افزایش سنِ بازنشستگی از کجا کلید خورد؟
نسخه‌پیچیِ «بانک جهانی» برای شاغلان/ «سنی» که اگر افزایش یابد دیگر کاهش نخواهد یافت
بسیاری از کارشناسان حوزه مسائل بازنشستگان و امور بیمه‌ای بر این باور هستند که صندوق تامین اجتماعی دچار ابربحران‌هایی با منشاءهای دیگر است و افزایش سن بازنشستگی برای افزایش منابع آن نجات‌بخش آن نخواهد بود. با این حال تصمیمات دولت در حوزه تغییر قوانین بازنشستگی، افزایش سن بازنشستگی کارکنان دولت به ۶۵ سال و افزایش سن بازنشستگی کارگران از پنجاه به ۵۵ سال را هدف‌گذاری کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، افزایش سن بازنشستگی در ایران هنوز یکی از گزینه‌های روی میز دولت و مجلس برای حل بحران صندوق‌های بازنشستگی و از جمله صندوق سازمان تامین اجتماعی (به عنوان بزرگترین صندوق بیمه‌ای کشور) است. بخشی از اقتصاددانان نیز در این زمینه با وکلای مجلس و دولت هم‌نظر و هم‌داستان هستند. در این میان بسیاری از کارشناسان حوزه مسائل بازنشستگان و امور بیمه‌ای بر این باور هستند که صندوق تامین اجتماعی دچار ابربحران‌هایی با منشاءهای دیگر است و افزایش سن بازنشستگی برای افزایش منابع آن نجات‌بخش آن نخواهد بود. با این حال تصمیمات دولت در حوزه تغییر قوانین بازنشستگی، افزایش سن بازنشستگی کارکنان دولت به ۶۵ سال و افزایش سن بازنشستگی کارگران از پنجاه به ۵۵ سال را هدف‌گذاری کرده است.
روایت افزایش سن بازنشستگی از کجا کلید خورد؟
یکی از مواردی که بخشی از نسخه‌های بانک جهانی برای کاهش کسری بودجه دولت‌ها و حل بحران بدهی‌ها در کشورهای مختلف به حساب می‌آید، توصیه‌های مبتنی بر طرح‌های «ریاضت اقتصادی» است. منطق ریاضت اقتصادی به نوعی این مسئله را چهارچوب‌بندی می‌کند که کشورها اساسا دچار دوره‌های رونق و رکود هستند و برای دوره رکود یا در برخی از شرایط حساس باید سیاست‌های موسوم به انقباضی و ریاضتی را کلید بزنند. در این چهارچوب باید افزایش سن بازنشستگی، کاهش خدمات رایگان عمومی، کنترل بودجه‌های رفاهی و منابع اختصاص یافته به امور مشابه در دستور کار دولت‌ها قرار گیرد تا دولت‌ها بتوانند از شر بحران بدهی‌ها خلاص شوند.
صرف‌نظر از اینکه بودجه‌های ریاضتی و برنامه‌های ریاضت اقتصادی و انقباضی هرگز به این سوال که «منشاء اصلی افزایش هزینه‌های دولت‌ها چه بوده است؟» پاسخ روشنی نمی‌دهند، اما به هرحال این تئوری در بسیاری از کشورهای جهان (از یونان تا فرانسه و چین) درحال پیاده‌سازی است. آخرین فقره از این سیاست‌ها را امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه در این کشور مطرح و پس از تصویب طرح به مجلس سنای فرانسه فرستاد؛ همان طرحی که اکنون ماه‌ها است با واکنش و اعتراضات خیابانی به رهبری اتحادیه‌های کارگری، روشنفکران و دانشگاهیان و احزاب منتقد مواجه شده است.
در کشورهایی مانند یونان و اسپانیا نیز در دهه گذشته با افزایش حکمرانی بدهی‌ها بر دولت‌های یاد شده، طبق توصیه‌های بانک اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول، این کشورها در سن و سابقه بازنشستگی تغییراتی ایجاد کردند که در کنار سایر برنامه‌ها عملا موجب شکل‌گیری جریاناتی مانند جبهه سیریزا در یونان و جبهه پودموس در اسپانیا شد.
به هرحال سیاست‌های ریاضتی در چهارچوب نسخه‌های جریان راست اقتصاد جهانی حرف خود را بر کرسی نشاند و امروزه در بسیاری از کشورهای اروپایی سن بازنشستگی به ۶۵ سال رسیده و افراد به‌طور متوسط ۴۰ سال برای بازنشسته شدن کار می‌کنند. اما شرایط جهانی صندوق‌های بازنشستگی در جهان گویای این است که افزایش سن بازنشستگی مشکل بدهی صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی و بیمه‌کنندگان اجباری را حل نکرده و مشکل ضریب پشتیبانی (یعنی نسبت تعداد افراد شاغل پرداخت‌کننده حق بیمه به افراد بازنشسته مستمری‌بگیر) هنوز حل نشده است.
در این میان بسیاری بر این باور هستند که حرکت جمهوری خلق چین به سمت صندوق‌های بازنشستگی خصوصی و بیمه‌گران تجاری نیز در این چهارچوب قابل فهم است و این عقب‌نشینی از خدمات رفاهی و عمومی در کشوری با داعیه‌ی مقابله با سرمایه‌داری، نه ناشی از مشکل کم بودن سن و سابقه لازم برای بازنشستگی است و نه ناشی از عدم کاهش حقوق مستمری بازنشستگان؛ بلکه ناشی از بحران دیگری به نام «بحران ضرایب پشتیبانی» است که با این مُسکِن‌های خطرناک تنها تا مدت کوتاهی پنهان می‌شود.
پیری جمعیت جهان و آنان که «رَهِ افسانه زدند»
یکی از مواردی که در نیم قرن اخیر در حوزه جمعیت‌شناسی باعث دگرگونی‌هایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، سیاسی و حتی زیست محیطی در جهان شده است، مسئله جهش‌های جمعیتی در جهان بوده که از دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی آغاز و سیاست‌های افراط و تفریطی یا عدم تعادل در این سیاست‌ها باعث شده تا مشکلاتی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و منابع طبیعی برای جهان ایجاد شود.
پس از شروع جنگ دوم جهانی و نابود شدن حدود یک صد میلیون نفر از جمعیت جهان در طی دو جنگ خانمان‌برانداز، کشورهای توسعه یافته برنامه‌های متنوعی را برای افزایش و حفظ جمعیت در کشورها اجرا کردند. افزایش بهداشت بارداری زنان، توسعه اقتصادی کشورهای درحال توسعه برای افزایش نیروی کار آماده، توسعه بهداشت جهانی و خدمات عمومی (از جمله آموزش)، همه و همه باعث آن شد که نرخ باروری و حفظ فرزندان بالا رفته و مرگ و میر نوزادان و مادران در جهان بسیار کاهش یابد. از سوی دیگر، میل کشورهای درحال توسعه شرقی که تازه از زیر یوغ استعمارگران در جهان آزاد شده بودند، به توسعه امنیت و اقتصادشان موجب شد تا تمایل شدیدی به افزایش جمعیت در بسیاری از کشورها ایجاد شود.
یکی از اولین کشورهایی که با این انگیزه‌ها نسبت به افزایش جمعیت در حین و پس از جنگ جهانی دوم مبادرت ورزید، کشور ژاپن بود. رشد و توسعه اقتصادی در این کشور البته چنان پرشتاب و با تلاش مُجِدّانه بود که عملا هر میزان رشد جمعیتی را در سطح بازار کار می‌بلعید. کار به جایی رسید که در دهه ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ میلادی ژاپن باوجود نرخ رشد جمعیتی بالا و جمعیت نزدیک به یکصد میلیونی قابل توجه، در آن سرزمین نسبتا کوچک نیروی کار مهاجر نیز دعوت می‌کرد، اما به مروراین کشور مهم صنعتی با نتایج رشد پرشتاب جمعیتی مواجهه‌ای تلخ پیدا کرد.
رشد جمعیت افرادی که با نرخ امید به زندگی بالا بازنشست شدند، دربرابر تعداد موالید اندک و خانواده‌هایی که به دلیل مشکلات معیشتی و فشار کار دیگر تمایلی به فرزندآوری نداشتند، به یک بحران برای ژاپن بدل شد. از طرفی نه محیط زیست و منابع طبیعی و مساحت سرزمینی به ژاپن امکان تکرار سیاست‌های حمایتی از افزایش جمعیتی را نمی‌داد و از سویی فشار کار و مسائل معیشتی انگیزه خانوارها را برای فرزندآوری بازتولید می‌کرد.
همه این عوامل دست به دست هم داد تا ژاپن با بحران پیری جمعیت و سپس بحران در ضریب پشتیبانی در صندوق‌های بازنشستگی مواجه شود و امروزه در ژاپن حتی بحث از افزایش سن بازنشستگی تا ۷۰ سال مطرح باشد؛ سیاستی که با مخالفت و مقاومت بخش زیادی از نیروی کار این کشور (به ویژه کارگران) مواجه خواهد شد.
در چین نیز سیاست رشد جمعیتی در دوران حکومت مائو باعث شد طی سه دهه جمعیت این کشور از نیم میلیارد نفر به یک میلیارد نفر افزایش پیدا کند و این جمعیت به‌جای ایجاد توسعه و پشتوانه نظامی دیگر به یک بلای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی بدل شده و دولت چین در دهه ۱۹۹۰ میلادی به سیاست اجبار و تشویق به تک‌فرزندی روی آورد؛ سیاستی که اکنون باوجود نرخ رشد منفی جمعیت چین برای اولین بار در سال ۲۰۲۳، سال‌هاست که متوقف شده است اما آثار آن در پیری جمعیت این کشور قابل مشاهده است؛ پیری‌ای که اولین نتیجه و اثر خود را بر ضریب پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی می‌گذارد و تجربه اروپای غربی نیز تاییدکننده این شرایط است.
هلند، دانمارک و بسیاری از کشورهای موفق دیگر در حوزه مدیریت پایداری منابع صندوق‌های بازنشستگی در مقابل این کشورهای دچار جهش‌های مثبت و منفی جمعیتی، دقیقا کشورهایی هستند که فاقد تحولات و فراز و فرودهای جمعیتی هستند؛ مدیریت درست این کشورها بر ساختار جمعیتی خویش در حقیقت مانع از بروز بحران‌هایی شد که از انگلستان و فرانسه و آمریکا تا چین و ژاپن را در نوردیده است.
در ایران و هندوستان نیز گرایش سیاست‌گذاران کشورها در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ به افزایش جمعیت به منظور ایجاد تضمین‌های امنیتی و توسعه‌ای باعث جهش‌های حدود دوبرابری در افزایش جمعیت شد. نرخ‌زاد و ولد حدود ۳ درصدی برای چند سال در این دو کشور با محیط زیست نسبتا گرم و خشک، مسائل اقتصادی و زیست محیطی خاصی را ایجاد کرد. به ویژه اینکه ظرفیت اندک رشد صنعتی در این دو کشور عملا بحران‌های اجتماعی و اقتصادی دیگری از جمله تورم و بیکاری را نیز تشدید کرد و باعث شد هر دو کشور در برنامه زمانی مشابه و نزدیک هم به سیاست «فرزند کمتر، زندگی بهتر» روی آورند.
تلاش هندوستان باعث کاهش نرخ رشد جمعیت به یک سوم از فاصله ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۰ میلادی شد و این مسئله اکنون برای دولت ناندرا مودی نخست وزیر محافظه‌کار این کشور به یک بحران بدل شده که یک بخش از آن در بحران صندوق‌های بازنشستگی هندوستان قابل رویت است. دولت هند حتی با کنار گذاشتن سیاست‌های کنترل جمعیت نیز دیگر نمی‌تواند جامعه هندوستان را به نرخ رشد استاندارد (۲.۱) بازگرداند و اکنون نرخ رشد جمعیت با یک سوم این میزان (حدود ۰.۷) شرایط را برای پیری جمعیت هندوستان و کاهش ضریب پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی فراهم آورده است.
در ایران نیز در دوران جنگ تحمیلی و در دوران وفور درآمد نفتی در دهه ۱۳۵۰ و واپسین سال‌های عصر پهلوی، با افزایش امکانات بهداشتی و کاهش گسترده مرگ و میر مادران و نوزادان مواجه بودیم. از سویی در آن سال‌ها فرزندآوری به‌عنوان موتور محرک توسعه و همچنین ایجاد پشتوانه نظامی و امنیت کشور شناخته و تبلیغ می‌شد؛ اما در ادامه ظهور بحران انفجار جمعیت یا baby-boom باعث شد در دهه ۱۳۷۰ و تا نیمه دهه ۱۳۸۰ گرایش به کنترل جمعیت توسط خود دولت تبلیغ شود. این گرایش به کنترل جمعیت پس از تجربه افزایش دو برابری جمعیت از ۳۵ میلیون به ۷۰ میلیون طی حدود تنها دو دهه، در کنار ظهور بحران‌های اقتصادی و معیشتی باعث کاهش نرخ‌زاد و ولد ایرانیان شد. کاهش نرخ جانشینی جمعیتی به زیر استاندارد جانشینی (۲.۱) که عملا موجب پیری جمعیت می‌شود، از اواخر دهه ۱۳۸۰ در ایران آغاز شده و تاکنون ادامه داشته است. بنابر آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ جانشینی کنونی جمعیت ایران به نزدیک نرخ (۱) فرزند به ازای هر خانوار رسیده است.
بنابر آمار سال ۱۴۰۰ مرکز آمار ایران، کاهش سریع نرخ باروری از ۶.۵ فرزند به ازای هر زن در دهه ۱۳۶۰ به حدود ۱.۷ فرزند در سال ۱۳۹۰، در طول تاریخ کشور بی‌سابقه بوده است. این نرخ در سال ۱۳۹۹ به حدود ۱.۲ فرزند به ازای هر خانوار رسیده و در سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی می‌شود که با همین روند، به نرخ زیر ۱ فرزند به ازای هر خانوار برسیم که این مسئله هرم جمعیتی کشور را دچار مشکل پیری جمعیت ساخته و از هم‌اکنون زنگ خطر را برای ضریب پشتیبانی شاغلین صندوق‌های بازنشستگی کشور به صدا درآورده است.
پیش‌بینی‌های سازمان ملل در سال ۲۰۱۷ (گزارش موسوم به «بازنگری سیاست‌های جمعیتی کشورهای عضو») در مورد تحولات باروری در کشور نشان می‌دهد در هر سه سناریو (خوشبینانه، متعادل و بدبینانه) تا سال ۱۴۲۰ خورشیدی، سطح باروری ایران به سطح جانشینی افزایش نخواهد یافت؛ و نرخ رشد جمعیت در هر سه سناریو کاهشی خواهد بود. در سناریوی حد پایین در سال ۱۴۰۹ نرخ رشد جمعیت ایران به حدود صفر می‌رسد و بر مبنای سناریوی حد متوسط در سال ۱۴۲۹ نرخ رشد جمعیت ایران منفی می‌شود.
تغییرات ضریب پشتیبانی صندوق‌های بیمه‌ای در ایران تا حدی گویای این واقعیت است که تحولات در قراردادهای کار و میزان مشاغل رسمی و دائمی در عین جوان بودن جمعیت چه نقشی در وجود شرایط ایده‌آل در صندوق‌های بیمه‌گر دارد. اینکه صندوق تامین اجتماعی سابقه ضریب پشتیبانی ۱۸ به یک با نیز در کارنامه دارد و امروز این رقم به نزدیک عدد ۳ به یک رسیده است، خود گویای تحولات صورت گرفته (یک سوم شدن ضریب پشتیبانی طی سه دهه) دارد.
با چنین شرایطی به نظر می‌رسد سیاست‌های کنترلی مناسب جمعیتی و تحمل و عبور دولت‌ها از گردنه پیری جمعیت که نتیجه طبیعی یک دوره انفجاری رشد است، راه‌حل بهتری به جای قربانی کردن چند نسل با فشار کاری بالا و شرایط بازنشستگی بسیار دشوار باشد. دولت‌ها می‌توانند با صرفه‌جویی در دیگر حوزه‌ها موقتا بنیادهای اساسی خدمات رفاهی و بازنشستگی خود را با افزایش سن بازنشستگی در هم نکوبند زیرا باوجود افزایش سن بازنشستگی حتی پس از عبور از مرحله پیری جمعیت جهانی، بعید است دولت‌ها دوباره به کاهش سن و سابقه شاغلین برای بازنشستگی تن دهند!
موافقان افزایش سن بازنشستگی چه می‌گویند؟
یکی از اولین شخصیت‌هایی که در سال‌های اخیر موضع‌گیری جدی در حوزه افزایش سن بازنشستگی داشت، مدیر برکنار شده یکی از صندوق‌های بازنشستگی در دولت ابراهیم رئیسی بود.
مردادماه سال ۱۴۰۱ بود که محمد اسکندری (مدیرعامل پیشین صندوق بازنشستگی کشوری) با بیان اینکه «یک کف سن بازنشستگی باید درنظرگرفته شود» گفت: اصلاح سن بازنشستگی بسیار جدی در دستور کار دولت قرار دارد.
استدلال‌های مدیرعامل پیشین صندوق بازنشستگی کشوری از جنس آن استدلال‌هایی است که امروزه از سوی بسیاری از اقتصاددانان، وکلای مجلس عضو کمیسیون اجتماعی و در راس همه (رئیس سازمان برنامه و بودجه یعنی مسعود میرکاظمی) شنیده می‌شود:
۱) افزایش سن امید به زندگی ایرانیان
۲) بحران ضریب جانشینی در صندوق‌های بازنشستگی
۳) بحران بدهی‌های صندوق‌های بیمه‌گر
۴) بالا بودن نرخ و تعداد بازنشستگان پیش از موعد در کشور!
این مجموعه استدلال‌ها بارها و بارها از سوی کارشناسان مخالف و موافق دولت در میان اقتصاددانان نیز شنیده شده است.
احمد میدری (استاد اقتصاد دانشگاه و معاون رفاه اجتماعی وزیر اسبق کار) در گفتگو با ایلنا، ضمن دفاع از اصلاحات پارامتریک در زمینه سن بازنشستگی اظهار کرد: سیستم تامین اجتماعی ایران مانند بسیاری از سیستم‌های جهان اگر دچار مشکل شود، سایر اجزای اقتصاد کشور نیز دچار مشکل خواهد شد زیرا با کلیت اقتصاد رابطه پیوسته و ناگسستنی دارد. به ویژه امسال دولت رقم خاصی در بودجه برای سازمان تامین اجتماعی درنظر نگرفته و این مسئله بدهی‌های این صندوق را تشدید خواهد کرد.
وی افزود: در بسیاری موارد وقتی دولت در این دولت یا دولت قبل شرکت‌هایی را به جای بدهی به سازمان تامین اجتماعی واگذار کرده است، این شرکت‌ها از وضعیت خوبی برخوردار نبوده و سودده نیستند.
میدری تاکید کرد: ما تا زمانی که در زمینه سن بازنشستگی اصلاحات اساسی انجام ندهیم، نخواهیم توانست سایر بحران‌های ناشی از وضعیت صندوق‌های بازنشستگی (از جمله تورم و بیکاری) را جمع کنیم. قاعده بازنشستگی در ایران براساس سابقه است که این سابقه ۳۰ سال محسوب می‌شود. این قاعده در کشورهای دیگر سن بازنشستگی است؛ یعنی ۶۵ سال که متوسط اغلب کشورهای توسعه یافته است. برای مثال اگر شما ۴۵ سال کار کنید و سپس بازنشسته شوید (از ۲۰ سالگی تا ۶۵ سالگی) دولت باید ۳۰/۴۵ام حقوق را به شما بدهد و رقم مستمری شما بیشتر باشد و نه آنکه زودتر از ۶۵ سال بازنشست شوید.
این استاد اقتصاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که «آیا مشکل سیاست‌های مجلس‌ها و دولت‌ها در زمینه بیمه کردن اقشاری که برای آن‌ها منابع حق بیمه در نظر گرفتند را عامل اصلی بدهی‌های صندوق تامین اجتماعی نمی‌دانید؟» پاسخ داد: ما در ایران ۹۷ درصد کسانی که در صندوق بازنشست می‌شوند را در شرایطی با پاداش پایان کار بازنشسته می‌کنیم که زیر ۶۰ سال سن دارند. در بسیاری از کارخانه‌ها و مراکز تولیدی و خدماتی کشور مدیران تمایل دارند تا افراد مسن و نزدیک به بازنشستگی و بازنشسته را به کار بگیرند زیرا نه حق بیمه جدید می‌پردازند و هم آن‌ها روابط کار را بیشتر شناخته و تجربه بیشتری دارند و این باعث بالا ماندن نرخ بیکاری شده است.
وی تاکید کرد: نیروی کار جدید نیازمند بیمه جدید و پرداخت مالیات و سایر امکانات از جمله آموزش اولیه است اما یک بازنشسته یا نیروی کار مسن نه بیمه نیاز دارد و نه مالیاتی بابت او پرداخت می‌شود و هم مهارت بالاتری دارد. با این توصیف نرخ بیکاری مهار نخواهد شد.
معاون اسبق وزیر کار تصریح کرد: در سال ۱۳۹۹ باوجود کسری بودجه فراوان ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی، ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه کشور مربوط به صندوق‌های بازنشستگی بوده است. کل بودجه‌ای که برای سال آتی برای پرداخت حقوق کارکنان دولت درنظر گرفته شده ۴۲۰ هزار میلیارد تومان است اما در عین حال کل حقوقی که برای مستمری بازنشستگان دولت درنظر گرفته شده ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است. این میزان مختص به نیروهای کشوری و لشگری است و این رقم جدا از مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی است. با این توصیف بودجه‌ای که ما برای شاغلین درنظر گرفتیم درحال برابر شدن با بودجه‌ای است که ما برای پرداخت حقوق بازنشستگان تعیین کردیم!
میدری افزود: تا زمانی که سن بازنشستگی در بخش بازنشستگان لشگری ما که گاه به ۴۸ سال می‌رسد و متوسط سن بازنشستگی در بازنشستگان کشوری ۵۲ سال و سازمان تامین اجتماعی ۵۷ سال است، مشخص است که ما هرچه بودجه داریم باید به صندوق‌های بازنشستگی بدهیم. ما باید به قاعده جهانی برگردیم و مانند بسیاری کشورهای دیگر در سن ۶۵ سالگی بازنشستگی را تعیین کنیم وگرنه دولت نمی‌تواند این بار سنگین تحمل کند. درست است که بازنشستگان وضع بسیار بد معیشتی را دارند اما وضع بد آن‌ها بیشتر به خاطر تورم است و این تورم به خاطر همین قواعد غلطی است که ما در جامعه گذاشتیم. همانطور که دادن اجازه آبیاری غرق‌آبی به کشاورزان سفره‌های زیرزمینی کشور را دچار بحران آب کرده است، در این زمینه نیز در حوزه مقررات بازنشستگی نیز اشتباه کرده و باید آن قوانین را اصلاح کنیم. ما باید سیستم‌ها را کارآمد کنیم و از سیاست توزیع پول بدون رعایت ملاحظات ضروری، بپرهیزیم.
خطاهای شناختی موافقان افزایش سن بازنشستگی
مهرداد دارانی (کارشناس حوزه تامین اجتماعی و عضو هیات اجرایی خانه کارگر) البته نظرات متفاوتی دارد و به خطاهای شناختی موافقان افزایش سن بازنشستگی اشاره می‌کند: برخی مسائل و رویدادها حاکی از مسیر کلی و هدف دولت و مجلس در زمینه تغییر نظام بازنشستگی کشور است. برای مثال در بودجه سال ۱۴۰۲ دولت اعلام کرده است که سن بازنشستگی کارکنان کشوری به ۶۵ سال باید برسد و این طرح دولت هنوز در جزئیات به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است؛ این سن بازنشستگی در برخی کشورهای بسیار توسعه یافته تا حدی قابل قبول است زیرا سن امید به زندگی واقعی طبقات کارگر و زحمتکش آن کشورها به‌طور خاص، و همچنین کیفیت زندگی ارتقاء یافته برای طبقات فرودست و متوسط آن کشورها موجب می‌شود گاهی این سن بازنشستگی نیز طبق شاخص‌های توسعه منطقی باشد. اما در ایران چنین شرایطی وجود ندارد.
وی افزود: برخی دوستان صاحب‌نظر ما که در دولت و خارج دولت از طریق رسانه‌ها نظرات خود را درباره اصلاح سن بازنشستگی در ایران اعلام می‌کنند، گاهی مکانیزم عملکرد سازمان تامین اجتماعی را نمی‌شناسند. برخی که شناخت نسبی بیشتری از ساختار تامین اجتماعی ندارند، به دلیل هستی اجتماعی و تجربه زیسته شخصی خویش که فارغ از چالش‌های زندگی کارگری و کار و معاش روزانه یک کارگر است، درباره سن بازنشستگی کارگران و نسبت آن با سن بازنشستگی کارمندان صحبت می‌کنند.
دارانی ادامه داد: ساختار قانونی سازمان تامین اجتماعی و قوانین بازنشستگی ایران خلاءهایی دارد که باعث می‌شود بسیاری از ادعاها درباره اصلاح سن بازنشستگی غیرمنطقی باشد. در برخی موارد عدم صراحت قانون یا عدم اجرای قانون باعث شده است که این خلاء‌ها به‌وجود بیاید و امکان ساده دیدن مسئله بازنشستگی در کشور را برای کارشناسان سلب کند. برای مثال تبصره دوم ماده ۷ قانون کار در کشور به‌صورت آشکار و منقح درنیامده و اجرا نمی‌شود و درصورت عدم توجه به این مورد قانونی، عملا مسئله بازنشستگی نیروی کار هم تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت. در تبصره ۲ ماده هفتم قانون کار می‌خوانیم: در کارهایی که طبع آن‌ها جنبه مستمر دارد، (در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود) قرارداد دائمی تلقی می‌شود. ما به دلیل عدم اجرای این قانون یاعدم اصلاح بهتر آن با بحرانی مواجه هستیم که باعث شده تا بسیاری از کارگران برای بازنشسته شدن باید در سنین بالایی کار کنند.
این دانش آموخته حوزه رفاه اجتماعی تاکید کرد: مثلا در شاخص‌های توسعه نیروی انسانی، ایران جزء کشورهای متوسط رو به پایین در تعریف توسعه نیروی انسانی هستیم و این نشان می‌دهد باوجود اینکه امید به زندگی ایرانیان از سال ۱۳۵۷ (یعنی در اواخر دوران پهلوی) ۵۵ سال بوده است و اکنون این میزان به حدود ۷۵ سال رسیده است، اما کیفیت زندگی فردی براساس شاخص‌های توسعه رشدی نداشته و سال‌های پایانی زندگی برای نیروی کار سخت‌تر می‌گذرد. شاخص‌های ترکیبی در توسعه انسانی ما نیز با بسیاری از کشورها قابل قیاس نیست.
این کارشناس تامین اجتماعی اضافه کرد: راهکار افزایش سن بازنشستگی تنها یک ترفند از سوی دولت است تا بتوان با آن بدون اقدامات ریشه‌ای مثل افزایش تعداد افراد دارای مشاغل رسمی و دارای قراردادهای شفاف و قانونی، و بدون افزایش نرخ اشتغال جوانان و تسهیل شرایط فرزندآوری، ضریب پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی را افزایش داد.
وی تصریح کرد: دولت چون نمی‌تواند به دلیل بدهی بالای خود، طلب سازمان تامین اجتماعی از بابت حجم بالای بیمه‌شدگان بدون پرداخت سهم حق بیمه دولت را بپردازد، به روش‌هایی مثل افزایش سن و سابقه بازنشستگی روی آورده است، و آن هم در کشوری که بازنشستگان آن عملا شرایط کاری و معیشتی و زندگی دشوارتری را نسبت به همتایان خود در کشورهای توسعه یافته با سن بازنشستگی بالاتر تجربه کردند.
دارانی با اشاره به این نکته که اگر دولت مبلغ ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند، مشکلی در این سازمان از بابت پرداخت حقوق مستمری و از کارافتادگی بازنشستگان و سایر حقوق‌بگیران ندارد، گفت: ما در حوزه ضریب پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی اکنون به رقم ۳.۶ نفر رسیدیم. یعنی به ازای هر بازنشسته تنها ۳.۶ نفر شاغل درحال کار و پرداخت حق بیمه داریم. این نرخ در حد نرمال و طبیعی خود در حداقلی‌ترین حالت باید ضریب پشتیبانی ۷ به ۱ داشته باشیم و به ازای هر یک بازنشسته هفت شاغل حق بیمه‌پرداز داشته باشیم. این وضعیت نشان می‌دهد که سازمان تامین اجتماعی از نظر ضریب پشتیبانی به بحران رسیده است.
وی ادامه داد: وقتی قانون کار ایران در سال ۱۳۶۹ تصویب شد، ضریب پشتیبانی صندوق تامین اجتماعی ۱۷ به ۱ بوده و صندوق تامین اجتماعی آنقدر منابع داشت که حتی در زمان جنگ به دولت وام داده بود. همچنین بسیاری از شرکت‌هایی که اکنون ذیل شستا محسوب می‌شوند، محصول همان دوران طلایی سازمان تامین اجتماعی بودند. بسیاری از بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، خدماتی، تفریحی و رفاهی سازمان تامین اجتماعی در همان دوران ساخته شده بود. اما اکنون وضعیت کاملا متفاوت شده است.
این دانش آموخته حوزه رفاه اجتماعی تصریح کرد: مسئله اجرای ماده ۷ قانون کار که درباره قراردادها است و تبصره دوم آن که درباره ماهیت کارهای دائمی است، اهمیت زیادی برای سازمان تامین اجتماعی دارد. ۹۵ درصد کارگران اکنون به دلیل عدم اجرای این قانون و عدم اصلاح شرایط حقوقی حاکم بر قراردادهای کار، ذیل قراردادهای موقت قرار دارند و به دلیل عدم امنیت شغلی، در همین شرایط نیز میزان سابقه لازم برای بازنشستگی به بیش از ۴۰ سال می‌رسد.
دارانی با اشاره به سخت بودن جمع شدن سوابق بیمه‌ای در شرایطی که کارگر فاقد قرارداد دائمی و رسمی است، گفت: اگر هر کارگر طی دوران اشتغال تنها سه بنگاه عوض کند (که در شرایط اقتصادی فعلی کاملا عادی است) به این علت که کارفرما به راحتی می‌تواند قطع همکاری کند، کار پیدا کردن برای کارگران در دوره‌های عدم اشتغال بسیار دشوار است و در این مدت خلاءهای بیمه‌ای پیش می‌آید که معمولا به راحتی پرنمی‌شود و تنها با کار بیشتر ممکن است نیروی کار به سطح استاندارد ۳۰ساله برای بازنشستگی برسند.
وی با اشاره به این مسئله که سن ورود به حق بیمه‌پردازی برای کارگران جوان ایرانی نیز بالاست، گفت: واقعیت این است که در ایران به خاطر دلایل مختلفی معمولا کارگران جوان نیز دیر به مرحله پرداخت حق بیمه و عضویت ذیل صندوق تامین اجتماعی می‌رسند. به ویژه اگر کارگران مرد را درنظر بگیریم، معمولا به دلیل چند سال خدمت سربازی و تحصیل و مراحل دیگر در صورتی که دوران کارآموزی و فعالیت‌های شغلی بدون بیمه در حالت آموزش را از سر بگذرانند، تازه ممکن است پس از ۲۵ سال یا حتی ۳۰ سال شروع به جمع کردن سوابق بیمه‌ای کنند. درمورد زنان نیز باتوجه به سست بودن قانون حمایت از کارگران زن باردار، دختران و زنان نیز به دلیل شرایط کاری نابرابر از نظر جنسیتی با مشکلات عدیده‌ای از نظر دوره‌های خلاء بیمه‌ای مواجه هستند. اما سن ورود به دوران پرداخت حق بیمه در عوض در کشورهای توسعه یافته که اغلب فرزندان از ۱۸ سالگی امکان مستقل شدن دارند، بسیار متفاوت است و مثلا یک جوان اروپایی در سن ۶۵ سالگی حدود ۴۰-۴۵ سال سابقه بیمه‌ای دارد؛ این‌ها همه مواردی است که از چشمان حامیان افزایش سن بازنشستگی دور مانده است.
عضو شورای اجرایی خانه کارگر تهران با اشاره به اینکه معمولا در ایران عملا سابقه اشتغال افراد به‌طور عادی به‌ویژه در میان کارگران به ۴۰ سال می‌رسد، اظهار کرد: این سیاست دولت در ندادن حق سازمان تامین اجتماعی از منابع عمومی که برعهده دولت است و ناشی از نپرداختن سهم و تعهدات اوست، عملا بیشتر کارگران جدیدالورود به صندوق تامین اجتماعی را در آینده دچار مشکل می‌کند. به ویژه اینکه پژوهش‌ها نشان می‌دهد که به همین دلایل اتفاقا این جوانان هستند که نسبت به آینده بازنشستگی خود به دلایل شرایط اقتصادی موجود با دیده ابهام می‌نگرند.
دارانی گفت: اکثر کشورها با استانداردهای سازمان جهانی کار ILO کار می‌کنند، و این باعث شده ضریب نفوذ بیمه در کشورهایی که سن بازنشستگی بالاتر دارند، در عین حال بسیار بالا بوده و بیش از ۵۰ درصد جامعه بیمه اجباری باشند. این درحالی است که ضریب نفوذ بیمه‌های خصوصی و تجاری در ایران ۷ درصد و ضریب نفوذ بیمه اجباری مثل بیمه تامین اجتماعی در ایران ۳۵ درصد باشد. هم‌اکنون با احتساب کل جمعیت شاغل کشور و کسر جمعیت بیمه شده، ما در همین لحظه حدود ۱۵ میلیون نیروی کار شاغل بیمه نشده داریم و این میزان بسیار بالاست. حجم بالای نیروی کار غیررسمی، زیرزمینی، فاقد شرایط بیمه‌ای و. . در ایران به قدری بالاست که جذب حداقل نیمی از این جمعیت می‌تواند عملا از نظر ضریب پشتیبانی صندوق تامین اجتماعی را از هرگونه نیاز به تغییرات سن بازنشستگی در آینده یا حتی کمک‌های دولتی مستغنی کند.
عضو شورای اجرایی خانه کارگر در پایان با اشاره به اینکه نظام بازنشستگی در ایران باید «حق بیمه محور» باشد، گفت: واقعیت این است که اگر معیار پرداخت مستمری‌ها میزان حق بیمه پرداختی باشد و فرد بتواند داوطلبانه به ازای میزان حق بیمه‌ای که پرداخت کرده است، از امکان بازنشستگی در همین سن کنونی برخوردار شود، مشکل بحران ناپایداری منابع سازمان تامین اجتماعی نیز بهتر حل خواهد شد. ضمن اینکه هم‌اکنون مسئله افزودن جمعیت پرداخت کننده حق بیمه و ترویج فرهنگ بیمه شدن در نیروی کار مهم است، زیرا برخی جوانان به دلیل نبود افق بلندمدت برای زندگی و معاش تمایل جدی به اشتغال در شرایط تحت پوشش حق بیمه یا حتی رد کردن بیمه خویش فرما ندارند. این مهم نیز تاحدی وابسته به بهبود وضعیت اقتصادی و تلاش دولت برای افزایش شاغلین زیر چتر سازمان تامین اجتماعی است.
گزارش: رضا اسدآبادی
