در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
اشتغال و حمایت از بنگاه‌ها؛ بهانه‌ای برای نادیده گرفتنِ جانِ کارگران/ آمار وزارت کار قابل استناد نیست
یک کارشناس بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار گفت: بارها تأکید شده که کاری با بنگاه‌های اقتصادی نداشته باشید، همین که یک بنگاه کار می‌کند و کارگران سر کار هستند، کفایت می‌کند! مسئله این است که برای افزایش اشتغال بسیاری از موضوعات دیگر مثل سلامت کارگر و ایمنی کار نادیده گرفته می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تعداد حوادث کار در ایران بالاست؛ طبق آخرین آمارِ قابل استناد در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۹۰۰ کارگر بر اثر حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند. معاونت روابط کار البته آمار دیگری از حوادث کار می‌دهد؛ آنطور که رعیتی‌فرد می‌گوید ۷۱۱ نفر در سال ۱۴۰۱ جان خود را بر اثرِ حوادث ناشی از کار از دست داده‌اند. او با استناد به این آمار، وضعِ ایران در زمینه‌ی حوادث کار را نسبت به میانگین جهانی خوب می‌داند.
مصطفی بابایی (کارشناس بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار) در خصوص علتِ آمارِ بی‌شمار حوادث کار در ایران به ایلنا گفت: اول بگویم که ما در مجموعه‌ی سیستم‌های نظارتی، روال واحد نداریم و حتی در تعریف حادثه کار هم نتوانسته‌ایم به اجماع برسیم؛ تأمین اجتماعی و اداره کار هر کدام تعریف متفاوتی از حوادث کار دارند. در نگاه کلی، هیچ کدام از این تعاریف، همه‌ی کارکنان و کارگران و همه‌ی حوادث کار را دربرنمی‌گیرد و در آمار حوادث کار نمی‌آید. پس چیزی که به عنوان آمار از این نهادها بیرون می‌آید، نمی‌تواند مبنای برنامه‌ریزی باشد.
بابایی ادامه داد: متولی رسیدگی به ایمنی کار باید مشخص باشد؛ وزارت کار و وزارت بهداشت باید در این زمینه به تفاهم برسند. ضمن اینکه این نقد به وزارت کار، به عنوان متولی اصلی مسئلهی ایمنی، وارد است که اقدام به جذبِ نیروهای غیر متخصص کرده است. ورود افرادِ غیرکارشناس به این حوزه روی افزایش آمار حوادث کار اثر می‌گذارد. همچنین در سال‌های اخیر تعداد موسسات عالی که در حوزه‌ی ایمنی و بهداشت کار با عناوین مختلف دانشجو پذیرفته‌اند، افزایش یافته که خروجیِ آن خیلی به نفعِ حوزه‌ی ایمنی و بهداشت کار نیست.
این کارشناس بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار تاکید کرد: در موردِ آموزش در حوزه ایمنی نیز باید به یک تصمیم جدی رسید. سازمان فنی و حرفه‌ای و وزارت کار متولیِ اصلی آموزش هستند. وزارت کار اخیرا آیین‌نامه‌ای در زمینه آموزش منتشر کرده که به جرأت می‌توان گفت با این کار درصد بالایی از آموزش‌ها را کاهش داده، چراکه روال کار را سخت کرده‌اند به طوریکه کارفرماها علاقه‌ای به طی کردن این مسیر ندارند. شاید این برنامه‌ها در نگاه اول خوب باشند اما در عمل قابلیت اجرایی خوبی در حوزه آموزش ندارند. بیش از ۴ سال است که در حوزه‌ی آموزشِ ایمنی با مشکل جدی مواجه هستیم.
بابایی بیان کرد: موضوع مهم دیگر، کوتاهی وزارت کار در واگذاری بخشی از وظایفش در حوزه‌ی مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی به بخش خصوصی است. چند سال است که یک گروه ۲هزار نفره بلاتکلیف مانده‌اند. آیین‌نامه‌ای در سال ۹۸ نوشته شد و تعداد زیادی از افراد با چالش مواجه شدند، در دیوان شکایت شد در نهایت خود وزارت کار به این نتیجه رسید که آیین نامه‌شان درست نبوده و آیین‌نامه‌ی دیگری نوشتند. البته دستورالعمل این آیین‌نامه هنوز منتشر نشده و بعید می‌دانم این آیین نامه بتواند بازوی اجرایی و بسیار مهم وزارت کار یعنی مشاوران فنی و خدمات ایمنی را راضی کند.
به گفته‌ی این کارشناس، تعداد کارگاه‌ها زیاد است و دولت قادر نیست بدونِ بهره‌گیری از بخش خصوصی وظایف خود را به درستی انجام دهد اما خب باید این واگذاری به گونه‌ای انجام شود که کارآمد باشد؛ دولت وقتی پای بخش خصوصی را به میان می‌کشد، به قدری شرایط را سخت می‌کند که بخش خصوصی قابلیت ادامه کار ندارد.
بابایی ادامه داد: دو مسئله وجود دارد؛ اول اینکه دانش و زیرساخت‌ها کنترل و نظارت درست برای واگذاری به بخش خصوصی را ندارند و دوم اینکه اهمیت و علاقه‌ای برای واگذاری ندارند. در بخش صنایع کل حوزه ایمنی با مسئولین ایمنی و مشاوران حفاظت فنی می‌چرخد باید این بخش پُررنگ‌تر شود و اگر کاستی‌هایی در بخش نظارت است آن‌ها را رفع کنند.
این کارشناس بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار همچنین یکی از مهم‌ترین دلایلِ‌عدم رعایت ایمنی در کارگاه‌ها را وضعیتِ اقتصادیِ بنگاه‌ها دانست و گفت: متأسفانه در شرایط بد اقتصادی کارفرمایان توجهی به سلامت و رفاه کارکنان ندارند.
وی همچنین گفت: کمیته‌های فنی و بهداشت کار در بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به صورت صوری برگزار می‌شود و مواردی که مطرح می‌شود پیش پا افتاده است و به موضوعات جدی رسیدگی نمی‌شود. وظایف این کمیته و اهدافش برای اعضای کمیته مشخص و تبیین نشده است.
بابایی در ادامه در خصوص ادعای معاون روابط کار و وضعیتِ خوبِ ایران در حوادث کار نسبت به نرم جهانی گفت: اول اینکه چیزی به اسم نُرم نمی‌توان برای حادثه تعریف کرد. در حال حاضر به صفر رساندنِ حوادث کار در مجامع بین‌المللی مطرح است و دنیا به این سمت می‌رود. ضمن اینکه ما نسبت یه سطح جهانی نُرم خوبی نداریم و آمارهایی که از سوی وزارت کار منتشر می‌شود، همانطور که گفتم قابل استناد نیست. تعداد بی‌شماری از حوادث اصلا ثبت نمی‌شوند و در دامنه تعریف وزارت کار از حادثه قرار نمی‌گیرند. اگر می‌خواهیم خودمان را نسبت به وضعیت جهانی بسنجیم باید به آمار واقعی توجه کنیم.
این کارشناس بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار در خصوص بی‌اثر بودنِ بازرسی‌های کار گفت: وزارت کار ماهانه گزارشی از بازرسی و حوادث منتشر می‌کند و به نظر می‌رسد هیچ ارتباط مستقیمی بین افزایش بازرسی کار و کاهش حوادث کار وجود ندارد. باید بررسی دقیق کرد و دید چرا بازرسی‌ها ناکارآمد است.
وی ادامه داد: گزارش بازرس کار خیلی اوقات ضمانت اجرا ندارد. بارها تأکید شده که کاری با بنگاه‌های اقتصادی نداشته باشید، همین که یک بنگاه کار می‌کند و کارگران سر کار هستند، کفایت می‌کند! مسئله این است که برای افزایش اشتغال بسیاری از موضوعات دیگر مثل سلامت کارگر و ایمنی کار نادیده گرفته می‌شود. مسئولان معتقدند برخورد قهرآمیز با این قضیه بنگاه‌های اقتصادی را در شرایط بدی قرار می‌دهد و ممکن است به تعطیلیِ آن‌ها بینجامد. برای حاکمیت موضوع اشتغال خیلی مهم‌تر از سلامت کارگران است.
این کارشناس بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار در پایان گفت: باید نقشه راه کلی تدوین شود و مهم‌تر اینکه مثل بسیاری دیگر از کشورها باید سازمان جداگانه‌ای مثل سازمان محیط زیست در حوزه‌ی ایمنی ایجاد کرد که به شکل مستقل به این موضوع ورود کند و جدا از وزارتخانه‌ها نقش کلیدی داشته باشد.
