چطور به «ماشین امضا» تبدیل می‌شویم
ولی الله صالحی، عضو جدید شورای عالی کار از «نزدیک شدن نظر‌ها» در جلسه روز گذشته (۱۷ اسفند) خبر داده است. به کار رفتن اصطلاح «نزدیک شدن نظر‌ها» به معنی توافق بر سر درصدی میانه (حدود ۳۷ درصد) است و چنانچه نمایندگان کارگران رقمی کمتر از رشد ۳۷ درصدی دستمزد را بپذیرند، می‌توان اینطور برداشت کرد که تنها گروه کارگری است که نظراتش را به نظر دولت و کارفرمایان نزدیک کرده است.
در حالی که ایلنا روز گذشته از شایعه تغییر ترکیب سه نفره گروه کارگری در مذاکرات تعیین مزد ۹۴ خبر داده بود، در ساعت ۲ بامداد امروز (۱۸ اسفند) یک خبرگزاری رسمی به نقل از ولی الله صالحی، عضو جدید شورای عالی کار از «نزدیک شدن نظر‌ها» در جلسه روز گذشته (۱۷ اسفند) خبر داده است. این در حالی است که تا پیش از این اظهار نظر، خبرهای غیر رسمی از وجود اختلاف نظر ۴۵ تا ۴۳ درصدی میان نظرات کارگران با کارفرمایان و دولت حکایت داشت که به کار رفتن اصطلاح «نزدیک شدن نظر‌ها» به معنی توافق بر سر درصدی میانه (حدود ۳۷ درصد) است و چنانچه نمایندگان کارگران رقمی کمتر از رشد ۳۷ درصدی دستمزد را بپذیرند، می‌توان اینطور برداشت کرد که تنها گروه کارگری است که نظراتش را به نظر دولت و کارفرمایان نزدیک کرده است.
پس از آنکه «احمدرضا معینی» که به نمایندگی از جانب جامعه کارگری در مذاکرات تعیین مزد ۹۴ شرکت کرده بود، به دلیل عزیمت به سفر حج جلسات این شورا را ترک کرد، بنا به تشخیص کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور «ولی الله صالحی» جایگزین او شد.
خبرگزاری ایلنا پیش از این بر اساس اطلاعات غیر رسمی اعلام کرده بود که ورود آقای صالحی به مذاکرات مزدی مورد استقبال دولت قرار گرفته است.
آقای صالحی در اولین اظهارنظر رسمی به خبرگزاری تسنیم گفته است: «مقرر شد در جلسه بعدی شورا تصمیم نهایی اتخاذ شود.»
بر اساس آیین‌نامه تشکیل جلسات شورای عالی کار، هیچ مرجعی حق تعیین ضرب‌الاجل برای اتمام مذاکرات مزدی و «مقرر کردن» زمانی برای خاتمه چانه‌زنی‌ها را ندارد و این نمایندگان کارگران هستند که در مسیر مذاکرات می‌توانند رقم پیشنهاد شده توسط دولت و کارفرمایان را بپذیرند و یا اعلام کنند که در مقابل وجدان خود مسئول‌اند و حاضر به امضای مزدی که جامعه کارگری را فقیر‌تر کند نیستند.
نفس معتبر شدن مصوبه مزدی با امضای سه نماینده کارگری نشان دهنده توجه قانون کار به فردیت این سه انسانی است که قرار است از جانب جامعه کارگران ایران تصمیم بگیرند. در غیر این صورت مصوبه مزدی نه با امضای این سه انسان، که با امضای کانون عالی شورا‌ها معتبر می‌شد.
در واقع آنچه در موضوع جایگزینی یکی از سه نماینده جامعه کارگری در مذاکرات مزدی پنهان مانده است، بی‌توجهی به فردیت مذاکره کنندگان و مسئولیت فردی این سه عضو در قبال امضایی است که به مصوبه مزدی - منصفانه یا ناعادلانه - مشروعیت می‌دهد.
ماده ۱۶۷ قانون کار که ترکیب اعضای شورای عالی کار را تعیین می‌کند وظیفه انتخاب سه عضو گروه کارگری را به کانون عالی شوراهای اسلامی کار سپرده است. مسلما در شرح وظایف این نهاد کارگری معنای «انتخاب» نباید با «انتصاب» اشتباه گرفته شود. در قانون کار قرار بر این نبوده است که نظرات تشکیلاتی یک نهاد کارگری تعیین کننده سرنوشت مزد کارگران سراسر کشور باشد - که در این صورت جایگزین شدن یک عضو با دیگری نهایتا به تغییر شکل امضا می‌انجامید. بلکه این نهاد کارگری وظیفه انتخاب نمایندگانی را داشته است که هر کدام به تنهایی صدای بخشی از جامعه کارگری باشند، آنچنان که حتی تاکید شده است از میان سه عضو کارگری یکی حتما نماینده بخش کشاورزی باشد.
واضح است که دعوا بر سر آمدن آقای صالحی به جای آقای معینی نیست. نفس معتبر شدن مصوبه مزدی با امضای سه نماینده کارگری نشان دهنده توجه قانون کار به فردیت این سه انسانی است که قرار است از جانب جامعه کارگران ایران تصمیم بگیرند. در غیر این صورت مصوبه مزدی نه با امضای این سه انسان، که با امضای کانون عالی شورا‌ها معتبر می‌شد.
اعتراض به رفتن آقای معینی و جایگزین شدن آقای صالحی از آن جهت اصولی است که اعتراض به سلب مسئولیت فردی افراد و واگذاری این مسئولیت به یک تشکل است. طبیعی است که اجماعی این چنینی جایی برای مسئولیت فردی نماینده کارگران برای پذیرفتن مسئولیت مصوبه مزدی باقی نمی‌‌گذارد چرا که فرد در این معامله ماشین امضای تصمیماتی است که تشکیلات گرفته است.
به این ترتیب فردی که به جای میلیون‌ها کارگر مصوبه مزدی ناعادلانه را امضا کرده است این ایراد را به خود وارد نمی‌داند که امضای او باعث حذف بخش عمده‌ای از کالاهای اولیه یک زندگی شرافتمندانه از سبد هزینه خانوار کارگری شده است، که چه تعداد از فرزندان جامعه کارگری برای جبران این کمبودهای اولیه جذب بازار کار می‌شوند، که زندگی چه تعداد کارگر با افزایش ۱۵ درصدی مزد در زمانه‌ای که نان به عنوان قوت غالب ۳۰ درصد گران شده مطلقا نابود می‌شود.