به بهانه سالروز تصویب قانون کار؛
همدستی اتاق بازرگانی، دولت و مجلس علیه «قانون کار»/ چرا مدام به فکر اصلاح آن هستند؟
حسین حبیبی گفت: متاسفانه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز هیچ زمان به اهمال و عمل نکردن به قانون توسط وزرا و معاونین روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران کل و کارشناسان روابط کار استان‌ها ورود نکرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، قانون کار فعلی در تاریخ ۲۹ آبان‌ماهِ سال ۱۳۶۹ به تصویب رسیده است اما در ۳۴ سال گذشته بندهای متعددی از آن اجرایی نشده است؛ علیرغم بر زمین ماندن بندهای حمایتی و آمره‌ی این سند قانونی، در سال‌های اخیر تلاش‌های متعددی برای اصلاح و به عبارت درست‌تر، تعدیل کارفرمایانه‌ی آن در جریان بوده است.
«حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در توصیف نقش واقعیِ قانون کار به ایلنا می‌گوید: قانون کار یک قانون حمایتی از نیروی کار است نه آنطور که برخی به اشتباه تصور می‌کنند «قانون کارگر و کارفرما». نزدیک به ۷۰درصد این قانون یا سهم بیشتر تکالیفِ آن متعلق به کارفرما است، تکالیفی در قبال کارگران که آمرانه است.
این فعال کارگری افزود: قانون کار تنظیم کننده روابط کار است اما متاسفانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادارات کار استان‌های مختلف، نه اینکه نتوانسته باشند به تکلیف خود در زمینه‌ی حمایت از کارگران عمل کرده باشند بلکه عامدانه بی‌توجهی کرده‌اند؛ این نهادهای فرادستی که مجری اصلی قانون هستند، کارگران را رها کردند تا مورد بی‌مهری و ظلم و ستم سرمایه‌داران قرار بگیرند.
به گفته وی، متاسفانه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز هیچ زمان به اهمال و عمل نکردن به قانون توسط وزرا و معاونین روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران کل و کارشناسان روابط کار استان‌ها ورود نکرده است.
کدام بندهای قانون کار اجرایی نشده؟
حبیبی در پاسخ به این سوال که در سال‌های گذشته به کدام بندهای قانون کار عمل نشده است و کدام بخش‌های این قانون بیشتر مورد بی‌توجهی قرار گرفته؛ گفت: اکثریتِ بخش‌های حمایتی قانون کار عامدانه کنار گذاشته شده به ویژه مواد ۷،۸ و تبصره ماده ۱۰، مواد ۱۲، ۱۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷ ۴۱، ۴۸، ۴۹، ۵۰ و فصل چهارم قانون کار تحت عنوانِ حفاظت فنی و بهداشت کار.
او با بیان اینکه مباحث مربوط به بازرسی کار، حمایت از تعاونی‌های کارگری، فصل هفتم که مذاکرات و پیمان‌های دسته جمعی کار است و فصل نهم که مربوط به مراجع حل اختلاف است، هرگز اجرایی نشده‌اند؛ تصریح کرد: در واقع باید گفت وزارت کار و ادارت کار استان‌ها عامدانه به ماده ۲۰۳ قانون کار -موضوع ماموریت در اجرای قانون- عمل نمی‌کنند، باید پرسید چرا به این تخلف آشکار رسیدگی نمی‌شود؛ چرا هیچ زمان نهادهای ناظر از جمله کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به این مسئله ورود نکرده‌اند؟
به اعتقاد این فعال کارگری، اینکه می‌گویند کارگر و کارفرما دو بال یک کبوتر هستند کذب محض است و واقعیت ندارد چرا که این دو گروه هیچ وقت هماهنگ و همراه نبوده‌اند، همیشه کارگران بال زخمی و رنجور بوده‌اند و به همین دلیل است که اقتصاد کشور بیمار و فسادانگیز است و هیچ زمان رشد مثبت ندارد.
همدستی علیه قانون کار
حبیبی در ادامه می‌گوید: علیرغم این تخلف آشکار، چرا اتاق بازرگانی، کانون کارفرمایان، دولت و مجلس و حتی بعضی از به اصطلاح فعالان کارگری به دنبال اصلاح قانون کار هستند؟ قانون کار ایران مبتنی بر قانون اساسی و محدودی قوانین بین المللی است که تاکنون مثلث دولت و کارفرما و مجلس مانع اجرای آن شده‌اند، ولی چرا؟ پاسخ مشخص است چون نمی‌خواهند کارگران اراده حق‌خواهی داشته باشند، برای اینکه می‌خواهند همیشه بر کارگران سلطه داشته باشند و کارگران سلطه‌پذیر بمانند.
او اضافه کرد: حتی متاسفانه دیوان عدالت اداری به عنوان بخشی از قوه قضائیه با صدور دادنامه ۱۷۹ بر باور سلطه‌گری کارفرمایان دولتی و خصوصی تاکید نموده و امروز شاهد هستیم با صدور دادنامه ۱۷۹ عملا قانون کار از حیز انتفاع ساقط شده است.
حاصل همبستگی فرادستان علیه قانون کار و حمایت کارگران، زندگی مشقت‌بار برای طبقه‌ی کارگر ایرانی بوده است؛ حبیبی در توضیح بیشتر این جمله می‌افزاید: این روزها شاهد هستیم کارگران نه تنها تحت حمایت قانون کار نیستند بلکه در حلقه محاصره سرمایه‌داری ظالم، زندگی مشقت‌باری را که شان و شخصیت‌شان را خدشه‌دار کرده، گرفتار شده‌اند؛ کارگران کارگاه‌های عمومی، خصوصی و دولتی و کارگاه‌های تحت حاکمیت نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان یا شستا نیز از این همه ظلم و تعدی مستثنی نیستند. کارگر ایرانی به واسطه ثروت خدادادی فراوان باید از حیث روابط کار و رفاه معیشتی در نوک قله باشد ولی شوربختانه می‌بینیم تامین هزینه‌های ساده زندگی حتی در حد بخور و نمیر برایش به رویایی دست‌نیافتنی بدل شده است.
کارگران چه می‌خواهند؟
حالا در ۳۴امین سالگرد تصویب قانون کار، کارگران چه می‌خواهد؛ عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در پاسخ می‌گوید: خواسته‌های کارگران بسیار است؛ کارگران مخالف با هر نوع اصلاح در قانون کار که موجب کاهش چتر حمایتی از کارگران بشود، هستند، خواستار حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار هستند، قرارداد کار دائم در کارهای با ماهیت مستمر می‌خواهند؛ خواستار برخورداری از تشکل‌های کارگری مستقل و قدرتمند بدون دخالت دولت و کارفرما هستند؛ دستمزد منطبق با سبد معیشت عادلانه می‌خواهند؛ خواستار جلوگیری از دخالت کارفرمای دولتی و خصوصی در اجرای مواد مربوط به طبقه بندی مشاغل هستند، خواستار خلع ید دولت از تامین اجتماعی و پرداخت مطالبات این سازمان از سوی دولت هستند؛ خواستار به رسمیت شناختن حق اعتراض، تجمع، راهپمایی و اعتصابات صنفی هستند.
او افزود: در این مقطع زمانی، کارگران خواسته‌های برحق دیگری نیز دارند از جمله جلوگیری از خصوصی سازی اموال بیت‌المال؛ متوقف شدن اخذ هزینه‌های غیر قانونی بابت اصلاح عناوین شغلی توسط تامین اجتماعی، توقف مصوبه هیت وزیران بابت واریز نه بیست و هفتم سهم درمان قانون الزام به خزانه داری دولت و بازنگری در آئین‌نامه تعیین نمایندگان در مراجع حل اختلاف به گونه‌ای که مانع از اعمال نظر دولت شود. اما باید پرسید وقتی کارگران حق داشتن تشکل‌های مستقل و قدرتمند و اعتراض صنفی ندارند، چطور قرار است این خواسته‌ها برآورده شود؛ در شرایطی که فرادستان علیه کارگران و حمایت از آن‌ها متحد شده‌اند، آیا راهی برای احقاق حق هست؟
