دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران:
اختلاف شاخص‌های امید به زندگی و امنیت شغلی مانع از افزایش سن بازنشستگی مانند غرب می‌شود/ سن بازنشستگی اکنون هم غیررسمی افزایش یافته است
حسین حبیبی در پاسخ به حامیان افزایش سن بازنشستگی در مجلس گفت: فصلی و موقت شدن مشاغل و فقدان قراردادهای رسمی باعث می‌شود برخی کارگران حتی با ۴۰ سال سابقه کار نیز نتوانند علیرغم بیمه‌پردازی بازنشست شوند و بسیاری تا نزدیکی مرگ نیز مانند سایر افراد جوان‌تر کار می‌کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، همانطور که در فرانسه الگوی افزایش دوساله سن بازنشستگی مطرح شده است، در ایران نیز برخی صاحبان تریبون از کارشناسان گرفته تا سیاستگذاران همان نسخه را قصد دارند برای نظام تامین اجتماعی ایران تنظیم کنند. سیاستی که البته در سند سیاست‌های کلی ابلاغی تامین اجتماعی نیامده اما به عنوان نسخه‌ای که صرف‌نظر از موقعیت خاص ایران و نتایج طرح آن در غرب مطرح شده است.
از دی‌ماه امسال که بحث تدوین سند لایحه بودجه ۱۴۰۲ مطرح شد، برخی مسئولان و قانون‌گزاران در دولت و مجلس از ضرورت افزایش سن بازنشستگی گفتند. این اظهارات درحالی مطرح شد که خود صندوق‌های تامین اجتماعی با چالش‌های عدیده ناشی از کژکارکردی‌های دولت‌های مختلف مواجه بوده است.
اخیرا محمدرضا میرتاج‌الدینی (عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و نماینده مردم تبریز) در اظهاراتی پیرامون راه‌های نجات صندوق‌های بازنشستگی از بحران گفت: «یکی از این موارد افزایش دوساله سن بازنشستگی است. سن بازنشستگی در کشور ما ۶۰ سال اما میانگین سن بازنشستگی ۵۱ سال بوده که از میانگین جهانی حدود ۱۵ سال کمتر است. در برخی کشورها مانند نروژ و سوئد میان بازنشستگی ۶۲ سال، در ژاپن ۶۴ سال و در برزیل و آلمان ۶۵ سال است. در صندوق بازنشستگی ۷ نفر حقوق بازنشستگی و یک نفر شاغل بوده در حالی که استاندارد لازم برعکس این موضوع است.»
دفاع برخی مقامات و اقتصاددانان از افزایش سن بازشستگی درحالی‌ست که همین چهره‌ها حامی اعتراضات کشورهای توسعه یافته با جمعیت پیر به افزایش سن بازنشستگی هستند. گرچه نظرات مطرح شده از سوی کارشناسان در دولت و مجلس از سال‌های گذشته سابقه دارد. با این حال این اظهارات با واکنش فعالان حوزه روابط کار و همچنین بازنشستگان و تشکل‌های آنان مواجه شده و انتقادات آنها را به این سخنان به دنبال داشته است.
حسین حبیبی (دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران) در پاسخ به کسانی که وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و بازنشستگان و شاغلین ایران را با کشورهای توسعه یافته که سن بازنشستگی بالاتر دارند، مقایسه می‌کنند، اظهار کرد: اولین چیزی که باید به آن توجه کرد این است که آیا ایران نیز مانند کشورهای مطرح شده از سوی مقامات و وکلای مجلس، در همه بخش‌ها توسعه یافته بوده و شرایط بازنشستگی در آنها مشابه است؟
وی با اشاره به اینکه افزایش سن بازنشستگی در همان کشورهای توسعه یافته و از جمله فرانسه با اعتراض کارشناسان و فعالان مواجه شده و کاملا رد شده است، تصریح کرد: یکی از مسائل مطرح منابع خدادادی است که ایران برخلاف آن کشورها دارد و تنها امکان مدیریت آن در کشور ضعیف است. این منابع می‌توانند پشتیبان صندوق‌های بازنشستگی نیز باشند. بدون توزیع این منابع شرایط به سمتی می‌رود که جمعیت زیر خط فقر افزایش می‌یابد و هرچه جمعیت فقیر بیشتر شود هزینه‌های بهداشت و درمان کشور نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
حسین حبیبی می‌گوید: به دلیل فقدان امنیت شغلی بسیاری از کارگران سوابق کامل بیمه‌ای ندارند یا نتوانسته‌اند در دوره‌هایی به طور دقیق ۳۰ سال بیمه را کامل بریزند. همچنین به دلیل شرایط اشتغال بسیاری ممکن است پس از خدمت و تحصیل وارد بازار کار شده باشند یا در سن ۳۰ سالگی تازه به سراغ شغلی که برایشان بیمه رد کند، رفته باشند؛ در چنین حالتی فرد در همان سن ۶۰ سالگی اروپایی‌ها می‌تواند با سابقه ۳۰ساله بازنشسته شود.
حبیبی با تاکید بر تفاوت ایران و کشورهای غربی در سطح نرخ امید به زندگی و متوسط عمر و تفاوت آن به ویژه برای کارگران گفت: نبود امنیت شغلی و عدم امکان تهیه مسکن برای کارگران یکی از عمده‌ترین تفاوت‌ها میان نیروی کار ایرانی و نیروی کار اروپایی است که سن بازنشستگی حدود ۶۵ سال دارد. وقتی بسیاری از این فاکتورها و شاخص‌ها با هم نمی‌خواند، نمی‌توان به راحتی ایران و اروپا را در سن بازنشستگی که وابسته به شاخص‌های متعدد است، مقایسه کرد.
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه «تا زمانی که فاکتورهای افزایش امید به زندگی محقق نشود نمی‌توان به افزایش سن بازنشستگی فکر کرد» اظهار کرد: وقتی شاخص‌های امید به زندگی مثل فقدان استرس و آرامش روانی، بهداشت و سلامت، رفاه نسبی و تغذیه به سطحی از استاندارد نرسد که نرخ امید به زندگی متوسط را به‌ویژه برای طبقات فرودست جامعه ارتقا دهد، ما نمی‌توانیم مثل اروپایی‌ها از افزایش سن بازنشستگی سخن بگوییم و به جامعه زحمتکش ظلم کنیم.
حبیبی با تاکید بر اینکه مقایسه شرایط روابط کار ایران و بسیاری کشورهای دیگر قیاس مع‌الفارق است، تاکید کرد: تشکل‌های کارگری و بازنشستگی کشور عمدتا به دلیل تفاوت‌های عمده موجود میان شرایط ایران و سایر کشورها و از جمله مهمترین آنها یعنی فقدان خدمات قوی بهداشتی، مسکن و امنیت شغلی با افزایش سن بازنشستگی و افزایش سابقه برای بازنشستگی مخالفت می‌کنند.
این فعال کارگری تاکید کرد: به دلیل فقدان امنیت شغلی؛ بسیاری از کارگران سوابق کامل بیمه‌ای ندارند و یا نتوانسته‌اند در دوره‌هایی کامل به طور دقیق ۳۰ سال بیمه را کامل بریزند. همچنین به دلیل شرایط اشتغال؛ بسیاری ممکن است پس از خدمت و تحصیل وارد بازار کار شده باشند یا در سن ۳۰ سالگی تازه به سراغ شغلی که برایشان بیمه رد کند، رفته باشند؛ در چنین حالتی فرد در همان سن ۶۰ سالگی اروپایی‌ها می‌تواند با سابقه ۳۰ساله بازنشسته شود.
وی با اشاره به مشکل خلاء بیمه‌ای برای کارگران گفت: فصلی و موقت شدن مشاغل و فقدان قراردادهای رسمی باعث می‌شود برخی کارگران حتی با ۴۰ سال سابقه کار نیز نتوانند علیرغم بیمه‌پردازی بازنشست شوند و بسیاری تا نزدیکی مرگ نیز مانند سایر افراد جوان‌تر کار می‌کنند. افراد چون نمی‌توانند بازنشسته شوند، به طور اتوماتیک‌وار درگیر مسئله افزایش سن بازنشستگی شدند و تقریبا شرایط افزایش سن بازنشستگی را به کارگران ایرانی تحمیل کرده است. با این حال دادن وجهه‌ی قانونی به افزایش سن بازنشستگی با مصوبه مجلس و دولت باعث تشدید بیشتر این افزایش سن بازنشستگی می‌شوند که هم‌اکنون نیز در کشور رخ داده است.
حبیبی در پایان تصریح کرد: به این ترتیب ما این ایده افزایش سن بازنشستگی را مغایر با اخلاق و حقوق کار دانسته و آن را به‌عنوان نمایندگان تشکل‌های کارگری قبول نداریم و معتقدیم دولت باید به جای این روش‌ها، بدهی‌های خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخته و با ایجاد امنیت شغلی و افزایش جمعیت شاغل بیمه پرداز، بحران صندوق‌های تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها را حل کند.
