برابری و اجرای قانون؛ وعده‌ی رئیس‌جمهور به معلولان که هنوز محقق نشده است
مسعود پزشکیان در تبلیغات انتخاباتیِ خود از برابریِ حقوق افراد دارای معلولیت گفت و تأکید کرد که قوانین حمایت از معلولان باید تقویت و اجرا شود. حالا حدود ۶ ماه از شروع به کار رسمیِ دولت چهاردهم می‌گذرد اما افراد دارای معلولیت از عدم توجه رئیس‌جمهور و تیمش به تعهدات خود می‌گویند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مسعود پزشکیان در تبلیغات انتخاباتیِ خود از برابریِ حقوق افراد دارای معلولیت گفت و تأکید کرد که قوانین حمایت از معلولان باید تقویت و اجرا شود. حالا حدود ۶ ماه از شروع به کار رسمیِ دولت چهاردهم می‌گذرد اما افراد دارای معلولیت از عدم توجه رئیس‌جمهور و تیمش به تعهدات خود می‌گویند.
آن‌ها روز چهارشنبه ۲۲ اسفند ماه در اعتراض به‌عدم تحقق مطالباتشان وعدم توجه رئیس‌جمهور به تعهداتش مقابل نهاد ریاست‌جمهوری تجمع کردند. عدم توجه به قانون حمایت از حقوق معلولان و به خصوص ماده ۲۷ این قانون مهم‌ترین موضوع مورد مطالبه‌ی افراد دارای معلولیت است. طبق ماده ۲۷ این قانون دولت موظف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید. این قانون اما هیچ زمانی اجرا نشده است.
با این حال دربندی از تبصره ۱۲ قانون بودجه بحث کمک هزینه‌ی معیشتی قرار داده شده که افراد دارای معلولیت این بند را به حداقل رساندنِ ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان می‌دانند. ضمن اینکه مجلس تدوین آیین‌نامه این مصوبه را به دولت سپرده است. افراد دارای معلولیت بارها اعلام کرده‌اند که هر آیین‌نامه‌ای که کمتر از حداقل دستمزد مصوب و مغایر با ماده ۲۷ باشد را فاقد اعتبار می‌دانند.
البته همین مصوبه‌ی حداقلی هم به درستی اجرا نمی‌شود. کمپین معلولان اخیرا در نامه‌ای با اشاره به این موضوع نوشته: «هر چند این مصوبه به دلیل مغایرت با روح ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان، مورد پذیرش نیست، با این حال حتی همین مصوبه نیز از ابتدای سال به‌صورت کامل اجرا نشده و با تعهداتی که برای «افزایش دسترسی به خدمات عمومی» و «بهبود شاخص‌های رفاه» داده شده، همخوانی ندارد.»
از طرفی دیگر با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال هنوز مابه‌التفاوت کمک هزینه معیشتی ۶ ماه اول سال پرداخت نشده است. افراد دارای معلولیت می‌گویندعدم پرداختِ این هزینه‌ی ضروری و حداقلی نشان می‌دهد دولت چهاردهم با آنچه وعده داده فاصله‌ی بسیاری دارد.
افراد دارای معلولیت و فعالان این حوزه بارها اعلام کرده‌اند که دولت اعتبارات کافی برای اجرای قانون حمایت از معلولان در بودجه قرار نداده و آنچه در مانیفست خود با تاکید بر اجرای عدالت و قانون آورده، فعلا وعده‌ای بیش نبوده است.
