اقشار مولد، کارگران و تولیدکنندگان اولویت فعلی کشور نیستند

به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالحمید چریک (کاندیدای مورد حمایت جامعه کارگری و کارشناس حوزه تربیتی) با اشاره به مشکلات جامعه کارگری و بازنشستگان کشور، نسبت به در اولویت نبودن بخش مولد جامعه انتقاد کرد. 

این کارشناس حوزه تربیتی با اشاره به اینکه معلمان و کارگران و بازنشستگان به اقشار فراموش شده کشور در تصمیم‌گیری‌ها تبدیل شدند، گفت: هدف اصلی افرادی مانند ما از کاندیداتوری برای مجلس این بود که با جذب اقشار مولد از جمله کارگران، کارمندان، معلمان و کارفرمایان مولد واقعی به فرآیند انتخابات، صدای بخش مولد جامعه باشیم؛ زیرا در طی این یک دهه مجلس و دولت بیش از هرچیز برای منافع اقشار نامولد که از تورم و بی‌ثباتی و بی‌انضباطی اقتصادی سود می‌بردند، حمایت می‌کردند. 

عبدالحمید چریک با اشاره به اینکه درآمد کارگران، بازنشستگان و حقوق بگیران با تورم فعلی کفایت کافی را برای امرار معاش آنان نمی‌کند، گفت: تولیدکنندگان ما نیز که از اقشار مولد کشور هستند، چندان که باید مورد توجه قرار ندارند و نهادها و سیاست‌گذاری‌های ما در جهت حمایت از اقشار نامولد ریل‌گذاری انجام می‌دهند. هدف ما نیز از ورود به عرصه انتخابات مجلس، حمایت از همین اقشار و گروه‌های مولد است. زیرا کارگران، تولیدکنندگان و بطور کلی اقشار مولد جامعه درحال حاضر اولویت اول کشور نیستند. ما باید این گروه‌ها را به جایگاه اصلی خود برگردانیم. 

وی با اشاره به موضوع افزایش سن بازنشستگی در مجلس شورای اسلامی دور یازدهم، گفت: موضوع افزایش سن بازنشستگی ما در حالی تصویب شد که کارشناسان مدافع معتقد به افزایش امید به زندگی در میان مردم بودند، در صورتی که تصور نمی‌کنم سن امید به زندگی درمورد بازنشستگان کارگری سازمان تامین اجتماعی افزایش یافته باشد و اگر رقمی بطور میانگین حساب شده، مربوط به سن امید به زندگی بازنشستگان کشوری و لشگری است. زیرا جدا از بحث‌ عدم افزایش امید مردم فرودست به زندگی، شاهد آن هستیم که کیفیت زندگی نیز نسبت به گذشته و نرخ مصرف بسیاری از اقلام با اهمیت مانند گوشت نیز در سفره خانوار کاسته شده است. لذا وقتی کیفیت زندگی ارتقاء نیافته، افزایش سن بازنشستگی نیز طبیعتاً نمی‌تواند راهگشا و درست باشد. 

این داوطلب انتخابات مجلس تصریح کرد: اکنون نباید حداقل دریافتی یک کارگر شاغل زیر ۲۰ میلیون تومان باشد زیرا خط فقر ما در شهرها بالای ۲۰ میلیون تومان است، اما شاهد آن هستیم که با تصویب کمتر از نصف این رقم، بسیاری از کارگران به مشاغل واسطه‌ای و نامولد روی آورده و این امر به اقتصاد کشور ضربه زده و مهاجرت نیروی کار به کشورهای همسایه را سبب شده است.