نظام مالیاتی «ناعادلانه» باید به نفع کارگران و مزدبگیران دگرگون شود!

به گزارش خبرنگار ایلنا، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، درآمد های مالیاتی (بدون گمرک) ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲، معادل ۴۹.۸ درصد رشد داشته است. سهم عمده درآمدهای مالیاتی به مالیات بر کالا و خدمات (۴۲ درصد از کل درآمدهای مالیاتی) و مالیات بر اشخاص حقوقی (۴۰ درصد از کل درآمدهای مالیاتی) اختصاص دارد.

دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی کرده است روزانه یک میلیون ۳۵۰ هزار بشکه با قیمت ۶۵ یورو به فروش رساند که بر این اساس درآمد نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ حدود ۶۱۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. با این حساب، درآمدهای پیش‌بینی شده مالیاتی، دو برابر درآمد نفت در سال آینده است.

اما مسئله اینجاست که این درآمد هنگفت مالیاتی چطور قرار است محقق شود؛ چه کسانی بیشترین مالیات‌ها را می پردازند؛ نادر مرادی، فعال صنفی کارگران و بازنشستگان، به این سوال اینگونه پاسخ می‌دهد: بخش اعظم مالیات‌ها را مزدبگیران می‌پردازند؛ به جرئت می‌توان گفت پرداخت بیش از ۵۰ درصد از درآمدهای مالیاتی دولت، به شیوه‌های مختلف بر عهده‌ی مزد و حقوق‌بگیران است.

او اضافه کرد: مزدبگیران بیشترین سهم را در مالیات‌ دارند، چه پرداخت مالیات بر حقوق و چه پرداخت مالیات‌های عمومی مثل مالیات بر ارزش افزوده؛ وقتی در نظر بگیریم که بیش از ۶۵ درصد جمعیت کشور را مزدبگیران شاغل و بازنشسته تشکیل می‌دهند، به این نتیجه می‌رسیم که بیشترین سهم مالیات را همین گروه‌ها می‌پردازند و ثروتمندان و دارندگان دارایی‌های نجومی و فوق لاکچری از پرداخت مالیات معاف هستند.

این فعال صنفی تاکید می‌کند: بدون هیچ تردیدی، نظام مالیاتی کشور بایستی به نفع مزد و حقوق بگیران و براساس معیارهای عدالت، دگرگون شود، نظام مالیاتی ما نیازمند یک دگرگونی و تحول ساختاری و اساسی‌ست.

 در سال ۱۴۰۳، سقف معافیت مالیاتی سالانه حقوق و دستمزد، معادل ۱۲۰ میلیون تومان تعیین شده است. این بدان معناست که حقوق و دستمزد ماهانه تا سقف ۱۰ میلیون تومان، از پرداخت مالیات معاف است.

در عین حال، یکی از پیشنهاداتی که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مطرح کرده افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده بوده لذا چنین مقرر شد که نرخ عمومی مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده به ۱۰ درصد برسد. بند «س» تبصره ۶ لایحه بودجه تصریح دارد «در سال ۱۴۰۳ نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده هفت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، به میزان یک واحد درصد افزایش می‌یابد». این بند به اتفاق آرا در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

مرادی در مورد برآیند این مصوبات می‌گوید: فرض کنید کارگر و مزدبگیری در سال جدید بیش از ۱۰ میلیون تومان که نصف خط فقر هم نیست، حقوق ماهانه داشته باشد، او باید برای مازادِ ۱۰ میلیون تومان، هر ماه ۱۰ درصد مالیات به دولت بدهد؛ ضمن اینکه برای هر کالا و خدماتی که خریداری می‌کند بلااستثنا باید ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده بپردازد؛ شما حساب کنید مجموع این مالیات‌ها چقدر می‌شود؟ پس چه نتیجه‌ای می‌گیریم، نتیجه می‌گیریم که ثروتمندان و رانت‌خواران به نسبت سهمی که از بیت‌المال و ثروت‌های عمومی برده‌اند، هرگز مالیات نمی‌پردازند اما کارگران و مزدبگیران، خیلی بیشتر از سهمی که دارند، مالیات می‌دهند؛ بدون شک این معادله، یکسر ناعادلانه است و باید دگرگون شود.