نگاهی به یک دستورالعمل جدید وزارت کار/ همه چیز در مورد مراجع حل اختلاف و نمایندگان کارگر و کارفرما

«آرمین خوشوقتی» کارشناس ارشد حقوق و روابط کار در گفتگو با خبرنگار ایلنا، اظهار داشت: ماده ۱۶۴ قانون کار مقرر کرده، مقررات انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف و نحوه تشکیل جلسات آن‌ها، توسط شورایعالی کار تهیه می‌شود و به تصویب وزیر کار می‌رسد. این مقررات در اسفند ۱۴۰۲ تحت عنوان آیین نامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف به تصویب وزیر کار رسید.

او افزود: ماده ۲۹ این آیین‌نامه می‌گوید اعضای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف (منظور نمایندگان کارگری و کارفرمایی عضو) در یکسری موارد، عضویت خود را از دست می‌دهند از جمله در صورت گرفتن تابعیت یک کشور خارجی یا رفتار خلاف عدالت یا جنون یا مثلاً حکم دادگاه در مورد محرومیت اجتماعی و ..... یکی از شرایط لغو عضویت این است که آن مرجعی که نماینده را معرفی کرده، درخواست سلب عضویت این افراد را ارائه دهد؛ مثلا شورای اسلامی کار که نماینده کارگر را معرفی کرده، نامه بزند و از او سلب عضویت کند.

خوشوقتی با بیان اینکه «عضویت نماینده کارگر یا کارفرما در مراجع حل اختلاف در ۱۶ مورد می‌تواند خاتمه یابد» ادامه داد: برای اجرای ماده ۲۷ آیین‌نامه و رسیدگی به عضویت اعضای مراجع حل اختلاف هر استان، کمیته‌ای به موجب ماده ۲۹ همین آیین‌نامه متشکل از مدیر روابط کار هر استان، یک نفر نماینده کارگران به انتخاب تشکل‌های کارگری استان و یک نفر نماینده کارفرما به انتخاب تشکل‌های کارفرمایی استان تشکیل می‌شود. تصمیمات این کمیته در مورد ابطال عضویت اعضای حل اختلاف با اکثریت آرا صادر می‌شود و هر کدام از اعضا هم صرفاً یک رای دارند.  

این کارشناس حقوقی در ادامه گفت: اخیراً در مهرماه سال جاری، معاون روابط کار وزیر کار، دستورالعمل شماره ۶۰ را ابلاغ کردند که در آن چگونگی تشکیل و فعالیت این کمیته سه نفره‌ی استانی را مشخص کردند. در این دستورالعمل اگر نماینده کارگران عضو مراجع حل اختلاف و نماینده کارفرمایان، خودشان به نمایندگی از یک کارگر یا کارفرما بروند در جلسات شرکت کنند، شرایط احراز عضویت در مرجع حل اختلاف را از دست می‌دهند و اعتبارنامه‌شان باطل می‌شود. در این دستورالعمل در مورد کارگران شرایطی در نظر گرفته شده؛ کارگری که بازنشست می‌شود، حق عضویت در مراجع حل اختلاف را ندارد؛ کارگری که اخراج می‌شود نیز از زمان قطعی شدن حکم اخراج اعتبارنامه‌اش توسط کمیته استانی باطل می‌شود.

به گفته وی، از دست دادن هویت کارگری و کارفرمایی، موجب سلب عضویت نماینده کارگر و کارفرما در مراجع حل اختلاف می‌شود.

یکی از وظایف کمیته‌های سه نفره‌ی استانی رسیدگی به تخلفات مراجع حل اختلاف است؛ این تخلفات چطور به کمیته سه نفره ارجاع می‌شود؛ خوشوقتی در این رابطه می‌گوید: از طرف مراجع و دستگاه‌های نظارتی و از طرف مراجع معرفی کننده نمایندگان و همچنین مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، این تخلفات به کمیته سه نفره می‌آید و درخواست رسیدگی می‌شود؛ اعضای کمیته و دبیر آن، نمی‌توانند راساً از تخلفات شکایت کنند. رسیدگی به شکایت در این کمیته، بعد از وصول گزارش است و بدون گزارش کتبی، رسیدگی انجام نمی‌شود. آیا این کمیته می‌تواند به تخلفات کارمندان وزارت کار که عضو مراجع حل اختلاف هستند رسیدگی کند؟ این سوالی متداول است و در پاسخ باید گفت خیر؛ اگر نمایندگان وزارت کار در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف مرتکب تخلف شوند، کمیته دیگری در خود ستاد وزارت کار تشکیل می‌شود و به این تخلفات رسیگی می‌کند.

این کارشناسی حقوقی ادامه می‌دهد: آیین‌نامه به فردی که نماینده کارگر یا کارفرماست و قرار است به شکایت علیه او در کمیته رسیگی شود، حق دفاع داده است؛ خود فرد می‌تواند ظرف مدت ده روز از ابلاغ شکایت، پاسخ کتبی را به کمیته استانی ارسال کند و اگر کمیته دفاعیه را دریافت نکرد، رسیدگی را شروع می‌کند و از خود فرد دعوت می‌کند که بیاید و از خودش دفاع کند. تصمیم به ابطال یا عدم ابطال عضویت، باید مستدل و مستند باشد و با رای دو نفر از اعضای کمیته استانی (دو نفر از سه نفر عضو کمیته) گرفته می‌شود. رای کتبی و محرمانه است. از تاریخ طرح شکایت حداکثر سه ماه باید رای صادر شود. تصمیم کمیته توسط دبیر کمیته به طرفین شکایت ابلاغ می‌شود؛ اگر قرار بر ابطال اعتبار نامه باشد، موضوع به تشکلی که نماینده کارگر و کارفرما را به مراجع حل اختلاف معرفی کرده نیز اطلاع داده می‌شود.

او در پایان می‌افزاید: از زمانی که تصمیم به ابطال اعتبار نامه گرفته شد، فرد حق حضور در جلسات حل اختلاف را ندارد. در مجموع باید بگویم، به نظر بنده که بیش از بیست سال سابقه حضور در مراجع حل اختلاف ادارات کار را دارم، این دستورالعمل، یکی از یادگارهای خوب دولت قبل است که به دولت جدید منتقل می‌شود و به هر حال، صدور آن اقدام مثبتی‌ست؛ باید گفت جای چنین دستورالعملی که تکلیف کمیته‌های سه نفره استانی را مشخص کند، سال‌های طولانی خالی بود، در نتیجه، ابلاغ آن حرکتی رو به جلو و مثبت است و می‌تواند راهگشا باشد.