کارنامه مجلس یازدهم در پرونده بازنشستگان و امنیت شغلی؛
چیزی به نام شورای عالی تامین اجتماعی وجود ندارد/ مجلس سراغِ اولویتِ اصلاحاتِ مدیریتی نرفت
امروز مسائلی مثل تعلل در بحث‌هایی چون بیمه کارگران ساختمانی، تبدیل وضعیت نیروهای دولت و طرح ساماندهی و اجرای آیین نامه تبصره دوم ماده ۷ قانون کار و اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی، سنگ محک عملکرد مجلس محسوب می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در ماه‌های اخیر منتهی به پایان سال و طرح موضوع تعیین حداقل دستمزد و بسته شدن بودجه سال ۱۴۰۲، عملکرد مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های مختلف محل نقد و بررسی‌های کارشناسان قرار گرفته است. صرف‌نظر از بحث افزایش دستمزد و مطالبات بازنشستگان از دولت و سازمان تامین اجتماعی، مجلس نیز وظایفی در حوزه کارگری داشته است. مجلس تاکنون در حوزه‌های مختلف از جمله «عمل دولت به قانون کار و تامین اجتماعی» باید ورود می‌کرد. اکنون مسائلی مثل تعلل در بحث‌هایی چون بیمه کارگران ساختمانی، تبدیل وضعیت نیروهای دولت و طرح ساماندهی و اجرای آیین نامه تبصره دوم ماده ۷ قانون کار و اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی، سنگ محک عملکرد مجلس محسوب می‌شود.
در این رابطه فتح الله بیات (دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران و رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی) و اکبر قربانی (دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران و کارشناس ادارات کار) به واکاوی عملکرد مجلس یازدهم در مسائل مختلف مربوط به کارگران و بازنشستگان پرداختند که مشروح آن را در زیر می‌خوانید:
مجلس شورای اسلامی در سال‌های اخیر باوجود آنکه از وجود نمایندگان تشکل‌های کارگری درون این نهاد بی‌بهره بود، اما شعارهای قابل توجهی در حمایت از کارگران و محرومان و بازنشستگان جامعه در تریبون‌ها و حوزه‌های انتخابیه نمایندگان خود سر داد. این شعارها تا چه حد در حوزه‌های مختلفی چون حقوق بازنشستگان بازتاب داشت و تا چه حد وکلای ملت صدای این بخش از جامعه بودند؟
اکبر قربانی: صرف‌نظر از اینکه مجلس؛ بحث دولت درباره اصلاح قانون کار (که پیش‌نویس آن بدون مشورت از شرکای اجتماعی تهیه شد) را هنوز مورد بررسی قرار نداده است، در حوزه بازنشستگان نیز علیرغم وعده‌های نمایندگان عمل شد. وقتی بحث افزایش سن و سابقه بازنشستگی در مجلس مطرح شد، ابتدا بحث شاهد مخالفت نمایندگان بودیم اما بسیاری در خفا و پنهان یا از طرح دولت حمایت کرده و به آن رای دادند یا در جلسه رای گیری در این خصوص عامدانه شرکت نکردند تا با آن مخالفتی صورت نگرفته باشد.
مسئله افزایش سن و سابقه بازنشستگی این روزها باعث آن شده است که در عمل ببینیم فردی که در ۲۰ سالگی پس از پایان خدمت و تحصیل متوسطه وارد بازار کار شده و خود را بیمه کرده است، دیگر نمی‌تواند در ۵۰ سالگی یا ۵۲ سالگی بازنشسته شود، بلکه با این روند ممکن است بیش از ۳۵ سال کار کند تا در آستانه شصت سالگی تازه بازنشسته شود. این درحالی است که اگر وقفه‌ای به دلیل عدم ثبات بازار کار و امنیت شغلی در پرداخت حق بیمه رخ دهد، این را خواهیم دید که فرد اگر دیر وارد بازار کار و حق بیمه‌پردازی شود، باید تا ۶۲ سالگی نیز کار کند تا بتواند ۳۰ روزه مستمری خود را دریافت کند.
مسئله ما از روز اول درباره بحث افزایش سن بازنشستگی این بود که بیمه شده براساس یک قرارداد مکتوب و مورد توافق طرفین بخشی از حقوق خود را تحت شرایطی به سازمان تامین اجتماعی سپرده تا با انباشت منابع بتواند بعد از بازنشستگی حقوق مستمری دریافت کند. وقتی شرایط این قرارداد که ناشی از حقوق مُکتسبه است تغییر می‌کند، از نظر شرعی، قانونی و حقوقی بر آن قرارداد ایراد وارد می‌شود.
فرض ما از نظر حقوقی این است که یک بیمه شده شاغل قبل از بیمه شدن مفاد قرارداد بیمه شدن خود را خوانده و فهمیده و خدمات آن را و شرایط سن و سابقه آن را می‌داند. او متوجه شده است که پس از سه دهه کار در این قرارداد می‌تواند بازنشسته شده و حقوق مستمری بگیرد. اگر قرار بود اصلاحاتی در سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی رخ دهد، مگر مشخص نبود که پیش از هر چیزی اصلاحات مدیریتی در سازمان لازم و دیگر صندوق‌ها لازم است؟ مگر ما به نمایندگان مجلس نگفتیم که اولویت اصلاحات مدیریتی است و وقتی کل منابع این سازمان را کارگر و کارفرما می‌دهد، چرا همین کارگر و کارفرما هیچ نقشی در مدیریت این سازمان ندارد؟ اولین مشکل سازمان تامین اجتماعی این است که مدیریت عامل آن توسط دولت انتخاب می‌شود و چیزی به نام شورای عالی تامین اجتماعی نیز وجود ندارد و قاعدتا مدیریت سازمان در ابتدای کار حامی منافع دولت است و نه صندوق و ذی‌نفعان.
اکنون دولت حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان به ارزش روز ریالی به سازمان تامین اجتماعی بابت بیمه اقشار و تعهدات مختلف بدهکار است و مدیریت سازمان نمی‌تواند این مبلغ را اخذ کند و ما برای بازنشستگان هر سال باید با تجمعات و اعتراضات و اظهارات خود این مبلغ را از مجلس مطالبه کنیم تا شاید سالی ۱۰ درصد آن را پرداخت کنند! این درحالی است که مدیریت سازمان هرگز چنین نشده که این حجم عظیم بدهی دولت را با عتاب کردن به دولت بطلبد. این مشکل نه فقط در این دولت که در کلیه دولت‌ها وجود داشته است.
علاوه بر اصلاحات مدیریتی و ضرورت پرداخت دیون دولت که اساسی‌ترین مشکل بود، اصلاحات ساختاری صندوق و ساختار بیمه‌ای باید به نحوی ایجاد می‌شد که ارزش پول بیمه شده حفظ شود. چرا ما هنوز نمی‌توانیم این را ببینیم که سازمان عریض و طویل شستا بتواند با سرمایه‌گذاری پول بیمه شده‌ها ارزش آن‌ها را حفظ کند؟ مجلس محترم همه انبوه این مسائل را در کنار مسئله مهم ایجاد بیمه شدگان جدید رها کرد و به مسئله کم اثر سن بازنشستگی پرداخت. ما اساس مشکلات سازمان تامین اجتماعی را نه سن بیمه شدگان آن که بی‌درایتی‌ها می‌دانیم.
ما از سال‌ها پیش به دولت و سازمان تامین اجتماعی گفته بودیم که حجم بالایی از بودجه و بوروکراسی اداری سازمان تامین اجتماعی از طریق فضای مجازی قابل کوچک‌سازی است و ۱۰ درصد کل بودجه این سازمان سالانه صرف هزینه‌های مدیریتی آن می‌شود. اما پس از سال‌ها تازه اکنون در بخشی از خدمات شاهد گسترش فضای مجازی و کاهش میزان هزینه‌های اداری و پرسنلی هستیم و با این وجود هنوز شعب سازمان تامین اجتماعی مملو از مراجع است. این مسائل خود یکی از منافذ اتلاف منابع سازمان تامین اجتماعی است.
اکنون باید کارگران از مدیران درمان سازمان بپرسند که با وجود این همه هزینه‌ای که از جیب بیمه شدگان و حق بیمه‌پرداز می‌رود، حاضر هستند خودشان و خانواده خویش را در مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی و در صفوف خدمات‌رسانی آنان ببرند و بستری کنند؟ ما هنوز سیستم نظارتی و سیستم اطلاعات بیمارستانی و ارجاع در مراکز درمانی خود نیز نداریم.
باوجود همه این انبوه اصلاحات ضروری، نماینده مجلس ما درباره چیزی تصمیم گرفت که حقی برای تصمیم‌گیری نیز برای آن نداشت. یعنی رابطه حقوقی بین یک نهاد طرف قرارداد و افراد بیمه شده مورد دخالت قرار گرفت. این حقوق مکتبسه حق الناس است و مثل خود سازمان تامین اجتماعی، بیت‌المال نیست! علت این تصمیم مگر جز این بود که اکثریت نمایندگان مجلس رای دهنده به این طرح، اطلاع درستی از مکانیزم اداره یک صندوق بازنشستگی ندارند؟ ما بر این باور هستیم که علت عدم این درک درست نیز ناشی از این است که دوستان ما در مجلس یک روز شرایط زیست کارگری و ملاحظات آن را درک نکرده‌اند.
امروزه شرایط بد مزدی ما به نحوی است که بسیاری از موقعیت‌های شغلی ما به مشاغل کاذب روی آورده و کارگران اتباع فرصت‌های شغلی را اشغال کردند. نه کارگری که کارخانه را رها کرده و به مشاغل کاذب و مسافرکشی اینترنتی روی آورده و نه آن تبعه غیرقانونی که صدها هزار فرصت شغلی را اشغال کردند، هیچ کدام حق بیمه نمی‌پردازند و عدم پرداخت حق بیمه اُم‌الامراض صندوق‌های بازنشستگی است. آقایان وکلای ملت چرا جلوی چنین پدیده‌های مخربی در حوزه روابط کار و رفاه اجتماعی نایستادند و به سراغ مسائل دیگری رفتند؟ آن هم مسائلی از جنس افزایش سن و سابقه بازنشستگی که در عمل نه تنها کمکی به سازمان نمی‌کند، بلکه شرایط صندوق‌های بازنشستگی و اعتماد مردم به آن‌ها را مخدوش می‌کند.
مجلس در زمینه قراردادهای موقت و نیروهای پیمانی دولت و خود پیمانکاری‌ها نیز ورود کرد. بحث ساماندهی نیروهای دولتی با ورود مجلس تا سطحی مورد بررسی و تغییرات آن مورد تصویب قرار گرفت. اما دولت در برابر ساماندهی و تبدیل وضعیت و بحث امنیت شغلی طبق دستورالعمل مصوب در تبصره دوم ماده هفت قانون کار (رسمی شدن نیروهای موقت پس از ۴ سال استمرار شغلی در کار مستمر) مقاومت کرده و مجلس نیز فعلا به این مقاومت تسلیم شده است. علت اینکه مجلس در این حوزه ثابت قدم نماند چیست؟
فتح الله بیات: از زمانی که دیوان عدالت اداری دادنامه ۱۷۹ خود را در مجمع عمومی رای داد، فضایی برای کارفرمایان ایجاد شد که بتوانند نیروی کار کشور را موقتی‌سازی کنند. از کم توانی جامعه کارگری و تشکل‌ها بهره برده شد تا این امکان ایجاد شود که کار به جایی برسد که امروزه بالای ۹۶ درصد نیروی کار کشور موقتی و قراردادی باشند.
دولت و کارفرما پس از آن به سمت شرایطی رفتند که با نیروی کار قرارداد کوتاه مدت امضا کنند و چنان کنند که امنیت شغلی به مخاطره بیفتد. کارگران ما از سال ۷۴ به این سو با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند. رفته رفته مساله به جایی رسید که نیروی کار کشور در ایران با اشکال جدیدی از بهره‌کشی به جز مشاغل قراردادی موقت مواجه شد و آنهم برون سپاری‌ها و پیمانکاری‌ها بود که عملاً به دلالی نیروی کار و استثمار مضاعف می‌انجامید. با این روند رفته رفته نیروی استخدامی جذب دستگاه‌ها نشد. دولت بدون آنکه اصطلاحاً کوچک شود، نیروی استخدامی خود را کاهش داد و از شرکت‌های خصوصی پیمانکار نیروی انسانی پیمانی خرید.
قرار بود نمایندگان مجلس براساس قانون کار در حوزه قرارداد موقت، امنیت شغلی و پیمانکاری نیروی انسانی و ساماندهی نیروهای غیررسمی و تبدیل وضعیت‌ها ورود کند و قول‌هایی نیز داده شد. طبق مصوبه هیات وزیران دولت قبل نیز طبق ماده هفت قانون کار، سقف کارهای موقت چهار سال تعیین شد. به این ترتیب تبصره‌های ماده هفتم قانون کار مورد اصلاح قرار گرفت. طبق قاعده آخرین فرصت دولت فعلی برای اجرا و ابلاغ این مصوبه همین بهمن‌ماه سال جاری (۱۴۰۲) است.
چهار سال از تصویب این مطلب گذشته و سقف قانونی زمانی برای ابلاغ مصوبه دولت قبل پر شده است. اما شاهد این نیستیم که علیرغم مراجعات و پیگیری‌های ما مجلس فشاری به دولت سیزدهم در جهت اجرا و ابلاغ این مصوبه هیات وزیران دولت قبل آورده شود. باید از همین بهمن ماه مصوبه هیات وزیران قبل اجرا شده و ادارات کار به نفع کارگرانی که توسط قرارداد موقت تهدید شدند، رای دهند و حکم بازگشت به کار برای آنان صادر کنند. امنیت شغلی یکی از مهمترین موضوعاتی است که جامعه کارگری پیگیر آن بوده است و امیدواریم در ادامه بتوانیم در جهت تحقق آن فعالیت بیشتری داشته باشیم.
تلاش ما در حالی انجام می‌شود که براساس تبصره دوم ماده هفت قانون کار، اساسا نباید در مشاغل دارای جنبه مستمر، قرارداد موقت بسته شود و قرارداد دائمی در این حوزه لازم است. نیروهای ما فقط در شرکت‌های بزرگ که بالای ۱۰ هزار نیرو دارند، هنوز بعد از ۲۵ سال کار و در آستانه بازنشستگی کارش مستمر تلقی نشده و هنوز قرارداد موقت است و در آستانه بازنشستگی به شکل توهین‌آمیزی هنوز قرارداد موقت یکساله و شش ماهه منعقد می‌کند. مجلس باید نسبت به چنین فرآیندهایی پاسخگو شده و ورود کند. اما شاهد این هستیم که مجلس موجود ورودی به این بحث‌ها ندارد. البته در آستانه انتخابات، شعارهایی در دفاع از کارگران و بازنشستگان داده می‌شود، اما عملکرد چهارساله موجود نمایندگان مجلس معمولاً گویای آن نیست که کاری در این حوزه از سوی نمایندگان انجام شده باشد. ما با شرایطی مواجه هستیم که نمایندگان پس از انتخاب و نشستن روی صندلی‌های سبز مجلس، وعده‌های خود را به کسانی که به آن‌ها رای دادند، فراموش می‌کنند. غافل از اینکه مردم فراموش نخواهند کرد و قطعاً کسانی که رای می‌دهند، تنها به نمایندگان اقلیتی از این مجلس رای خواهند داد که حامی کارگران و بازنشستگان بودند.
