حداقل انتظار خانه کارگر افزایش ۲۵ درصدی «پایه مزد» است

به گزارش ایلنا، در بیانیه گردهمایی دبیران اجرایی خانه‌های کارگر کشور افزایش واقعی دستمزد از پایه‌ای‌ترین مطالبات صنفی جامعه کارگری خوانده شده و آمده است: حداقل خواسته ما برای کاهش عقب‌ماندگی دستمزد کارگران در مذاکرات امسال، جبران تورم سال ۹۲ بعلاوه تورم سال ۹۳ است. 

دبیران خانه کارگر در بخشی از این بیانیه به موضوع استیضاح وزیر کار پرداخته‌اند و با یادآوری اینکه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی یک ساختار بسیار گسترده و خادم است، آورده‌اند: باید از وزیر کار با تمام توان حمایت و پشتیبانی کرد تا بتواند تعهدات خود را به نحو احسن انجام دهد. 

این فعالان کارگری با اشاره به وجود انتقاداتی به عملکرد وزیر کار، راهکار حل مشکلات را طرح مباحث حذفی ندانسته و نوشته‌اند: ضمن احترام به تمامی نمایندگان و دفاع منطقی از حق قانونی آنان انتظار داریم وزیر کار که از توانمند‌ترین، منطقی‌ترین، کاردان‌ترین و از متن جامعه کارگری است و خود کارگر بوده را یاری نمایند. 

بر اساس این بیانیه، دبیران خانه‌های کارگر از نمایندگان مجلس انتظار دارند جهت حمایت از این وزارتخانه و محقق شدن وظایف گسترده وزیر، پشتیبانی‌های لازم را برای تامین منابع مورد نیاز برای اجرایی کردن مسئولیت‌های محوله وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام دهند. 

آنان از وزیر کار نیز خواستار تحول بنیادی در مدیریت‌های ستادی و کاربردی و ارتباط تنگاتنگ و عمیق با تشکل‌های کارگری شدند. 

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: با عنایت به اینکه خانه کارگر یک تشکیلات ریشه‌دار و گسترده و عمیق با نفوذ در تمامی لایه‌های جامعه کارگری با قدمت و سابقه بالغ بر ۳۵ سال تحت زعامت ولایت فقیه می‌باشد به هیچ کس یا هیچ گروه، نهاد و یا سازمانی اجازه سلب حق دفاع از حقوق کارگران آن هم به بهانه‌های واهی و پوچ نخواهیم داد و قطعا دفاع از حقوق حقه این تشکیلات را بر خود واجب می‌دانیم. 

در پایان این بیانیه به خطر ادغام صندوق‌های بیمه‌ای اشاره شده و آمده است: ادغام صندوق‌های بیمه‌ای هر از چند گاهی توسط بعضی سازمان‌های متولی اتفاق می‌افتد و یورشی به سرمایه کارگران به عمل می‌آید. 

دبیران خانه کارگر ضمن تاکید مجدد بر سه جانبه‌گرایی سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده‌اند: سرمایه صندوق‌ها حق‌الناس و بین‌النسلی است بنابراین ادغام این سازمان‌ها که دارایی و آورده‌های آنان متفاوت است و یا اساسا آورده‌ای ندارند و بعضا توان استمرار به دلیل نداشتن منابع مالی را ندارند به مصلحت نیست.