در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
در مقابل مزد غیرقانونی سکوت نکنیم/ لزوم شکایت به دیوان عدالت
حسین حبیبی گفت: کارگران باید مطالبه‌گر باشند و اجازه ندهند سرکوب مزدی نهادینه شود.
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) با تاکید بر اینکه کارگران باید مطالبه‌گر باشند؛ به خبرنگار ایلنا گفت: مصوبه حداقل دستمزد ۱۴۰۲ بدون توجه به تورم و سبد معیشت تصویب شده و در آن عدالت رعایت نشده به همین علت فاقد وجاهت قانونی‌ست.
وی افزود: مصوبه حداقل دستمزد ۱۴۰۲ کارگران، چیزی شبیه دادنامه ۱۷۹هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که امنیت شغلی کار گران را نابود کرد؛ این مصوبه آغازی به مراتب شدیدتر جهت سرکوب مزدی کارگران است، درواقع امنیت مزدی کارگران بدتر از گذشته نابود خواهد شد.
به گفته‌ی حبیبی، مصوبه حداقل دستمزد ۱۴۰۲، بستری برای نهادینه شدن «دستمزد توافقی و تابع شرایط اقتصادی» فراهم می‌آورد؛ چراکه در آن هیچ توجهی به معیارهای قانونی حتی نرخ تورم رسمی نشده و برای اولین بار در سال‌های اخیر است که دستمزد براساس شرایط اقتصادی تعیین شده نه براساس تورم.
مساله مهم دیگر، «پایان سه‌جانبه‌گرایی» است؛ حبیبی می‌گوید: از این به بعد سناریوی افزایش دستمزد سالیانه کارگران توسط دولت تهیه می‌شود و سپس برای قانونی جلوه دادن و اجرای صوری ماده ۴۱، می‌دهند اعضای شورایعالی کار امضاء کنند.
به اعتقاد حبیبی، یکی دیگر از نتایج این مصوبه غیرقانونی، تنزل جایگاه تشکل‌های کارگری و تبدیل شدن آن‌ها به ماشین امضای دولت‌ها و فرمایشی شدن تشکل‌ها است؛ قطعا از این به بعد باید شاهد دخالت بیشتر و آشکارتر در انتخابات و تعیین صلاحیت و اخذ استعلام کاندیداها و تشکل‌ها درسطح کارگاه، استان و کشور باشیم.
او با بیان اینکه «این مصوبه موجب بی‌اعتمادی به نمایندگان کارگری می‌شود و کارگران دیگر امیدی به مذاکرات دستمزد نخواهند داشت» اضافه می‌کند: راهکار خروج از بحران این است که به مصوبه دستمزد شورایعالی کار اعتراض کنیم.
این فعال کارگری راهکارهای اعتراض را برمی‌شمارد: اولین راه، شکایت به دیوان عدالت است که تا امروز کارگران بسیاری شکایت کرده‌اند؛ دیگران نیز باید به شاکیان بپیوندند و از دیوان بخواهند مصوبه مزدی را ابطال کند. راه بعدی، درخواست از مجلس شورای اسلامی برای تحقیق وتفحص از چگونگی و روند اداره جلسات شورایعالی کار و بازبینی فیلمهای جلسات است. در نهایت، راه حل، شکایت از دولت و وزیرکار به کمیسیون اصل نود و دیوان عدالت اداری است و اگر به اجرای قانون مجاب نشدند، باید از تمام راهکارهای مندرج در قانون برای اعتراض به دستمزد ناعادلانه استفاده کرد.
حبیبی در پایان تاکید می‌کند: اگر سکوت کنیم، قانون‌گریزی مزدی که منجر به فریز دستمزد و توافقی شدن مزد می‌شود، نهادینه خواهد شد و در سال‌های بعد هم با قدرت بیشتر تداوم خواهد یافت.
