خبرگزاری کار ایران

در پرونده حادثه‌ مرگ ۶ معدنچی؛

کارفرمای معدن ذغالسنگ طزره به سه‌ سال حبس محکوم شد

کارفرمای معدن ذغالسنگ طزره  به سه‌ سال حبس محکوم شد
کد خبر : ۱۴۶۰۴۳۸

رییس کل دادگستری استان سمنان گفت: کارفرمای معدن رزمجاه طزره دامغان به اتهام قتل غیرعمد در حادثه این معدن که به مرگ ۶ کارگر در شهریور ۱۴۰۲ منجر شد، به دلیل بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی حین کار، محکوم به سه سال حبس تعزیری شد.

به گزارش ایلنا، ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه یکشنبه دوازدهم شهریور ۱۴۰۲ طی حادثه‌ای در یکی از تونل‌های استخراج زغال سنگ طزره دامغان متعلق به شرکت البرز شرقی، ۶ معدنچی به نام‌های بهروز افروز، قربانعلی کمال، حسین غزائیان، حمید ایزدی، ابوالفضل غنایی و محمد نعیمی‌صفت، در تونل محل حادثه انفجار معدن محبوس شدند که تلاش‌ها نتیجه نداد و پیکر بی‌جان آنان از تونل خارج شد.

به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، محمدجعفر عبدالهی درباره احکام صادره این پرونده افزود: شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان با بررسی پرونده، تحقق و انتساب بزه به کارفرما را محرز دانسته و حکم قطعی را صادر کرد.

رییس کل دادگستری استان سمنان بیان کرد: دادگاه حکم تبرئه متهمان ردیف دوم و سوم پرونده را صادر کرد و شرکت زغال سنگ البرز شرقی به عنوان متهم دیگر پرونده در جایگاه شخص حقوقی محکوم به پرداخت ۶ فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیای دم شد.

وی گفت: در پی این حادثه در معدن طزره دامغان، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه در جلسه ۱۷ مهر ماه شورای عالی قضایی بر رسیدگی فوری به این پرونده تاکید کرد. در راستای اجرای دستور رییس دستگاه قضا، پرونده با سرعت و دقت رسیدگی شد، چرا که مسایلی از این دست چنانچه با تاخیر در پیگیری‌ها همراه باشد برای مردم ذهنیت منفی ایجاد می‌کند و زمینه‌ساز سوءاستفاده معاندان و بدخواهان را فراهم می‌آورد.

رییس کل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: در پی دستور رییس قوه قضاییه، حکم قطعی این پرونده پس از بررسی دقیق و جامع ظرف مدت ۶ ماه از زمان وقوع حادثه صادر و لازم‌الاجرا شد.

رییس کل دادگستری استان سمنان اظهار کرد: آنچه از اظهارات برخی از مسوولان شرکت معادن زغال سنگ البرز شرقی در پرونده مشخص شد که استخراج از معادن این منطقه به صورت غیرمکانیزه انجام می‌شود.

عبدالهی تصریح کرد: دستگاه قضایی استان سمنان حفظ امنیت محیط کسب وکار، کافی بودن تجهیزات ایمنی، حفاظت از نیروی کار و جلوگیری از تصمیم گیری‌های پرخطر را از مسوولان مربوطه مطالبه می‌کند و این شرکت نیز مستثنی نیست.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز