بلاتکلیفی ۱۷ کارگر نگهبان «تعاونی مسکن علوم پزشکی زنجان» برای بازگشت به کار
حدود ۱۷ کارگر نگهبان شرکت تعاونی مسکن علوم پزشکی زنجان که با اقدام ناگهانی کارفرما از یکم آذرماه سال ۱۴۰۲ اخراج شده بودند، با وجود شکایت در اداره کار و دریافت حکم بازگشت به کار، پس از گذشت ۱۱ ماه بدون حقوق بلاتکلیفاند.
یک منبع کارگری در زنجان به خبرنگار ایلنا گفت: کارفرمای شرکت تعاونی مسکن کارکنان علوم پزشکی زنجان برای رهایی از حدود ۱۷ کارگر نگهبان و دائمی خود، اقدام به تعدیل این تعداد کارگر به بهانه عدم نیاز و واگذاری مسئولیتشان به پیمانکار کرده است، که در نهایت کارگران ناچار شدند با طرح شکایت در اداره کار زنجان برای بازگشت به کار خود اقدام کنند.
این کارگر درباره نتایج شکایت به اداره کار گفت: با وجود آنکه اداره کار در دو نوبت در تاریخهای ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ و۲۱ تیر ماه سال جاری (۱۴۰۳) برای کارگران تعدیلی حکم بازگشت به کار صادر کرده اما کارفرما در مقابل این حکم مقاومت میکند و اجازه ادامه کار را به آنها نمیدهد.
وی با اشاره به سوابق ۲۰ تا ۲۳ساله خود و همکارانش، مطالبات معوقه کارگران را از بدو شروع به کار شامل سنوات پایان کار، حق مرخصیها و سایر مزایای پرداخت نشده ذکر کرد و با اشاره به ۱۱ماه بیکاری و تبعا عدم دریافت حقوق، مطالبات حقوقی کارگران را ۱۱ ماه به همراه یک سال عیدی ذکر کرد.
این کارگر در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات بیمهای کارگران تعدیلی تعاونی مسکن علوم پزشکی زنجان پرداخت و گفت: همزمان با پرداخت نشدن حقوق از آذرماه سال ۱۴۰۲، بیمه کارگران به تامین اجتماعی نیز پرداخت نشده است و دفترچههای درمانی کارگران و خانوادههایشان تقریبا از ۱۱ ماه پیش فاقد اعتبار شده است.
به گفته وی؛ از سال ۱۳۹۰ فاقد قرارداد کار بودیم و طبق تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی شده و کارفرما حق اخراج ندارد.
وی در ادامه سخنان خود گفت: بعد از تحمل ۱۱ ماه بیپولی در نتیجه اخراج اجباری کارفرما، هنوز مقرری بیمه بیکاری کارگران به دلیل معوقات بیمهای کارفرما به تامین اجتماعی برقرار نشده است. آنها نگرانند این وضعیت ادامهدار شود.
این کارگر در خاتمه تاکید کرد: آنچه کارگران از مسئولان میخواهند حفظ شغل و دریافت مطالباتشان است، اما بعضا مسئولان بجای حمایت از ۱۷ کارگر باسابقه که معاششان تهدید شده، از کارفرمایی حمایت میکنند که از قانون تبعیت نمیکنند و مانع بازگشت بکارشان میشود.