مذاکره تشکلهای بین المللی کارگری برای رفع مصونیت شرکتهای اقتصادی با سازمان ملل
معاهده جدید سازمان ملل در حوزه رفع مصونیت شرکتها در قبال مسئولیتهای اجتماعی طی یک دهه در دست تدوین بوده و به دنبال رفع شکافهای اساسی در قوانین بینالمللی مدنی کار است.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از ITUC، کنفدراسیون بین المللی اتحادیههای کارگری درحال مذاکره به همراه سایر تشکلهای جهانی با سازمان ملل است تا این سازمان با فشار بر شرکتهای بزرگ، مسئولیتهای مدنی و اجتماعی خود در قبال نیروی کار را بپذیرند.
طبق این گزارش، در حالی که آخرین دور مذاکرات در سازمان ملل برای تدوین یک معاهده بین المللی پیرامون مسئولیتپذیری شرکتها در حوزه مدنی و اجتماعی آغاز شده است، کنفدراسیون بین المللی اتحادیههای کارگری (ITUC) و فدراسیونهای اتحادیه جهانی (GUFS) خواستار توافقی شدند که عدالت و پاسخگویی شرکتها را برای رفاه میلیونها کارگر تضمین کند.
معاهده پیشنهادی به سازمان ملل که تقریباً یک دهه در دست تدوین است، به دنبال رفع شکافهای اساسی در قوانین بینالمللی مدنی کار و رفع مصونیت شرکتها از رسیدگی به نتایج اجتماعی اقداماتشان است.
با وجود فوریت این موضوع، روند تدوین این معاهده در سازمان ملل در سالهای گذشته به طرز ناامیدکنندهای کند بوده است. پیشنویس بهروزرسانیشدهای که در ژوئیه ۲۰۲۳ منتشر شد، تنها به اجماع محدودی در مورد مفاد کلیدی دست یافت، در حالی که آخرین مذاکرات، تا ماه اکتبر سال گذشته به تعویق افتاده بود.
تشکلهای جهانی کارگری در نامههایی جداگانه به دبیرخانه سازمان ملل، خواستار تسریع در روند این مذاکرات بودند. این درحالی است که معاون دبیرکل سازمان ملل در نامههایی در پاسخ به پیام تشکلها، قول پیگیری تصویب هرچه سریعتر این معاده را داده بود.
در نامههای این تحادیهها اولویتهایی مطرح شده بود که به شرح ذیل است:
۱) تحقق حقوق مدنی کارگران برای اجتماعسازی و تشکلیابی و رعایت حقوق بشر برای طبقه کارگر در سطح جهانی
۲) شمول تمامی شرکتهای تجاری، صرف نظر از اندازه یا بخش در اجرای معاهده مربوط به مسئولیتهای مدنی و اجتماعی
۳) اجرای عدالت برای کارگران قربانی نقض حقوق بشر
۴) بهبود وضعیت مشاغل از نظر تحمیل و اجبار اشکال مختلف کار
۵) شفافسازی عملکرد شرکتها در حوزه مسئولیتهای اجتماعی
۶) ایجاد یک مکانیزم نظارتی و تضمین اجرای معاهده در برابر شرکتهای بزرگ صاحب سرمایه.