در واکنش به توئیتِ یک نماینده‌ی مجلس؛
برخی نمایندگان کارفرمایان را به دور زدن قانون دعوت می‌کنند/ مُهر قانون خشک نشده برخی دنبال دور زدن آن هستند
یکی از نمایندگان مجلس اخیرا در توییتی در حساب مجازی خود اظهارنظری را مطرح کرده که به نوعی حمایت از عدم بیمه این کارگران و ترویج عدم تعهد کارفرما به بسیاری از مواردی است که برای اخذ پروانه ساختمانی لازم است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اخیرا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که مخالف بحث بیمه کارگران ساختمانی بوده است، در توییتی در حساب مجازی خود اظهارنظری را مطرح کرده که به نوعی حمایت از عدم بیمه این کارگران و ترویج عدم تعهد کارفرما به بسیاری از مواردی‌ست که برای اخذ پروانه ساختمانی لازم است.
وی در این توییت نوشته است: «اخذ حق بیمه کارگران ساختمانی توسط سازمان تامین اجتماعی از سهم خدمات، هزینه تغییر کاربری و هزینه‌هایی که ارتباطی با «پروانه ساختمانی» ندارد، خلاف قانون است. از مراجع صدور پروانه (منظور شهرداری است) انتظار داریم که این هزینه‌ها را در یک فرم جدا وارد کرده و از متقاضیان پروانه هم می‌خواهیم که برای این هزینه‌ها «حق بیمه» پرداخت نکنند!»
اکبر شوکت (رئیس کانون انجمن‌های کارگران ساختمانی) در این رابطه ضمن بیان این مطلب که نماینده مذکور «شهرداری» و «کارفرما» را دعوت به تخلف قانونی کرده است، گفت: ما این نماینده را می‌شناسیم و می‌دانیم ایشان در همه جلسات و کمیسیون‌هایی که حضور دارند، اصلی‌ترین مخالف بیمه شدن کارگران ساختمانی و مخالف منابع تامینی برای این اقدام بوده و هستند. ایشان مخالف تامین منابع اصلی لازم برای بیمه کردن یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی بودند.
وی افزود: ایشان و برخی نمایندگان دیگر که مخالف جدی بیمه کردن کارگران ساختمانی بودند، در واقع نمایندگان برخی انبوه‌سازان و اصطلاحاً «بساز-بفروش»ها هستند. این افراد باعث شدند که بیش از ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور همچنان حسرت برخورداری از پوشش بیمه را داشته باشند. آن‌ها نه تنها باعث بیمه نشدن کارگران جدید ساختمانی شدند، که باعث قطع بیمه ۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی دیگر نیز شدند. اخیرا نیز سنگ تمام گذاشته و کارفرمایان ساختمانی و شهرداری را عملاً دعوت به دور زدن قانون کردند.
شوکت تصریح کرد: در مشروح مذاکراتی که درباره بیمه کارگران ساختمانی در مجلس بود، نمایندگان وزارت راه و شهرسازی و از جمله همین نماینده صاحب توییت، در نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام ادعا کرده بودند که شهرداری‌ها از محل عوارض سالانه ۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد دارند. البته ما و کمیسیون اجتماعی مجلس نسبت به این مطلب آگاه بودیم و از سال ۱۳۹۳ می‌دانستیم که عده‌ای به دنبال دور زدن قانون می‌روند، چنان‌که از همان سال شوراهای شهر در تصویب قوانین داخلی خودشان، عملاً راه را برای دور زدن قانون بیمه کارگران ساختمانی باز می‌کردند. برخی نمایندگان مخالف در مجلس مثل آن فرد صاحب توییت نیز از این دور زدن حمایت می‌کردند که امروز با آن صحبت، این حمایت را علنی کردند.
وی افزود: پرسش ما از آن نماینده و وزیر راه و شهرسازی این است که آن «۸۰ هزار میلیارد تومان ادعایی‌تان در سال ۱۴۰۱» امروز کجاست؟ اگر بگوییم نرخ تعرفه پروانه‌های پروژه‌های ساختمانی افزایش پیدا کرده است، مبلغ یاد شده به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان باید رسیده باشد. در جریان مسکن ملی نیز باید قبول کرد که این میزان بیشتر هم شده است. میزان ۲۵ درصد این ۸۰ هزار میلیارد تومان که خودشان ادعا کردند، مبلغی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. در چنین شرایطی چرا تامین اجتماعی تنها ۷ تا ۸ هزار میلیارد تومان دارد وصول می‌کند؟ دلیل این مسئله و این تفاوت فاحش به نظر ما این است که دوستان دور زدن قانون را باب کرده‌اند و به فرار بیمه‌ای می‌پردازند.
رئیس کانون انجمن‌های کارگران ساختمانی تصریح کرد: در متن صریح قانون بیمه کارگران ساختمانی آمده است که ۲۵ درصد از «مجموع عوارض دریافتی» باید اخذ شود. در کجای قانون آمده‌اند و تفکیکی بین خدمات و عوارض «تراکم، تفکیکی و…» در پرداخت بیمه ایجاد کرده‌اند؟ وقتی شما شهرداری را به این دعوت می‌کنید که فرم مربوط به اخذ حق بیمه را از عوارض دیگر جدا کند، رسما دور زدن قانون را آموزش می‌دهید! این کار را می‌کنید تا منابع لازم برای بیمه کارگران ساختمانی تامین نشود زیرا در قانون منابع بیمه از محل مجموعه‌ی کل عوارض دیده شده است.
وی تاکید کرد: هشدارهایی که تشکل‌های کارگری به مدت ۴ سال در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌کنند، نشان داد افق دید این تشکل‌ها درباره مشکلات و مسائل آینده بسیار قوی‌تر از بخشی از نمایندگان مدعی است. این تشکل‌ها چنین روزهایی را پیش‌بینی می‌کردند که هنوز مهر قانون خشک نشده، برخی دنبال دور زدن آن می‌گردند. جای تاسف است که ما به جای آنکه دلسوز قشری باشیم که روزانه سه نفر از آن‌ها در اثر حوادث کار فوت می‌کنند، و به همین میزان قطع عضو و قطع نخاع می‌دهند، در بحث بیمه این گروه از کارگران را قربانی کنند. این درحالی است که کارفرما با یک بیمه نامه مانند مجوز قتل، قانون را دور می‌زند. با همه این احوال باز هم کارفرما را تشویق می‌کنند که حق بیمه این بخش زحمت‌کش جامعه کارگری را نپردازند و این یک ظلم بزرگ است.
شوکت در پایان با دعوت از نمایندگان مجلس به منصف بودن درباره کارگران ساختمانی گفت: این درست نیست که به دلیل تلاش برای بیمه نشدن کارگران و خروج سیصد هزار نفر از ذیل پوشش بیمه‌ای، آه و نفرین میلیون‌ها کارگر ساختمانی را به جان بخریم.
