ایلنا گزارش می‌دهد؛
انتظار برای واگذاریِ سهامِ شرکتهای سودده به تامین اجتماعی/ نیازِ سازمان به نقدینگیِ مطمئن و مستمر
مراحل مقدماتی پرداخت ۷۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی آغاز شده است. اکبر شوکت می‌گوید: اگر بدهی‌های دولت به میزان مناسب و با قیمت عادلانه به سازمان پرداخت نشود، سازمان مجبور است مسیر استقراض از نظام بانکی کشور را به روال سال‌های قبل در پیش بگیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، به نظر می‌رسد پرداخت بخشی از بدهی انباشته‌ی دولت به تامین اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است؛ «به زودی ۷۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت می‌شود»؛ این جمله را صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هشتم مهرماه در حاشیه اولین همایش ملی ایمنی و بهداشت شغلی عنوان کرد.
به گفته‌ی مرتضوی، «سال قبل معدل پرداخت بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بود و وجوه بسیار خوبی برای کمک به صندوق‌های بازنشستگی به‌ویژه صندوق بازنشستگی کشوری در قانون بودجه ۱۴۰۲ پیش‌بینی شد».
وزیر کار در ارتباط با پرداخت بخشی از بدهی‌ها در سال جاری گفت: «دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ در سال گذشته پیش‌بینی کرده بود که برای رفع بخشی از دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی ۷۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری بپردازد که در حال حاضر کارهای کارشناسی آن و مصوبات اولیه در کارگروه‌های تخصصی گذرانده شده و امیدواریم هرچه سریع‌تر در صحن دولت هم به تصویب برسد و نهایی شود».
مراحل اجرایی کار
قیمت‌گذاری توسط سازمان خصوصی‌سازی
به این ترتیب، مراحل مقدماتی پرداخت ۷۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی آغاز شده است؛ سوم مهرماه، سایت دولت خبر داد «هیات وزیران به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و در اجرای جز ۱ بند د تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۲ تصویب کرد».
طبق این تبصره دولت موظف است به¬ منظور تأدیه بدهی قطعی حسابرسی¬ شده خود به سازمان تأمین اجتماعی حداقل هفتصد هزار میلیارد ریال از روش‌های تهاتر یا واگذاری سهام، واگذاری نفت خام و میعانات گازی و یا تضمین اصل و سود اوراق مالی اسلامی منتشرشده سازمان مذکور با سررسید تا پنج سال اقدام کند.
بر این اساس باقی مانده سهام متعلق به دولت در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حدود هفده درصد) به سازمان تأمین اجتماعی واگذار می‌شود. در صورت عدم تکافوی ارزش سهام مذکور بخشی از سهام متعلق به دولت در شرکتهای پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند و پالایش نفت کرمانشاه پس از تصویب هیئت واگذاری برای موضوع تخصیص می‌یابد.
سهام شرکتهای کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و پالایش نفت شازند به ترتیب اولویت قرار است به جای ۷۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت، به سازمان تامین اجتماعی واگذار شود. اول ۱۷ درصد سهام شرکتهای کشتیرانی و در صورت عدم تکافو، باقیمانده‌ی سهام شرکت پالایش نفت شازند.
به گفته‌ی اکبر شوکت (فعال کارگری و عضو کارگری اسبق هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) «اگر الزام به سودده بودنِ سهام واگذار شده به جای بدهی دولت را کنار بگذاریم، مهم‌ترین مساله شیوه‌ی قیمت‌گذاری این سهام است، قیمت‌گذاری باید عادلانه و براساس واقعیت انجام شود».
این قیمت‌گذاری مکانیسم خاص و تعریف‌شده‌ی خود را دارد؛ ظاهراً «سازمان خصوصی‌سازی» مسئولِ قیمت‌گذاری سهام قابل واگذاری به سازمان تامین اجتماعی است.
در بند ۲ همان مصوبه‌ی سوم مهرماهِ هیات دولت آمده: «قیمت نهایی سهام و تعیین تکلیف بدهی‌ها و دارایی‌های شرکتهای موضوع این تصویب نامه مطابق آیین نامه اجرایی شیوه‌های قیمت گذاری بنگاهها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور در همین چهارچوب مصوب ۱۳۸۷ شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با تصویب هیئت واگذاری تعیین می‌شود. سازمان خصوصی سازی موظف است پس از ابلاغ این تصویب نامه قیمت سهام شرکتهای یاد شده را مطابق آیین نامه مذکور برای تصویب به هیئت واگذاری ارائه کند».
به این ترتیب، ۱۷ درصد از سهام کشتیرانی به هیات واگذاریِ زیرمجموعه‌ی سازمان خصوصی‌سازی تفویض و قیمت‌گذاری می‌شود اگر نرخ نهایی آن کمتر از ۷۰ هزار میلیارد تومان بود، در مرحله‌ی بعد بخشی از سهام شرکت پالایش نفت شازند به این هیات ارائه و نرخ‌گذاریِ مجدد انجام می‌شود.
بیم و امیدها:
قیمت‌گذاری عادلانه باشد/ پرداخت به سرعت انجام شود
اکبر شوکت می‌گوید: امیدواریم با قیمت‌گذاری عادلانه و واقعی به نرخ روز، سهام شرکتهای سودده در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد؛ تامین اجتماعی قبل از هر چیز به نقدینگیِ مطمئن و مستمر نیازمند است تا بتواند از پس تعهدات مستمر و ماهانه‌ی خود بربیاید؛ بنابراین باید به میزان کافی از سهامِ شرکت‌هایی که به قدر کافی «سودده» هستند و می‌توانند نقدینگی مستمر تامین کنند، به جای رد دیون به این سازمان بیمه‌گر تفویض شود.
به گفته‌ی شوکت، اگر بدهی‌های دولت به میزان مناسب و با قیمت عادلانه به سازمان پرداخت نشود، سازمان مجبور است مسیر استقراض از نظام بانکی کشور را به روال سال‌های قبل در پیش بگیرد؛ مسیری که جز بدهکار کردن سازمان و خرج از دارایی‌های کارگران بابتِ پرداختِ سود سنگینِ وام بانکی، هیچ حاصلی نداشت.
در حال حاضر، انتظار برای واگذاری صحیح و عادلانه، وارد فاز جدیدی شده است؛ هشتم مهر، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اصطلاحِ «به زودی» برای تعیین زمان پرداخت ۷۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی استفاده کرده است؛ در واقع انتظار این است که تا قبل از پایان مهر، مراحل مقدماتی این واگذاری – تفویض سهام به هیات واگذاریِ سازمان خصوصی‌سازی، قیمت‌گذاری و در نهایت انجام کاغذبازی‌های واگذاری سهام- صورت پذیرد.
سازمان تامین اجتماعی در نیمه‌ی دوم سال به نقدینگی نیاز دارد؛ اگر نقدینگی کافی نباشد به گفته شوکت در آینده‌ای نه چندان دور، شاید هم خیلی نزدیک، پرداخت مستمری بازنشستگان و ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان دچار بحران خواهد شد؛ همین امروز هر ماه مستمری‌ها با یکی دو روز تاخیر پرداخت می‌شود.
