تحریم ظالمانه عامل نابرابری و مانع تحقق کار شایسته است

به گزارش ایلنا، هیئت جمهوری اسلامی ایران به ریاست معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجلاس سازمان بین‌المللی کار حضور یافت. 

اجلاسیه ۱۱۲ سازمان بین المللی کار با حضور نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما از کشورهای عضو ILO، سوم ژوئن ۲۰۲۴ برابر با ۱۴ خرداد ۱۴۰۳ در ساختمان مرکزی سازمان بین المللی کار واقع در ژنو سوییس، آغاز به کار کرد و تا ۱۴ ماه ژوئن (۲۵ خرداد) ادامه خواهد داشت. 

در این اجلاسیه، نمایندگانی از ۱۸۷ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار، از گروه دولت‌ها، کارگران و کارفرمایان شرکت می‌کنند و به طیف وسیعی از موضوعات که اثرات بلند مدتی بر جهان دنیای کار دارد، به بحث وگفت و گو می‌پردازند. 

هیئت عالی ایرانی به ریاست «علی حسین رعیتی فرد» به نمایندگی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همراهی جمعی از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نیز در این اجلاس حضور یافتند. 

رعیتی فرد در سخنرانی خود در اجلاس سازمان جهانی کار گفت: اقدامات تحریمی و قهری یکجانبه علیه کشورها از جمله تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، نقشی انکارناپذیر در تشدید نابرابری‌ها و محروم‌سازی ملت‌ها از حق توسعه و کار شایسته دارند. 

وی با بیان اینکه یکی از اولویت‌های کلیدی تجدید قرارداد اجتماعی، تامین حمایت اجتماعی فراگیر و دسترسی عادلانه به خدمات عمومی است، گفت: توسعه و تکمیل «پایگاه رفاه ایرانیان» به عنوان یک سامانه جامع اطلاعات رفاهی، یکی از مهمترین اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران برای ارتقای عدالت اجتماعی بوده است. 

معاون وزیر کار همچنین در دیدار با « گیلبرت هونگبو» دبیرکل سازمان جهانی کار با ابلاغ پیام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از الحاق رسمی جمهوری اسلامی ایران به ائتلاف جهانی برای عدالت اجتماعی خبر داد. 

در اجلاس امسال نشست گروه آسیا و اقیانوسیه ASPAG سازمان بین‌المللی کار در سطح وزیران کار به ریاست جمهوری اسلامی ایران، برگزار شد. 

هیئت جمهوری اسلامی ایران در ژنو دیدارهای دوجانبه‌ای با مقامات برخی کشورها از جمله وزیر کار لبنان و سوریه داشتند. 

سازمان جهانی کار می‌تواند در تعامل با سایر نهادهای بین‌المللی، آثار و تبعات این اقدامات خصمانه را بر دنیای کار و شکل‌گیری فرصت‌های برابر برای همگان مورد واکاوی قرار دهد. 

سال گذشته در یکصد و یازدهمین اجلاسیه بین‌المللی کار که از پنجم لغایت ۲۶ خرداد ماه در ژنو سوئیس برگزار شد، عدالت اجتماعی به عنوان دستور اصلی اجلاسیه سازمان با هدف ایجاد جهانی پایدارتر و عادلانه‌تر، مورد بررسی قرار گرفت.

هیات ایرانی علاوه بر نمایندگان دولتی و کارفرمایی، شامل برخی مدیران برجسته تشکلات کارگری از جمله سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران) و اولیا علی بیگی (رئیس هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور) بوده است.