در گفتگو با ایلنا مطرح شد؛
اعتراض نیروهای HSE شهرداری تهران به دستورالعمل آزمون جامع/ کیفیتِ کارشناسان پایین بیاید، حوادث افزایش پیدا می‌کند
جمعی از نیروهای HSE شهرداری تهران به دستورالعمل آزمون جامع جذب کارشناس HSE اعتراض کردند.
جمعی از نیروهای HSE شهرداری تهران در تماس با خبرنگار ایلنا، به دستورالعمل آزمون جامع جذب کارشناس HSE اعتراض کردند. این نیروها گفتند: سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با ابلاغ دستورالعمل برگزاری آزمون احراز حرفه‌ای کارشناسان HSE پیمانکاران در آذر ماه ۱۴۰۳، شرایطی غیرمنطقی و ناعادلانه برای کارشناسان ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست HSE شاغل در مناطق ۲۲گانه تهران ایجاد کرده است.
آن‌ها گفتند: دستورالعمل جدید مدتی پیش، ابلاغ شد اما متأسفانه پُر از مشکلات است. از جمله این مشکلات می‌توان به ورود رشته‌های غیرمرتبط و ایجاد الگوی نادرست در حوزه HSEاشاره کرد. پیشتر تنها افرادی با رشته‌های مرتبط می‌توانستند به عنوان کارشناس HSE معرفی شوند، اما در حال حاضر، حتی افرادی با رشته‌های غیرمرتبط نیز می‌توانند در این سمت فعالیت کنند. به عنوان مثال، فردی با مدرک لیسانس مدیریت شهری که هیچ درسی در زمینه ایمنی نگذرانده، می‌تواند به این سمت منصوب شود.
این نیروها تأکید کردند: ورود افراد غیرمتخصص به این حوزه، بدون پشتوانه علمی و تنها با گذراندن دوره‌های فشرده و کوتاه‌مدت، باعث کاهش کیفیت خدمات HSE و افزایش ریسک حوادث می‌شود که این در تضاد با هدف دستورالعمل ابلاغی است.
آن‌ها گفتند: حوادث تلخی مانند فاجعه معدن طبس نشان‌دهنده اهمیت حضور کارشناسان تخصصی در حوزه HSE است. دستورالعمل ابلاغی با گشودن درها به روی رشته‌های غیرمرتبط، مخاطرات بیشتری را برای پروژه‌های شهری ایجاد خواهد کرد. این اقدام ناقض «آیین‌نامه به‌کارگیری مسئولین ایمنی در کارگاه‌ها»، «آیین‌نامه امور پیمانکاری» و همچنین «فصل چهارم قانون کار جمهوری اسلامی ایران» است که بر حفاظت فنی و بهداشت کار تأکید دارند.
این کارشناسان مسئله‌ی دیگرِ این دستورالعمل را بی‌توجهی به حقوق و حمایت شغلی کارشناسان HSEدانستند و گفتند: در حالی که آزمون‌های مشابه (مانند آزمون نظام مهندسی) حقوق و مزایای مشخصی برای قبول‌شدگان تعریف می‌کنند، این آزمون هیچ‌گونه ضمانت شغلی، تعرفه حقوق یا شرایط حمایتی برای افراد قبول‌شده ارائه نکرده است. علاوه بر این، هزینه ۸۰۰ هزار تومانی برای شرکت در آزمون، بدون تضمین مزایای آتی، فشار مضاعفی بر کارشناسان این حوزه وارد می‌کند.
این نیروها در رابطه با مسئله‌ی دیگرِ قراردادهای خود گفتند: یکی از نقاط ضعف اساسی این دستورالعمل، نبود هرگونه رایزنی با معاونت مالی و امور قرادادها جهت گنجاندن حقوق، بیمه، عیدی، سنوات و سایر مزایا در قراردادهای کارشناسان HSE پیمانکاران است. حتی نرخ تصویبی و تایید شده توسط «کانون سراسری انجمن‌های صنفی حفاظت فنی و مسئولین ایمنی و بهداشت کار کشوری» که می‌توانست به عنوان مرجع قانونی برای تعیین این موارد باشد، نادیده گرفته شده است. در دستورالعمل ابلاغی هیچ‌بندی برای الزام به پرداخت حقوق و مزایا به کارشناسان HSEاز سوی پیمانکاران حتی در صورت‌عدم فعالیت پیمانکار (مانند تعطیلی‌های فصلی یا غیرمنتظره) لحاظ نشده است. همچنین، اهرم‌های فشاری مانند جریمه یا سایر الزامات برای تضمین پرداخت دستمزد کارشناسان HSE وجود ندارد.
آن‌ها مشکلات دیگرِ این دستورالعمل را معیارهای ناعادلانه و غیرمنطقی در ارزیابی عملکرد و فرم ارزیابی نهایی متقاضی، نادیده گرفتن فارغ‌التحصیلان کاردانی رشته‌های مرتبط، حجم غیرمنطقی منابع آزمون و بازه زمانی ناکافی دانستند.
این نیروها گفتند: لیست منابع اعلامی برای آزمون شامل بیش از ۱۵۰۰ صفحه از متون گسترده است که مطالعه آن به زمانی بسیار بیش از ۴۵ روز نیاز دارد. این در حالی است که در آزمون‌های معتبر مشابه، منابع مشخص و مرتبط تعیین می‌شوند و زمان کافی برای آمادگی داوطلبان در نظر گرفته می‌شود.
این کارشناسان گفتند: این رویکرد نه تنها فشار روانی و حرفه‌ای زیادی بر کارشناسان HSE وارد می‌کند، بلکه سوال جدی در مورد هدف واقعی این آزمون ایجاد می‌کند که آیا هدف این آزمون ارتقای سطح ایمنی است یا صرفاً اجرای یک برنامه فاقد پشتوانه منطقی؟
آن‌ها گفتند: طی سال‌های اخیر، مشکلاتی مانندعدم پرداخت حقوق، نبود بیمه، وعدم رعایت عنوان شغلی در بیمه کارشناسان HSE مطرح شده است. این مشکلات، که بسیاری از کارشناسان را به لحاظ مالی و شغلی تحت فشار قرار داده، هرگز مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند.
کارشناسان HSE در پایان خواستارِ بازنگری در دستورالعمل، الزام پیمانکاران به پرداخت حقوق و مزایای قانونی طبق نرخ‌های مصوب، حتی در دوره‌های غیرکاری (با توجه به فصلی بودن برخی از پیمان‌ها) و ایجاد سازکار حمایتی برای کارشناسان HSE شدند. همچنین رفع مشکلاتی مانندعدم رعایت عنوان شغلی در بیمه، و تدوین دستورالعمل‌هایی مطابق با شرایط واقعی جامعه، حمایت از فارغ‌التحصیلان کاردانی و کاهش حجم منابع آزمون و افزایش زمان آماده‌سازی داوطلبان برای مطالعه از دیگر خواسته‌های این کارشناسان بود.
