ایلنا گزارش می‌دهد؛
غلبه نگاه اقتصادی بر وزارت کار یا همان تداومِ دیدگاه‌های ضد کارگری!
اگر در دولت نگاه اجتماعی غلبه نداشته باشد، معیشتِ کارگران، مردم و در کل رفاه عمومی به خطر می‌افتد و این مغایر با تعهدی است که رئیس جمهور قبل از انتخابات داد. ایشان آن زمان بر روی عدالت اجتماعی تاکید کردند. حاکمیتِ نگاه اقتصادی بر وزارت کار، همان نگاهی است که در نظر، به جای تأکید بر جنبه‌ی حمایتیِ قانونِ کار از کارگران، بر میانه‌داریِ این قانون تاکید داشته و در عمل، با انواع و اقسام مصوبات، دادنامه‌ها و دستورالعمل‌ها به دنبالِ بی‌اثر کردنِ مواد حمایتیِ قانون کار به نفعِ کارفرمایان بوده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک وزارتخانه‌ی اقتصادی است!» آنها که مدافعِ چنین گزاره‌ای هستند، با اقتصادی جلوه دادنِ این وزارتخانه و تأکید بر بحران‌های اقتصادیِ آن، جنبه‌ای تماما اقتصادی به راه‌های حلِ بحران‌های این وزارتخانه می‌دهند. نگاهی که از قضا در طول این سالها، بر وزارت کار حاکم بوده و نتیجه‌ای جز اضمحلالِ مدامِ اوضاعِ کارگران نداشته است.
حاکمیتِ نگاه اقتصادی بر وزارت کار، همان نگاهی است که در نظر، به جای تأکید بر جنبه‌ی حمایتیِ قانونِ کار از کارگران، بر میانه‌داریِ این قانون تاکید داشته و در عمل، با انواع و اقسام مصوبات، دادنامه‌ها و دستورالعمل‌ها به دنبالِ بی‌اثر کردنِ مواد حمایتیِ قانون کار به نفعِ کارفرمایان بوده است. همان نگاهی که برای حل بحرانِ صندوق‌های اجتماعیِ بازنشستگیِ، قائل به راه‌حل‌هایی تماما اقتصادی است. نگاهی که برای افزایش رشد تولید و کاهش نرخ تورم، دست روی حداقل حقوق کارگران می‌گذارد و راه‌حلِ بهبودِ اوضاعِ مملکت را نابود کردنِ هر چه بیشترِ حقوق مکتسبه‌ای می‌داند که کارگران در طول سالها با مبارزاتِ کارگری به دست آورده‌اند.
این نگاه دقیقا همان نگاهی است که با قانونی کردنِ قراردادهای موقت، امنیتِ شغلی را از کارگران گرفت، زبانِ اعتراض‌شان را بست و آنها را در مقابلِ بی‌قانونی‌های مکررِ کارفرمایان، بی‌دفاع و مستاصل باقی گذاشت. همان نگاه که برای رفع ناترازیِ صندوق‌های اجتماعی، راه حلِ افزایشِ سن بازنشستگی و کاهشِ سنواتِ ارفاقیِ کارگرانِ ضعیفِ مشاغلِ سخت و زیان‌آور را انتخاب کرد، بی‌آنکه ذره‌ای به تبعاتِ مهمِ و گسترده‌ی اجتماعیِ چنین اقدامی بیندیشد.
نگاه تماما اقتصادی به وزارت کار را باید معادلِ همان نگاه ضد کارگری قرار داد. نگاهی مقابلِ معتقدان به عدالت اجتماعی. نگاهی که حتی دیگر در کشورهای لیبرال هم جایگاهی ندارد. این نگاه تداومِ همان مسیرِ به مسلخ بردنِ حقوق کارگران و ضعیفانِ جامعه است.
با این اوصاف دولتی که قبل از پیروزی در انتخابات، دائم بر «عدالت اجتماعی» تاکید کرده است، باید بداند که حاکمیتِ مدافعانِ نگاه اقتصادی بر وزارت کار چه بر سر کارگران و اقشار ضعیفِ جامعه خواهد آورد و چگونه «عدالت اجتماعی» را به قهقرا خواهد برد!
رئیس‌جعفری، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، در گفتگو با «ایلنا» با انتقاد از چنین دیدگاهی گفت: در ابتدا باید تاکید کنم که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک وزارتخانه چند بعدی است که صندوق‌های بیمه‌ای، بخش تعاون و بخش مربوط به اداره سازمان‌هایی مثل بهزیستی و فنی و حرفه‌ای را در برمی‌گیرد. روی اجتماعی بودنِ خیلی از این حوزه‌ها بحثی وجود ندارد، اما آنها که بر جنبه‌ی اقتصادیِ این صندوق تاکید می‌کنند، مدیریتِ صندوق‌های بیمه‌ای را مسئله‌ای اقتصادی می‌دانند.
وی ادامه داد: در رابطه با این صندوق‌ها دو نگاه در دنیا وجود دارد: یک نگاه اصلی این است که محاسبات اکچوئری بیمه‌ای باید بر این صندوق‌ها حاکم باشد و دخل و خرج آن بر اساس این محاسبات انجام شود. نگاه دیگر در این حوزه در نظام لایه‌بندی، مخصوص لایه‌های بالای صندوق خصوصی و بیمه خصوصی است که می‌گوید دولت باید حداقلی را پوشش بدهد و از آن به بالا را باید در صندوق‌های خصوصی برنامه ریزی کرد.
رئیس جعفری گفت: اما بخش جدی جامعه و بخش عمده‌ای از نظام حقوق و دستمزد، مربوط به بخش بیمه‌ای و بخش حمایتی است. این بخش همان بخشی است که به حقوقِ افرادِ از کارافتاده، مستمری‌بگیران، حداقل‌بگیران و غیره می‌پردازد. برای اینها در قوانین داخلی و بین‌المللی، مواد و تبصره‌ها داریم که نشان می‌دهد نگاه قانون گذار اجتماعی بوده است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی گفت: به عبارتی دیگر، قانون‌گذار به دنبال این بوده که حداقل معیشت را برای کارگران و خانواده‌های آنها فراهم کند. زمینه‌های به استثمار کشاندنِ کارگران از سوی کارفرمایان را بردارد. قانونگذاری در این حوزه به دنبال افزایش رفاه اجتماعی کارگران و بهبود معیشت انها است. کاهش ساعات کار، رعایتِ استانداردهای محیط کار، همه بر جنبه‌ی اجتماعی تاکید دارد.
وی ادامه داد: در واقع با وجود نگاه اقتصادی در نظام بیمه‌ای تامین اجتماعی، دولت‌ها باید حداقل‌هایی تامین کنند. برای همین است که بر اساس قوانین، حقوق بازنشستگان با هر سال سابقه کار، نباید از یک حد پایین‌تر بیاید. در راستای همین دیدگاه است که قوانین حمایتی برای از کارافتادگان، بازماندگان و کسانی که دچار حادثه کار میشوند ایجاد شده است. این قوانین نشان از غلبه‌ی دیدگاه اجتماعی و اهمیت این دیدگاه دارد.
رئیس جعفری تاکید کرد: این قوانینِ حمایتی البته ممکن است بار مالی برای صندوق‌ها داشته باشد، اما نظام حقوقی و اقتصادی ما اشاره کرده که این بارِ مالی باید از طریقِ دولت تامین شود و باری بر روی دوش صندوق‌ها نباشد. اینها همه جنبه‌ی اجتماعیِ کار و به عنوان حمایتِ اجتماعی به حساب می‌آید.
وی با بیانِ اینکه نگاه اجتماعی مغایرتی با نگاه اقتصادی به صندوق‌ها ندارد، گفت: در واقع، نگاه اجتماعی، نگاه اقتصادی را تعدیل و پوشش داده است. به عبارتی دیگر، انجا که نگاه اقتصادی نمی‌تواند به امور سامان دهد، نگاه اجتماعی به کمک می‌آید.
رئیس جعفری تاکید کرد: پس دولت به عنوان ناظر سوم در وزارت رفاه، در سه‌جانبه گرایی باید نگاهی کاملا جانبدارانه به مسائل اجتماعی و زیستی و فرهنگی داشته باشد و با این نگاه، بعد اقتصادی را جبران و تعدیل کند. یعنی در جایی که نظام بازار مناسبات را سامان می‌دهد و مثلا می‌گوید از این حداقل بیشتر نمی‌توانیم پرداخت کنیم، دولت باید کمبودها را با رسالت اجتماعیِ خود جبران کند.
وی گفت: این به معنای کنار گذاشتنِ مناسباتِ اقتصادی نیست؛ در کنارِ مناسبات اقتصادی حاکم بر صندوق، نگاه دولت نگاه حمایتی و اجتماعی بالادستی است، که کسری‌های نگاه اکچوئری و بیمه‌ای را با حمایت خود جبران می‌کند.
رئیس جعفری تاکید کرد: پس اگر در دولت نگاه اجتماعی غلبه نداشته باشد، معیشتِ کارگران، مردم و در کل رفاه عمومی به خطر می‌افتد و این مغایر با تعهدی است که رئیس جمهور قبل از انتخابات داد. ایشان آن زمان بر روی عدالت اجتماعی تاکید کردند.
