انتقاد اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به برنامه هفتم توسعه؛
نمایندگان با مواد ضد کارگری برنامه مخالفت می‌کنند/ مجلس به منافع مردم می‌اندیشد
برنامه هفتم توسعه کشور به‌ویژه در حوزه مسائل اجتماعی و روابط کار دچار مسائلی در مواد ۱۵.۱۶، ۱۷ و ۱۸ و همچنین مواد ۶۶ و ۶۷ در حوزه بازنشستگی است که تاکنون انتقاد بسیاری از کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس را برانگیخته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه کشور که اخیرا توسط هیات وزیران به تصویب رسیده است، در این روزها باید با حضور رئیس جمهور در صحن مجلس به نمایندگان خانه ملت برای بحث و بررسی سپرده شود. در این میان برنامه هفتم توسعه کشور به‌ویژه در حوزه مسائل اجتماعی و روابط کار دچار مسائلی در مواد ۱۵.۱۶، ۱۷ و ۱۸ و همچنین مواد ۶۶ و ۶۷ در حوزه بازنشستگی است که تاکنون انتقاد بسیاری از کارشناسان را برانگیخته است.
از آنجا که در مجلس کمیسیونهای تخصصی پیرامون هر بخش از برنامه توسعه (مانند برنامه بودجه سالانه دولت) بحث و بررسی انجام می‌دهند، لذا در این حوزه نیز کمیسیون اجتماعی مجلس مکلف به بررسی بندهای مربوط به تامین اجتماعی، بازنشستگی و روابط کار و امور اجتماعی است. به همین جهت دیدگاه اعضای کمیسیون اجتماعی در حوزه بررسی این قانون اهمیت ویژه‌ای دارد.
بحث‌ها در مجلس پیرامون پیش‌نویس دولت هنوز گویا چندان گرم نشده است چراکه رحمت الله نوروزی (نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس) با اشاره به اینکه هنوز پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه وارد بحث کمیسیون اجتماعی مجلس نشده است، گفت: ما هنوز نمی‌توانیم درباره بسیاری از مواد برنامه صحبت کنیم زیرا قبل از اینکه در کمیسیونهای تخصصی متن برنامه بررسی شود، برنامه باید در فراکسیون‌ها و از جمله فراکسیون کارگری مجلس مورد بررسی قرار گرفته و درباره پیشنهادات و نظرات آن رای‌گیری شود.
افراد در نظام استاد-شاگردی قدیم با محدوده سنی وارد کارآموزی می‌شدند، اما در برنامه توسعه جدید دولت هیچ محدوده سنی آورده نشده است. با این اقدام عملا بابی باز شده که خون کارگران کشور در جامعه مکیده شود.
حسن لطفی (سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس) نیز با اشاره به مشاهدات اولیه کمیسیون اجتماعی از این برنامه گفت: بنده بسیار شفاف عرض می‌کنیم که واقعا برای من سوال است که کدام کارشناس مواردی مثل ماده مربوط به طرح استاد-شاگردی را در این برنامه تدوین کرده است؟ بحث مدت زمان سه سال کار با یک سوم حقوق که مطرح شده بسیار عجیب است.
وی افزود: کارآموزی یک محدوده سنی دارد. سطح مربوط به یادگیری به ازای افزایش سن افراد پایین می‌آید. ما در گذشته بحث استاد و شاگردی را داشتیم. مثلا در گذشته عرف اجتماع سنتی ایران این بود که فردی که بعد از کلاس پنجم یا ششم دبستان نمی‌خواست که تحصیل را ادامه دهد، به هر دلیلی در یک واحد اقتصادی یا تولیدی و خدماتی کوچک یا متوسط به‌عنوان شاگرد جذب می‌شد. مدت زمان فعالیت وی از نظر سنی به عنوان شاگرد مشخص بود و وقتی برای خدمت سربازی اعزام می‌شد، پس از بازگشت خود در قامت یک استادکار فعالیت اقتصادی انجام می‌داد.
لطفی اضافه کرد: افراد در نظام استاد-شاگردی قدیم در یک رابطه مشخص با محدوده سنی وارد می‌شدند، اما در برنامه توسعه جدید دولت هیچ محدوده سنی آورده نشده است. با این اقدام عملا بابی باز شده است که خون کارگران کشور در جامعه مکیده شود. من واقعا به فردی که با این نگاه؛ برنامه و این بندها را نوشته است، نفرین می‌فرستم.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: مجلس قطعا با چنین برنامه‌ای موافقت نخواهد داشت و بنده و کمیسیون اجتماعی قطعا یکی از مهمترین مخالفان آن هستیم. نمایندگان محکم در برابر این نگاه خواهند ایستاد چراکه سیستم استاد-شاگردی قدیم یک ارزش سنتی در جامعه ما بود که با این برنامه عمیقا مورد تحریف توسط کارشناسان قرار گرفته و از بین رفته است. مگر می‌شود با دوره آموزش چندساله برای یک کار مشخص بدون محدوده سنی صحبت کرد و مثلا یک کارگر چهل‌ساله که تازه وارد یک صنعت جدید شده را سال‌ها با حقوق نصف یا یک سوم به کار گماشت؟
نماینده مردم رزن با اشاره به ضعف کارشناسی و ضعف بازرسی روی واحدها و آسیب‌زا بودن این روند در صورت تصویب، تصریح کرد: این طرح اصلا مورد استقبال بازار کار قرار نخواهد گرفت و افراد جامعه را بیکارتر و کارگاه‌ها را بیش از پیش خالی از کارگر خواهد کرد. با بضاعت نظارتی و اجرایی فعلی هم‌اکنون نیز وزارت کار طبقه‌بندی مشاغل را در اکثر کارگاه‌ها ندارد؛ چه برسد به اینکه بخواهند روی این مسئله نظارت کنند که کدام کارگر پس از چند سال کار یا با چه سطحی از توانایی شاگرد است یا نیست؟ آیا این باب استثمار بسیاری از افراد به اسم شاگردی را باز نمی‌کند؟
وی در پایان اذعان کرد: نوشته شدن چنین برنامه‌ای و فردی که چنین برنامه‌ای نوشته است، به جامعه کارگری خیانت کرده است.
برای نجات صندوق‌ها باید به سمت راه‌های کارآمد دیگری مثل کاهش هزینه‌های صندوق‌ها و مدیریت تعهدات آن‌ها، سرمایه‌گذاری بهتر و بیشتر در شرکت‌های تابعه، مبارزه با فساد در شرکت‌های تابعه، رفع مشکل حقوق‌های نجومی هیات‌های مدیره و مدیران این شرکت‌ها و همچنین تغییر در مبالغ پرداختی به صندوق‌های بازنشستگی برویم.
همچنین کیومرث سرمدی واله (عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس) با اشاره به اینکه هنوز هیچ خبری درباره اینکه رئیس جمهور چه روزی قرار است برنامه هفتم توسعه را به مجلس بیاورد، منتشر نشده است، گفت: مباحثی که در برنامه هفتم توسعه مطرح است، هرکدام به کمیسیون تخصصی خودش ارجاع می‌شود. طبیعتا بخشی که مربوط به بحث مسائل اجتماعی مثل روابط کار و بازنشستگی مطرح است، به کمیسیون اجتماعی خواهد آمد.
وی افزود: باتوجه به اینکه هنوز سند نهایی دولت به کمیسیون اجتماعی ارسال نشده و روی آن بحثی صورت نگرفته، پس نمی‌توان درباره نتیجه پیشنهادات مجلس در زمینه این برنامه اظهارنظر نهایی کرد. اما می‌توان به طور کلی گفت که مجلس باتوجه به دید مردم محور و عنایت داشتن به منافع عموم مردم نسبت به برنامه موضع خواهد گرفت.
سرمدی واله با اشاره به بحث مربوط به سن بازنشستگی در پیش‌نویس دولت از برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: نظر شخصی من این است که به هرحال افزایش سنوات بازنشستگی به صلاح افراد ذی‌نفع صندوق‌های بازنشستگی نیست. هرچند کارشناسان دیگر نظرات خودشان را مطرح می‌کنند و شاید از نظر خودشان منطقی باشد.
وی با اشاره به اینکه بندهای ۱۵ تا ۱۸ برنامه توسعه هفتم که در حوزه روابط کار است، هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است، گفت: در بحث سنوات بازنشستگی ما تمرکز بیشتری در کمیسیون اجتماعی نسبت به سایر موارد و مسائل خواهیم داشت و احتمالا بحث مفصلی در کمیسیون اجتماعی روی آن درخواهد گرفت. شاید برای کسانی که تازه وارد سیستم حق بیمه‌پردازی شده باشند، بحث قانون پیشنهادی بازنشستگی پیشنهاد شده در زمینه بازنشستگی چندان بار منفی نداشته باشد، اما استدلال‌هایی که در زمینه نجات صندوق‌های بازنشستگی با افزایش زمان کار افراد و طولانی کردن زمان حق بیمه‌پردازی مطرح می‌شود، اغلب سست هستند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: درست است که صندوق‌های بازنشستگی با کسری فراوان اوضاع خوبی ندارند، اما این درست نیست که این بحران را بخواهیم با افزایش سن بازنشستگی و فشار به کارمندان و کارگران شاغل جبران کنیم و با این روش؛ دردهای اصلی این صندوق‌ها نیز رفع نخواهد شد. ما باید به سمت راه‌های کارآمد دیگری مثل کاهش هزینه‌های صندوق‌ها و مدیریت تعهدات آن‌ها، سرمایه‌گذاری بهتر و بیشتر در شرکت‌های تابعه صندوق‌ها، مبارزه با فساد در شرکت‌های تابعه و رفع مشکل حقوق‌های نجومی هیات‌های مدیره و مدیران این شرکت‌ها و همچنین تغییر در مبالغ پرداختی به صندوق‌های بازنشستگی برویم و اینها همه و همه از راهکارهای اساسی نجات صندوق‌ها هستند.
جز موارد مطرح شده؛ برنامه توسعه موارد بحث برانگیز دیگری نیز در حوزه روابط کار دارد که انتقادات زیادی را ایجاد کرده است؛ از جمله بحث ماده هفدهم پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه که در آن از انتقال وظیفه اخذ حق بیمه واحدها و کارگاه‌ها به وزارت اقتصاد و دارایی گفته شده است که با انتقاد متخصصان حرفه‌ای حوزه بیمه مواجه شده است.
در این رابطه عباس اورنگ، کارشناس سازمان تامین اجتماعی گفته است: "در برخی کشورها سازمان‌های امور مالیاتی حق بیمه دریافت می‌کنند و برای سازمان تامین اجتماعی نیز حق بیمه دریافت می‌کنند اما آن سازمان تامین اجتماعی با سازمان تامین اجتماعیِ ما در ایران فرق دارد. آن سازمان تامین اجتماعی در کشورهایی مثل انگلستان و آمریکا وظیفه دارد مستمری پایه را برای تمام افراد جامعه تامین کند و از این حق بیمه‌ای که یک مالیات اجتماعی‌ست، مستمری پایه پرداخت می‌شود."
