منشا تفسیر اشتباه از قانون در تعیین مزد نظریات اقتصاددانان سرمایه سالار است

به گزارش خبرنگار ایلنا، در ماه مرداد اظهارنظر دو تن از مقامات ارشد حقوقی و اجرایی کشور در مورد ماده ۴۱ قانون کار و تبصره یکم آن درباره نسبت مزد و تورم، حواشی قابل ملاحظه‌ای را در میان محافل کارگری و صنفی ایجاد کرد. بسیاری از فعالان کارگری نسبت به این اظهارات البته موضع فنی داشتند اما کارشناسان حقوقی کشور و اساتید قانون، در جایگاهی مستقل از مجادلات کارگری-کارفرمایی، به‌عنوان ناظران بیرونی، دیدگاهی متفاوت از مقامات یادشده داشتند. 

در ابتدای مردادماه، حکمتعلی مظفری (رئیس دیوان عدالت اداری) در اظهارنظری درباره اعتراض کارگران به مصوبه شورای عالی کار در اسفندماه ۱۴۰۲ برای حداقل مزد سال ۱۴۰۳ اعتراضات مطرح شده خطاب به این دیوان را از سوی تشکل‌های کارگری و نمایندگان آنان بلاوجه خوانده و حاصل تفسیر اشتباه قانون و ماده ۴۱ قانون کار و تبصره‌های آن دانست. 

رئیس دیوان عدالت اداری ۱۳ مردادماه امسال در پاسخی نسبت به انتقادات از تصمیم دیوان نسبت به‌ عدم پذیرش نظر دادنامه‌های کارگری در رد تصمیم شورای عالی کار، اظهار کرده بود: «شکایاتی که در این رابطه مطرح شده این است که با توجه به درصد تورم باید حقوق کارگران نیز افزایش پیدا کند. این موضوع در رابطه حقوق بگیران دولتی نیز مطرح است. این یک شاخص برای افزایش حقوق است، اما قانون نگفته است که ۱۰۰ درصد بر اساس تورم حقوق محاسبه شود بلکه گفته است در تعیین این حقوق باید نیم نگاهی به موضوع تورم داشته باشیم.» 

از سوی دیگر، در روز ۲۰ مرداد صولت مرتضوی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم) نیز با اشاره به تبصره یکم ماده در پاسخ به یکی از خبرنگاران حاضر در مراسم قدردانی از خبرنگاران گفته است: "تبصره یکم ماده ۴۱ قانون کار هرگز نمی‌گوید مزد مطابق با تورم تعیین شود بلکه گفته شده (باتوجه) به نرخ تورم تعیین شود و در این زمینه الزامی از سوی قانون مطرح نشده بلکه گفته شده تلاش شود تا به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی نزدیک شویم». 

این نوع تفاسیر از ماده ۴۱ قانون کار و تبصره یکم آن درحالی است که رئیس دیوان و وزیر کار هر دو بر واژه «باتوجه» در تبصره یکم این قانون تاکید کرده و این واژه را به نوعی «غیرالزام آورساز» تلقی و تفسیر کردند. در تبصره یکم ماده چهل و یکم قانون کار آمده است: «حداقل مزد کارگران {با توجه} به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.» 

اما با این وجود بسیاری از حقوقدانان دیدگاه متفاوتی نسبت به تفسیر این بند قانونی دارند. 

مهدی هداوند (عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مدرس حقوق کار و حقوق عمومی) درباره این نوع تفسیر قانون، اظهار کرد: ما در هر تفسیر قانونی مجموعه عباراتی که در هر ماده قانونی بکار رفته است را مدنظر قرار می‌دهیم. یعنی یکپارچگی در تفسیر کلیت مواد قانونی باید مدنظر قرار گیرد. در اینجا نیز کلیت ماده ۴۱ قانون کار مدنظر باید باشد تا تفسیر درست‌تری داشته باشیم. 

وی افزود: در همان ماده ۴۱ قانون کار که مورد بحث است، اگر «کلیت» ماده و محتوای آن را مدنظر بدانید، متوجه خواهید شد که غرض «مقنن» {قانون‌گذار} و غایتی که او داشته، حفظ حداقل‌های معیشتی برای تداوم زندگی کارگر است. غرض و غایت قانون‌گذار و فهم آن، نقش بسزایی در تفسیر درست قانون دارد. در اینجا نیز قانونگذار قصد داشته تا بگوید که حداقل‌های معیشتی برای یک کارگر صرف‌نظر از نوع شغل و نوع کار و محل جغرافیایی تامین شود. 

هداوند تاکید کرد: اگر این شاخص‌ها را مدنظر قرار دهیم، در تفسیر خاص بنده از واژه و عبارت «باتوجه به تورم» در تبصره یکم ماده ۴۱ قانون کار این است که «اتفاقا مهمترین شاخص برای تعیین دستمزد که باید رعایت شود، نرخ تورم است». علت این است که تورم مستقیما در تعیین سبدحداقل معیشت نقش دارد. بنابراین تفسیر درست غایت‌مدار و یکپارچه از ماده ۴۱ قانون کار از نظر بنده به‌عنوان یک حقوقدان این است که میزان افزایش حقوق و حداقل دستمزد کارگران باید «حداقل» به اندازه نرخ تورم باشد. 

این حقوقدان و مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه «در تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار با اشاره‌ای که به سبد حداقل معیشت خانوار کارگری شده است، واژه {باتوجه} معنای «حداقل» می‌دهد و براساس آن دست‌کم حداقل مزد باید به میزان تورم افزایش یابد» تصریح کرد: قانون‌گذار می‌گوید که در تعیین مزد باید به معیشت توجه کنید. برای اینکه یک شاخص راهنما برای تامین حداقل معیشت به مجری قانون بدهد، بحث تورم را مطرح کرده است. وقتی بحث تعیین حداقلی برای معیشت است، چطور می‌توان انتظار داشت که دستمزد را کمتر از تورم افزایش دهیم، و باز هم این مزد بتواند حداقلی از معیشت را تضمین کند؟ به این ترتیب، به نظر می‌رسد تفسیر با این مضمون که می‌توان مزد را کمتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین کرد، نقض غرض مقنن و قانونگذار نویسنده قانون کار بوده است. 

وی تاکید کرد: این تفسیر از قانون خود غیرقانونی و برخلاف ظاهر و باطن ماده ۴۱ قانون کار است. معنای ماده ۴۱ قانون کار این است که مجری قانون باید دستمزد را به حدی بالا ببرد که «حداقل» معادل تورم قرار گیرد. ولی با ملاحظه معیارهای دیگر این ماده، می‌توان بیش از تورم نیز مزد را افزایش داد، اما هیچگاه نمی‌توان کمتر از تورم درنظر گرفت. 

هداوند خاطرنشان کرد: واژه «باتوجه» در تبصره یکم قانون کار بر این دلالت می‌کند که شورای عالی کار مکلف است حداقل دستمزد را به نحوی افزایش دهد که حداقل‌های یک خانوار کارگری را تامین کند. یکی از معیارهایی که باتوجه به تورم تعیین کننده به نظر می‌رسد، این است که حداقل تورم اعلامی بانک مرکزی در مقرر کردن میزان افزایش مزد رعایت شود. یعنی می‌توان بیش از تورم نرخ دستمزد را افزایش داد، اما وقتی صدر و ذیل ماده ۴۱ را می‌بینیم، روشن است که کمتر از نرخ تورم نمی‌توان حداقل دستمزد را افزایش و ماده ۴۱ قانون کار را اجرا کرد. 

این استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی تهران با تاکید بر این موضوع که اتفاقا در دوسال گذشته فاصله نرخ تورم ثبت شده و میزان افزایش دستمزد بسیار زیاد بوده است، گفت: بنده به عنوان یک معلم حقوق کار و یک محقق حوزه حقوق عمومی که آشنا به تفسیر قانون هستم، بر این باورم که این ماده ۴۱ در اینجا واژه «باتوجه» خط کش و راهنمای میزان افزایش حقوق کارگر است. این درحالی است که شورای عالی کار ما بسیار کمتر از نرخ تورم درنظر می‌گیرد. این یعنی افراد تفسیرکننده با بدیهیات تفسیر قانون کار که ماهیت حمایتی دارد، آشنا نیستید! 

وی تصریح کرد: اگر قرار بود دولت همه‌ساله و در اغلب موارد، مزد را کمتر از نرخ تورم تعیین کند، اصلا چه نیازی به تاکید بر تورم در ماده ۴۱ قانون کار بود؟ این به آن معناست که شورای عالی کار با تصویب مزد کمتر از تورم، دقیقاً عکس نظر قانونگذار را عمل می‌کند و ماهیت تشکیل شورای عالی کار را به ضد خودش بدل کرده است. اگر قرار بود شاخصی در تعیین مزد در شورای عالی کار وجود نداشته باشد، اجازه می‌دادید بازار آزاد خود تعیین مزد کند و اساساً موضوع «حداقل دستمزد» مطرح نمی‌شد!

هداوند اضافه کرد: اگر خود تشکل‌های کارگری و کارگران در چانه‌زنی خود طلب مزد بیشتر می‌کردند، موفق‌تر از دولت در شورای عالی کار عمل می‌کردند. چون امروزه ما می‌بینیم که خود کارفرمایان قبول دارند که با این میزان مزد کارگری تمایل به کار ندارد و همه به دنبال آن هستند که با تهیه وسایل و ابزارهایی، راننده تاکسی اینترنتی شوند تا با موتورسیکلت و ماشین بسیار بیشتر درآمد داشته باشند.

این حقوقدان ادامه داد: یک ذهنیت خاص در گروهی از اقتصاددانان ما از جریان طرفدار نظام سرمایه‌داری و بازار آزاد ایجاد شده است که حداقل دستمزد اگر به اندازه تورم باشد، موجب کاهش اشتغال و افزایش هزینه‌های تولید و تورم می‌شود. این را به‌عنوان یک گزاره غیرقابل خدشه در ذهن سیاستگذاران و در ذهن ما حک کرده‌اند. این ایده البته فاقد شواهد علمی حتی با شیوه‌های محاسبات ریاضی و اقتصاد سنجی است. این ایده مخالفان بسیار جدی در میان پژوهشگران اقتصادی دارد و بحث‌ها و مقالات متعددی این ایده را رد کرده‌اند. این پژوهش‌ها حتی در ایران نیز وجود دارد که هیچ رابطه معناداری میان افزایش مزد و کاهش اشتغال و افزایش هزینه تولید وجود ندارد.

این استاد مدرس حقوق کار در دانشگاه تاکید کرد: وقتی کارگر به عنوان نان آور خانواده درآمدش افزایش می‌یابد، تقاضا برای مصرف افزایش می‌یابد و وقتی تقاضا بالا رود، عرضه بیشتر می‌شود. این باعث رونق در تولید شده و اشتغال را بیشتر می‌کند. زیرا تولیدکننده در مقابل تقاضای بیشتر بازار، نیروی کار بیشتر می‌خواهد و افزایش اشتغال رخ می‌دهد. در این شرایط نظر بنده این است که ریشه آن تفسیر اشتباه از قانون، وجود سایه آن ایده اشتباه اقتصادی است. سیاستگذاران ما را به نحوی فریب دادند که فکر می‌کنند که اگر معادل تورم افزایش مزد داده شود، به تولید ملی و اقتصاد کشور آسیب می‌خورد. این ایده غلط اقتصادی نظریات رقیب بسیاری در حوزه علم اقتصاد دارد که به آن‌ها توجه نشده است.

وی بیان کرد: حتی ما وقتی به سراغ برخی حقوقدانان می‌رویم که می‌دانند از نظر قانونی و حقوقی چنین میزانی از افزایش خلاف قانون است، باز با این پاسخ مواجه می‌شویم که می‌گویند نمی‌توان مزد را به اندازه تورم افزایش داد زیرا اشتغال و تورم تاثیر منفی می‌بینند! این یعنی آن ایده غلط اقتصادی در برخی حقوقدانان که باید ابتدا پاسدار اجرای قانون باشند و اصل را بر اجرای قانون قرار دهند نیز سایه افکنده است. بسیاری نمی‌فهمند که عدم رونق تولید و نرخ تورم در ایران منشاء ساختاری دارد و برای حل آن باید تغییرات ساختاری رخ دهد و مزد کارگر در آن نقشی ندارد، اما با این وجود در مهار تورم تنها به یک ابزار غلط که مهار مزد قانونی و عادلانه برای کارگر است، متوسل می‌شوند و نتیجه این سیاست وضع امروزی است که می‌بینیم!