قربانی شدن کارگران توسط کارفرمایانِ کلاهبردار/ تخلف با مدارک و کارت پرسنل

به گزارش خبرنگار ایلنا، گزارش‌های مردمی و اخبار درون کارگاهی گاه و بی‌گاه موارد عجیبی از مشکلات مرتبط با روابط کار در بازار کار کشور در اختیار مخاطب قرار می‌دهند. استفاده از اسناد، حساب‌ها و اوراق هویتی نیروی کار توسط تعداد خاصی از کارفرمایانِ متخلف، یکی از این موضوعات است که کمتر از آن سخن گفته شده اما باوجود عدم اشاعه‌ی گسترده‌ی آن، یکی از واقعیت‌های بازار کار است!

کارفرمای کلاهبردار از نیروی کار چه می‌خواهد؟!

وجود افراد کلاهبردار، سوءاستفاده‌گر و خطرناک در هر صنف، گروه، طبقه و دسته‌ای محتمل است، اما آنچه که باعث می‌شود برخورد با افراد سخت و دشوار شود، جایگاه اجتماعی و اقتصادی آن‌ها در یک نظام حکمرانی است. در این میان وجود چنین افرادی در گروه کارفرمایان با عنوان «کارفرمانما» و «کارفرما-کلاهبردار» در شرایطی که امکان گریز از قانون میسر باشد، بیش از پیش آزاردهنده خواهد بود. 

گاه و بی‌گاه مشاهده شده که کارفرمایانی که در اصل قصدشان تولید کالا و خدمات نیست و تاسیس شرکت برای آنها پوششی برای اقدامات مخرب دیگر اقتصادی است، از نیروی کار خود به‌عنوان ابزاری برای پیشبرد نیت‌های خود استفاده می‌کنند. هزینه‌ی این کار در قبال نیروی کار بسیار کمتر از سایر افرادی‌ست که احتمالاً از خارج محیط کار برای همکاری در پرونده‌های تخلفات اقتصادی و اداری دعوت می‌شوند و به همین جهت استفاده از پرسنل شرکت‌ها و افراد شاغل در محیط کار برای مشارکت در این امور، برای کارفرمانمایان مطلوب‌تر است. 

انواع و اقسام استفاده از شماره تماس، اوراق هویتی، مدارک دانشگاهی، کارت ملی و شناسنامه، حساب‌های بانکی و کارت عابر بانک کارگر و پرسنل شرکت‌ها از جمله مواردی است که برخی «کارفرما-کلاهبردار»ها از آن استفاده می‌کنند تا به‌عنوان کارفرمانما با آن بتوانند اموری مثل اخذ مجوزها، ایجاد روابط خاص، دور زدن قانون، فرار مالیاتی، پولشویی و فریب مشتری را به مدد این اسناد انجام دهند؛ امری که در صورت افشا نه برای کارفرمای آمر جرم، که برای نیروی کار دردسرهای قانونی دارد. 

سوءاستفاده از اوراق و مکافات آن

عرفان. ح نیروی یک شرکت نرم افزاری تولیدکننده پلتفرم‌ها و سکوهای نرم افزاری موبایلی در حوزه آموزش است که برای اولین بار در شرکت یکی از دوستان خود که به کارفرمای آن اعتماد داشت، شاغل شده است.

وی می‌گوید: سال گذشته در یک محیط دوستانه چندین بار کارفرمای اصلی از من خواست تا کارت بانکی خود را در اختیارش قرار دهم تا او بتواند چند معامله را جوش دهد. در ابتدا اعتماد کردم اما پس از آنکه دیدم مبالغی مثل ۲۰۰ و ۳۰۰ میلیون تومان در حسابم جابه‌جا می‌شود، مشکوک شدم. از یک طرف رودربایستی با کارفرمای شرکت و دوستانم که بستگان وی بودند وجود داشت و از طرف دیگر این احتمال را دادم که با مخالفت من همکاری ما نیز در این شرکت تمام شود. اما هنوز نگران آن هستم که یک روز به خاطر تراکنش‌ها از نظر قانونی دچار گرفتاری شوم. 

عرفان می‌گوید که بعدها متوجه شده بیشتر حساب‌های بانکی و کارت‌های کارفرمای شرکت به دلیل عملیات مورددار بانکی مسدود بوده است! 

پوریا. ف نیز که کارشناس حوزه فنی و رایانه‌ای یک شرکت مشاوره خدمات مهندسی است، می‌گوید کارفرمای او در تهران از مدارک و اوراق تحصیلی وی برای اخذ مجوز استفاده کرده است. 

در مورد دیگری او می‌گوید که کارفرما از کارت‌های ملی سایر همکارانش نیز برای اخذ برخی مجوزها استفاده کرده تا کار خود را پیش ببرد. آنچه باعث شده تا کارکنان شرکت به خواسته‌های این کارفرمانما تن دهند، این بوده که وی از نیروهای خود حین استخدام چندین فقره سفته گرفته و با سفته‌ها نیز چندین بار نیروهای خود را تهدید کرده است. 

سجاد.ش نیز که در یک کارگاه تولیدی پوشاک کار می‌کند، معتقد است بسیاری از فعالیت‌های کارفرما در خارج محیط کار برایش مشکوک بوده تا اینکه متوجه می‌شود او یک مجموعه‌ی خیریه‌ی صوری ذیل شرکت؛ درحال راه‌اندازی است. کارفرما-کلاهبردار مالک شرکت با اوراق هویتی نیروهای خود اقداماتی برای ثبت مجموعه انجام داده تا بتواند فرار مالیاتی داشته باشد. وی که با تهدید به اخراج نیرو و اطمینان دادن به اینکه مشکلی برای کارگران پیش نخواهد آمد، چنین اقدامی کرده است، اما زمانی که بازرسان به مجموعه آمدند، از پذیرش مسئولیت شانه خالی کرده است. 

این موارد که برای بسیاری از آن‌ها در صورت کشف یا شکایت، پرونده‌ی قضایی تشکیل می‌شود، عمدتاً یا کارگران و پرسنل شرکت‌ها را درگیر مسائل حقوقی می‌کند و یا در بهترین حالت شریک جرمی برای کارفرمانما یا »کارفرما-کلاهبردار» -که ممکن است با این اوراق از مشتریان و ارباب رجوع خود کلاهبرداری کند- خواهد تراشید. 

ماهیت حقوقی رفتار کارفرمانمایان در سوءاستفاده از اسناد

 بسیار اهمیت دارد که یک فرد بتواند خود را از لحاظ حقوقی در مقابل چنین موارد تخلفی واکسینه کند یا ماهیت حقوقی آن را در این فضاها بشناسد. برای مثال درمورد قانون سفته، کارگران باید بدانند کارفرما باید پشت سفته؛ شرطِ به جریان افتادن مالی اوراقی مثل سفته و برات و... مثلاً حسن انجام کار یا موارد عینی‌تر دیگر را قید کند و در هنگام تسویه حتما سفته‌ها توسط کارگر تسویه حساب‌کننده اخذ شود. 

علیرضا حیدری (کارشناس روابط کار و تامین اجتماعی) در رابطه با موضوع سوءاستفاده از اوراق هویتی و اسناد نیروی کار اظهار می‌کند: مسائلی از این دست در قانون کار و آیین‌نامه‌های حقوقی مربوط به روابط کار تعریف نشده است. کارفرما می‌تواند چنین رابطه‌ای را برای سوءاستفاده از اسناد و اوراق با افراد غیر بیرون از محیط کار هم برقرار کند. تنها تفاوت ماجرا آن است که کارفرمای متخلف می‌تواند فشار بیشتری برای اجبار نیروی کار به این اقدامات در محیط کار ایجاد کند. 

وی افزود: در بسیاری موارد تخلفات کارفرمانمایان، دیده شده که مالک شرکت به نام افراد و اشخاص کارت بازرگانی اخذ کرده که تخلف شایعی است. این تخلف اما بیشتر با سوءاستفاده از افراد فقیر خارج از مجموعه شرکت‌ها انجام شده و با مبلغی جزئی به فرد ثبت‌نام کننده کارت بازرگانی، واردات بسیار زیادی با کارت فرد انجام شده و در پایان مالیات و عواقب حقوقی فعالیت اقتصادی بر دوش همان فرد فقیر از همه جا بی‌خبر افتاده است. 

حیدری تاکید کرد: بسیاری از ابعاد فعالیت‌هایی که ذیل پولشویی، فرار مالیاتی و سایر اقداماتی از این دست برای کسب مال من غیرحق و اصطلاحاً «اکل مال به باطل» از طریق همین استفاده از اوراق و اسناد و گاه جعل از طریق سایر مدارک دیگران رخ می‌دهد. کارت‌های بانکی و مجوزهای نقل و انتقال پول یا صدور دسته چک به نام نیروی کار نیز در این روند ممکن است اتفاق بیفتد. 

این کارشناس روابط کار تصریح کرد: کارگرانی که در این موارد شکایت دارند، در صورت مشاهده موارد مشکوک پیش از هرچیز به جای ادارات کار و... ابتدا باید شکایت خود را در مراجع قضایی و ضابطان حوزه مفاسد اقتصادی برده و آنان را مطلع کنند. باید بدانیم که گاه تبعات اخراج از یک کارگاه یا به جریان افتادن ۱۰۰ میلیون تومان سفته (که اغلب در حد تهدید است) از زیان ناشی از یک پرونده اقتصادی بسیار کمتر است. 

وی با بیان اینکه «متاسفانه در کلِ ۲۰۳ ماده‌ی قانون کار چنین مواردی پیش‌بینی نشده و می‌توانست مباحثی مثل سوءاستفاده‌ها از نیروی کار نیز جزئی‌تر در قانون مطرح شود» افزود: معمولا چنین مواردی در مراجع قضایی و همچنین ادارات پلیس آگاهی و پلیس اقتصادی باید مورد بررسی قرار گیرد که در صورت صدور رای قانونی، آن رای دادگاه و مرجع رسیدگی کننده می‌تواند در رای ادارات کار در حوزه شکایت کارگر از کارفرمانما مورد استفاده قانونی قرار گیرد. 

دادگاه‌ها دلایل کارگر برای همدستی با کارفرمانما را نمی‌پذیرد

عرفان کرم ویسی (وکیل دادگستری و کارشناس جرائم کیفری) نیز در این رابطه با هشدار به نیروی کاری که چنین پیشنهادی را در قبال تهدید یا تطمیع کارفرمای خود دریافت می‌کند، گفت: چنین ادعایی مثلا کارگر بگوید «من با تهدید از سوی یک نفر مثل کارفرما اقدام به همکاری در یک فرآیند کلاهبردارانه با تسلیم مدارک و کارت‌های خود شرکت کردم» اغلب در مراجع قضایی غیرقابل اثبات است و ما مواردی می‌بینیم که فرد در دادگاه کیفری محکوم شده و معمولاً قاضی در چنین مواردی ادله و بهانه‌هایی از این دست را نمی‌پذیرد. 

وی افزود: اثبات موردی که فرد کلاهبردار از ابزارهایی جهت فشار به فرد برای شرکت در جرم استفاده کرده باشد، بسیار دشوار است. ما در حقوق مدنی و کیفری مواری چون «اکراه» و «اجبار» در ارتکاب تخلف داریم، اما برای قضات دادگاه‌ها مستنداتی که اثبات کننده این اکراه از سوی نیروی کار باشد، به سختی اثبات می‌شوند. 

کرم ویسی تصریح کرد: معمولاً اگر اسناد محکمی از سوی فرد کارگر محکوم از طریق مستندات و اقاریر در دست دادگاه باشد، تنها اثبات شراکت کارفرما در جرم امکان اثبات دارد و این هم ماهیتاً مثل این است که فردی به درون چاه بیفتد و تنها عامل به چاه افتادن خود را برای انتقام با خود به درون چاه بکشد و در عمل چندان کمکی به نجات خویش نمی‌کند. لذا پیش از وقوع تخلف پرسنل شرکت‌ها باید نسبت به پیشنهادات و یا اجبار به انجام چنین اقداماتی برای کارفرمانمای خود آگاه باشند. 

این وکیل دادگستری تصریح کرد: برای اثبات چنین مواردی، فرد باید چندین شاهد داشته باشد یا اسنادی از کارفرما به دست آورد. در این موارد نیز اعتبار زیادی به رای قضات نمی‌توان داشت چون آراء وحدت رویه در چنین مواردی تکثر دارد و بین نظر یک دادگاه و دادگاه دیگری با قاضی دیگر، تفاوت قضاوت بسیار است. اما در بیشتر موارد قربانیان کلاهبرداری نمی‌توانند فقدان اختیار یا فشار به خود از سمت آمر جرم را اثبات کنند.

نتیجه‌گیری

به نظر می‌رسد، باتوجه به امکان رواج چنین تخلفاتی، قانون‌گذار چه در عرصه روابط کار و چه در عرصه تنقیح مقررات مربوط به چنین سوءاستفاده‌هایی، می‌تواند قوانین بازدارنده‌تری در این حوزه تنظیم و از حقوق قربانیان در برابر سوء استفاده‌گران حمایت کند. کارگران نیز می‌بایست هرگونه فشار کارفرمانماها را برای دریافت اسناد شخصی خود با ناظران حقوقی درمیان بگذارند.

گزارش: رضا اسدآبادی