جایگاه ایران در سازمان جهانی کار و مقاوله‌نامه‌هایش/ ایران پیشتاز آسیاست

به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از مسائل عمده مطرح در حوزه مباحث کارگری در سطح بین‌المللی، تعهدهای جهانی مربوط به حقوق اولیه کار کارگران و کلیه نیروهای کار نسبت به کارفرما و دولت‌ها است. متولی پیگیری این تعهدات بین‌المللی در واقع سازمان جهانی کار (ILO) است که به‌طور عمده از طریق امضای مقاوله‌نامه‌های این سازمان با دولت‌های کشورهای مختلف و پیگیری نسبت به اجرای این مقاوله‌نامه‌ها یا کنوانسیون‌ها، از حقوق اساسی و بنیادین کارگران در سطح جهانی دفاع می‌کند. 

مقاوله‌نامه‌ها یا کنوانسیون‌های سازمان جهانی کار به نوعی راهنمای عمل و توصیه‌های لازم الاجرایی است که کلیه کشورها با پذیرش آن‌ها ملزم به رعایت ضوابط و قواعد مندرج در آن‌ها در حوزه روابط کار و تامین اجتماعی می‌شوند. البته در این زمینه برخی منتقدان هستند که نسبت به وجود ضمانت اجرایی این مقاوله‌نامه و سازوکارهای سازمان جهانی کار انتقاد دارند. اما به هرحال، سازمان جهانی کار دو نوع مقاوله نامه را در طول تاریخ حیات خود از سال ۱۹۱۹ تدوین کرده است.

بخشی از این مقاوله‌نامه‌ها شامل «کنوانسیون‌های بنیادین» است و برخی دیگر «کنوانسیون‌های توافقی» هستند. کنوانسیون‌های بنیادین شامل کلیه مقاوله‌نامه‌هایی است که اعضای سازمان جهانی کار ملزم به اجرای آن هستند و لازم الاجرا بودن آن ربطی به پذیرش و امضای دولت‌ها ندارد؛ اما سایر مقاوله‌نامه‌های این سازمان تنها زمانی لازم الاجراست که دولت یک کشور نسبت به امضای آن در توافق با سازمان جهانی کار اقدام کند. 

ایران از دیرباز و از زمان عضویت در این سازمان بخشی از این مقاوله‌نامه‌ها را پذیرفته و اجرا کرده است. این درحالی است که جمهوری اسلامی ایران باتوجه به قانون کار خود مدعی است که برخی مقاوله‌نامه را به‌صورت قانونی پیشاپیش در این قانون آورده است و دیگر نیازی به تصویب آن‌ها نیست. از جمله در بحث کار کودکان و سن کار، قانون کار ایران نسبت به کنوانسیون موجود در این زمینه در سازمان جهانی کار جدی‌تر ورود کرده است و به همین دلیل دولت‌ها معتقدند در این موارد نیازی به امضای کنوانسیونی وجود ندارد. 

چه کنوانسیون‌هایی پذیرفته شده است؟ 

در طول یک قرن حیات سازمان جهانی کار، ایران به عنوان یکی از اعضا همواره نسبت به اجرای قوانین کاری که معادل آن در کنوانسیون‌ها وجود دارد، در قاره آسیا پیشتاز بوده است. 

محمد حمزه‌ای (معاون امور بین‌الملل خانه کارگر) در این زمینه توضیح داد: اولین کنوانسیونی که در سازمان جهانی کار و بعدا به‌عنوان اولین کنوانسیون در ایران مورد پذیرش قرار گرفت، مقاوله‌نامه شماره یک سازمان جهانی کار بوده که مربوط به ساعت کار است. این مقاوله‌نامه که مربوط به بحث محدودیت ۸ ساعت کار روزانه و ۴۸ساعته در ماه برای کارگران است، به کنوانسیون «Hours of Work» معروف است. آخرین مقاوله‌نامه که خود من در کارگروه کارگری تصویب آن حضور داشتم، مقاوله‌نامه ۱۹۰ سازمان جهانی کار است که به موجب تصویب آن کشورهای عضو موظف هستند که شرایط حذف خشونت و آزار در محیط کار (به ویژه برای زنان) را فراهم کنند. 

وی افزود: در میان ۱۹۰ کنوانسیون سازمان جهانی کار، ۸ مورد آن موسوم به «مقاوله‌نامه‌های بنیادین» هستند که کشورها چه آن‌ها را امضا کنند و چه امضا نکنند، باید همه آن هشت کنوانسیون را امضا کنند. یکی از این موارد مقاوله نامه شماره ۲۹ و ۱۰۵ سازمان جهانی کار است که شامل همان لغو کار اجباری و بیگاری است. از دیگر مقاوله نامه‌های بنیادین، کنوانسیون آزادی تشکل‌های کارگری و صنفی است که همان مقاوله نامه ۸۷ سازمان ILO است. دیگر مقاوله‌نامه بنیادین دیگر کنوانسیون شماره ۹۸ است که درباره قراردادهای دسته‌جمعی است و حق تشکل‌یابی و مذاکرات عمومی مزد از همین کنوانسیون نشات می‌گیرد. مقاوله نامه بنیادین دیگر کنوانسیون شماره ۱۰۰ است که درباره مزدهای برابر برای کار برابر تعیین شده است. 

حمزه‌ای با اشاره به مقاوله‌نامه بنیادین ۱۱۱ که ایران سال‌ها با آن مسئله داشته است، تصریح کرد: دولت جمهوری اسلامی سال‌ها پیش به این کنوانسیون بنیادین سازمان جهانی کار ملحق شده است که درباره «تبعیض در اشتغال» است. در این مورد باتوجه به بحث زنان و اقلیت‌ها این کنوانسیون البته سال‌ها ابزار فشار سیاسی به ایران بوده است. 

وی با اشاره به مقاوله نامه ۱۳۸ سازمان جهانی کار گفت: این مقاوله نامه درباره سن استخدام است که قانون کار ایران فراتر از آن است. از طرف دیگر مقاوله نامه ۱۸۲ را داریم که درباره «بدترین اشکال کار کودک و منع آن» است. ایران در دوره پس از انقلاب به این کنوانسیون محلق شده است. 

معاون امور بین الملل خانه کارگر تاکید کرد: ایران ۱۳ مقاوله نامه مهم سازمان جهانی کار را تاکنون امضا کرده است. ایران تنها به ۳ مقاوله نامه ملحق نشده است. مقاوله نامه منع بدترین اشکال کار کودک مربوط به بهره‌برداری از کودک در زمینه تجارت مواد مخدر، تجارت جنسی و سایر بزهکاری‌های اجتماعی است. سه مقاوله نامه ۸۷ - ۹۸ و ۱۳۸ است که مقاوله‌نامه بنیادین محسوب می‌شوند. در مورد مقاوله نامه ۱۳۸ دلیل اینکه ایران هنوز به آن نپیوسته واضح نیست زیرا اساسا ایران در قانون کار خود شرایطی فراتر از سازمان جهانی کار را درباره سن کار دارد. مقاوله نامه شماره ۹۸ سازمان جهانی کار مربوط به حق سازماندهی کارگری و حق چانه زنی جمعی است. همچنین مقاوله نامه ۸۷ پیرامون آزادی تشکل‌های صنفی است که متاسفانه ایران هنوز به آن نپیوسته است. 

وی با اشاره به علت‌ عدم تصویب نهایی کنوانسیون ۱۹۰ سازمان جهانی کار در ایران گفت: عدم نهایی شدن امضای این مقاوله نامه به دلیل اختلافات فرهنگی است. در برخی عرف‌های فرهنگی جهان اندکی تند صحبت کردن نیز مصداق آزار نیروی کار است. البته در برخی مقاوله‌نامه‌ها قانون کار ایران بسیار صریح‌تر به آن پرداخته است که بخصوص در زمینه حداقل دستمزد، مقاوله نامه ۹۵ و ۱۳۱ سازمان جهانی کار در قانون کار ایران نیز حضور دارد. البته در اقتصاد ایران که پرداخت حقوق معوق امری پرتکرار است، پیوستن به مقاوله‌نامه ۹۵ سازمان جهانی کار دشوار است زیرا در این چهارچوب، وجود حقوق معوقه در سازمان جهانی کار ممنوع است. 

حمزه‌ای در پایان با اشاره به برخی بدفهمی‌ها در میان مدیران نسبت به مطالب بکار رفته و عناوین مطرح در مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار گفت: برخی افراد در دولت تصور می‌کنند مطالبی مانند «کار شایسته» یعنی اینکه نهادهای جهانی انتظار دارند همه مردم در ایران‌ شان شغلی و کاری در سطح پزشکی داشته باشند. در صورتی که تعریف کار شایسته این نیست. بحث کار شایسته حفظ کرامت انسانی افراد در هر جایگاه شغلی ولو پایین‌ترین و نازل‌ترین کارها است. همچنین طبق بحث کار شایسته بحث حداقل دستمزد مطابق با معیشت مطرح است و بهداشت و ایمنی کار نیز در آن درنظر گرفته می‌شود. لذا نباید از برخی واژگان ناآشنای مقاوله‌نامه‌ها واهمه داشت. 

سازمان جهانی کار چقدر قدرت دارد؟ 

در این میان آنچه از موضع منتقدین سازمان جهانی کار مطرح می‌شود، این است که این سازمان ابزارهای لازم برای تشویق کشورها به اجرا یا پیوستن به مقاوله‌نامه‌های این سازمان را ندارد. همچنین این سازمان فاقد قوای بازدارنده در زمینه جهانی برای منع کشورها از عدم اجرای مقاوله‌نامه‌ها است. این دو نقد البته سال‌هاست که توسط دبیران کل سازمان جهانی کار رد می‌شود. 

کاظم فرج اللهی (کارشناس مسائل کار و تامین اجتماعی) با اشاره به مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ که مربوط به قراردادهای دسته‌جمعی است، گفت: این دو کنوانسیون‌ها بنیادین هستند و اعضای سازمان کار چه امضا بکنند یا نکنند، باز هم ملزم به اجرای آن‌ها هستند. اما بسیاری از کشورهای جهان بارها و بارها این معاهدات و کنوانسیون‌ها را یا امضا نمی‌کنند یا در صورت‌عدم نیاز به امضا، آن‌ها را اجرا نمی‌کنند. 

وی افزود: قدرت تشکل‌های کارگری و توان چانه زنی طبقه کارگر در کشورها تضمین کننده اجرا یاعدم اجرای مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار است و این بسیار بیش از ابزارهای خود این سازمان در این زمینه موثر است. در واقع کارگران در صورت قدرت اجتماعی و چانه‌زنی قوی می‌توانند امضا یا اجرای مقاوله‌نامه‌ها را به دستگاه حکمرانی دیکته بکنند. وزارت کار ایران برای مثال در بحث قانون کار تاکنون به‌نوعی ورود و اصلاح نکرده است که بتوان در آن آزادی و استقلال کامل تشکل‌های کارگری را لحاظ کرد. 

فرج اللهی با اشاره به اینکه ساختار سازمان جهانی کار خود بیمار است، تصریح کرد: خود سازمان جهانی کار می‌تواند یک نهاد تضمین‌کننده اجرای مقاوله‌نامه‌های این سازمان باشد. این سازمان می‌تواند مدام اعضای خود را مورد انتقاد قراردهد که چرا به برخی مقاوله‌نامه‌های مهم و بنیادین نمی‌پیوندند و آن را اجرا نمی‌کنند. اما ساختار سازمان جهانی کار آنقدر بیمار است که برخی کشورهای توسعه نیافته که بسیاری از کنوانسیون‌ها را به رسمیت نشناخته و امضا و اجرا نمی‌کنند، عضو هیات مدیره اجلاس سالیانه سازمان جهانی کار بودند. به عبارت بهتر هیچ گونه تشویقی یا تنبیهی برای ناقضان کنوانسیون‌ها در این سازمان درنظر گرفته نشده و خود این سازمان در عمل با این اقدام فلسفه وجودی خود و کنوانسیون‌هایش را زیر سوال می‌برد. 

این فعال کارگری با اشاره به نسبت مستقیم ضعف جنبش کارگری در کشورها و ضعف گسترش اجرای مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار، اظهار کرد: این یکی از مشکلاتی است که ما در کشورمان ایران نیز آن را داریم. البته سازمان جهانی کار واقعا ابزاری برای الزام همه کشورها برای رعایت دقیق مقاوله‌نامه‌های امضایی و بنیادین ندارد. در واقع سازمان جهانی کار نه می‌تواند کشورهای‌عدم رعایت کننده را از امکاناتی محروم کند و نه آن‌ها را از یکسری کمیسیون‌های تخصصی می‌تواند ناقضان را محروم کنند. 

وی در پایان با اشاره به توجیه ناپذیر بودن‌ عدم پیوستن کشورهایی مانند ایران به کنوانسیون‌هایی مانند ۱۳۸ با این دلیل که قانون کار ایران دقیق‌تر و سخت‌گیرانه‌تر است، گفت: پیوستن به این کنوانسیون‌ها موجب ایجاد بیشتر ضمانت اجرایی حتی به صورت نمایشی و ظاهری می‌شود و نقض آن‌ها را در کشور دشوارتر می‌کند. لذا همانطور که ما در بحث حقوق شهروندی و بشر نمی‌توانیم به استناد اینکه خود قوانین قوی برای حفظ کرامت انسانی و شهروندی داریم، از پذیرش منشور جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد استنکاف کنیم، در مورد مقاوله‌نامه‌های مشابه سازمان جهانی کار نیز نمی‌توانیم این منطق را بکار بگیریم.

گزارش: رضا اسدآبادی