمیم‌گیری تبدیل کرد - دولت یازدهم نیز از این تغییرات سود می‌برد و مزد کارگران برای دومین بار در تاریخ مذاکرات بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب نمایندگان دولت (بزرگ‌ترین کارفرمای کشور) و کارفرمایان بخش خصوصی خواهد رسید. 

این حالت قابل پیشبینی‌ترین وضعیت ممکن در روزهای گذشته بوده است. نمایندگان کارگران اعلام کرده‌اند که با وجود آگاهی از تصویب دستمزد بدون جلب نظر آنان، حاضر به امضای این مصوبه نمی‌شوند و به این ترتیب به بدنه جامعه کارگری کمک می‌کنند با طرح شکایت در مراجع قضایی داخلی و سازمان جهانی کار (ILO) علیه دولت به اتهام اجرا نشدن قانون اقامه دعوی کنند. 

پیش از این نیز شش تشکل میان‌دستی کارگری در سال ۹۲ علیه مصوبه مزدی دولت احمدی‌نژاد به دیوان عدالت اداری شکایت کرده بودند اما به دلیل امضا شدن مصوبه مزدی توسط نمایندگان کارگران، یک سال و نیم پس از طرح این شکایت، دیوان عدالت اداری شکایت کارگران را مردود دانست. هرچند نهادهای شاکی مدعی بودند نفس تشکیل پرونده قضایی علیه مصوبه مزدی دولت و یک سال و نیم تلاش صنفی و اعتراض علیه دستمزد و بازخورد گسترده این شکایت در رسانه‌ها و افکار عمومی، پیروزی قابل ملاحظه‌ای در اولین تلاش قضایی کارگران علیه دستمزد دولتی حاصل آورد. تلاشی که کارگران امیدوارند در صورت تصویب مزد بدون جلب نظر آنان برای دومین بار و این بار به صورت جدی و گسترده‌تر تکرار شود. 

سرنوشت دیگر جلسه امروز می‌تواند شکست نمایندگان کارگران (آقایان درویشی، بقائیان و صالحی) در مذاکره با کارفرمایان دولتی و خصوصی باشد. شکست نمایندگان کارگران نیز در دو حالت قابل تصور است اما نهایتا از یک مسیر میرود و به یک نتیجه ختم می‌شود.

یا نمایندگان کارگران همچون سال‌های گذشته به عنوان موافق مصوبه مزدی کمتر از افزایش ۲۵ درصدی حداقل مزد را امضا می‌کنند، و به این ترتیب ده درصد تورم تحمیل شده پارسال به جامعه کارگری، به شکاف مزدی امسال دامن می‌زند. 

در نقشه دوم شکست؛ کارگران مصوبه مزدی را به عنوان مخالف امضا می‌کنند که به این ترتیب نمایندگان کارگران به ظاهر مخالفت کرده‌اند اما در عمل به مصوبه مزدی کارفرمایان مشروعیت داده‌اند. این دو نقشه شکست بلحاظ عرف روابط کار تفاوت قابل ملاحظه‌ای ندارند و هر دو نهایتا به یک نتیجه ختم می‌شوند: شکست مطلق کارگران و عمیق‌تر شدن شکاف بین مزد و تورم.