نصف سال انتظار برای دادنامه‌ای که باطل نشد!
انتظار کارگران برای ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، شهریور ماه بود که تعدادی از تشکل‌های کارگری و همچنین کارگران به صورت انفرادی به هیات عمومی دیوان عدالت شکایت کردند. آن‌ها با ثبت شکواییه‌ای رسمی، خواستار ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت توسط قضات هیات عمومی این نهاد عالی قضایی شدند. این شکایت با گذشت بیش از شش ماه، هنوز به نتیجه نرسیده است.
کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، یکی از تشکل‌های کارگری شاکی بود؛ حسین حبیبی (دبیر این تشکل کارگری) در این رابطه با اشاره به ماه‌ها انتظار بی‌حاصل کارگران می‌گوید: طبق رسیدگی‌هایی که صورت گرفته، دادنامه ۱۷۹ هنوز باطل نشده است در واقع هنوز به درخواست کارگران رسیدگی نکرده اند؛ این در حالیست که ده‌ها شکایت توسط کارگران در همین رابطه در دیوان عدالت ثبت شده است.
به گفته این فعال کارگری، ابطال دادنامه ۱۷۹ می‌تواند امنیت شغلی کارگران را به آن‌ها برگرداند و مجوز عقد قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت مستمر را از کارفرمایان سلب کند.
حبیبی ادامه می‌دهد: دهه هاست که قراردادهای موقت، امان کارگران را بریده است؛ کارگران بیست و یا سی سال در یک کارگاه ثابت در یک جایگاه شغلی ثابت کار می‌کنند در حالیکه هر سال یا حتی هر چند ماه، قراردادشان تمدید می‌شود؛ این کارگران با همان قرارداد موقت بازنشست می‌شوند و از بسیاری از امتیازات رسمی‌ها مثل پاداش پایان خدمت مناسب محروم می‌مانند.
او اضافه می‌کند: این در حالیست که بسیاری از کارگران تا این اندازه هم خوش شانس نیستند؛ بعد از چند سال کار کردن در یک کارگاه و صرف عمر و جوانی، با پایان مدت قرارداد موقت، کارفرما آن‌ها را اخراج می‌کند و اسم این اخراج ناعادلانه را با سوءاستفاده از دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت، تعدیل می‌گذارد.
به گفته حبیبی «کارگر حق شکایت ندارد چون برای اینکه بتواند حق و حقوق خود را از کارفرما بگیرد، نامه تسویه مقابلش می‌گذارند که امضا کند من هیچ حقی در این کارگاه ندارم! چنین کارگری هیچ ابزاری برای دفاع از حق باقی ماندن در محل کار ندارد و علیرغم سپری شدن جوانی، باید ناگزیر دنبال کار جدید بگردد».
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه «هیچ راهی برای بازگشت امنیت شغلی جز ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت نیست» می‌افزاید: امنیت شغلی قاعده مثلث مطالبه‌گری کارگران است؛ تا امنیت شغلی نباشد، دستمزد شایسته و تشکل‌یابی مستقل، قابل پیگیری نیست؛ بنابراین دیوان عدالت با خودداری از ابطال دادنامه غیرقانونی و ضد کارگریِ ۱۷۹، عملاً مسیر مطالبه‌گری کارگران را مسدود کرده است؛ باید این دادنامه لغو و ابطال شود تا قطارِ زندگیِ جمعیِ کارگران روی ریل بهبود قرار بگیرد.
