تداوم گسترش نیروی کار پیمانی در پس پرده گسترش قراردادهای موقت بر خلاف روح قانون کار

به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از صدور رای دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری مبنی بر بستن به رسمیت شناختن قراردادهای موقت به‌عنوان شکلی از کارهای مستمر در نیمه نخست دهه ۱۳۷۰، این روند باعث گسترش قراردادهای موقت در کارگاه‌ها و شرکت‌های مختلف در ایران شد. اکنون بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار با استناد به همان رای در زمره قراردادهای موقت هستند اما این روند تنها محدود به موقتی‌سازی نیروی کار در کارهای ثابت نماند و اکنون در بسیاری از بخش‌های محیط کار، با افزایش کارگران «پیمانی» و «روزمزد» مواجه هستیم. 

فتح الله بیات (رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی) با بیان اینکه در ابتدای مهرماه امسال دولت و وزارت کار لایحه لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری را به مجلس ارائه کرده است، اظهار کرد: بحث قراردادهای موقت در دهه ۱۳۷۰ ریشه دارد. شرکت‌های پیمانکاری پس از صدور رای دیوان عدالت اداری و دادنامه ۱۷۹ این دیوان، دست کارفرمایان و شرکت‌ها برای انعقاد قراردادهای موقت درمورد کارهایی که ماهیت مستمر دارد، باز شد. شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی از همان دهه روز به روز رشد کردند و اکنون ۹۶ درصد از نیروی کار در ایران تحت عنوان قراردادهای موقت و پیمانکاری مشغول به کار هستند. 

وی ادامه داد: وضعیت نیروی کار دارای قرارداد موقت از نیروهای پیمانی به هرحال بهتر بود اما اکنون حتی همان قراردادهای مدت موقت یکساله و شش ماهه نیز رو کاهش نهاده و اشکال کار روزمزد و پیمانی در تداوم روند موقتی‌سازی نیروی کار ادامه دارد. یک پیمانکار با کارفرمای اصلی معمولا برای یکسال قرارداد می‌بندد و هیات مدیره و مدیران به عنوان کارفرمای اصلی نیز نیروی کار خود را در اختیار پیمانکار قرار می‌دهند. 

بیات درباره نیروهای پیمانی و شرکتی توضیح داد: حتی در نهادهای دولتی و مجلس نیز برای حوزه خدمات فضای سبز، آشپزخانه و… کارها به شرکت‌های پیمانکاری سپرده می‌شود و این درحالی است که ماهیت کار آن نیروها نیز ثابت است و همواره به این نیروها در هر روز کاری نیاز است. ممکن است پیمانکار عوض شده یا حتی نام شرکت‌های پیمانکاری عوض شود اما آن نیروها ممکن است چندین سال بدون تغییر در همان محل کار ثابت انجام دهند. این درحالی است که امروزه بسیاری از شرکت‌های خصوصی و علی الخصوص شرکت‌های خصولتی و دولتی، در کارهای تولیدی و عمرانی ثابت خود نیز نیروی پیمانی را به میانجی شرکت‌های پیمانکاری به کار می‌بندند. 

دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران افزود: نیروی کاری که به‌عنوان نیروی پیمانی سال‌ها ممکن است کار ثابتی انجام دهند و اکنون در ایران ماهیت بیشتر کارهای پیمانی ثابت و مستمر است. تنها با تعریف معین از کار پیمانی، کارهایی که ماهیت پروژه‌ای دارند، ماهیت غیردائم دارند. همچنین اگر نیروهایی در پروژه‌ای طولانی طی یک تا دو سال کار کنند، دوباره با همان ماهیت کار ثابت و مستمر در پروژه‌ای دیگر همان کار را انجام دهند که باز در مورد این نیروها نیز تعریف کار پیمانی و پروژه‌ای صدق نمی‌کند و آن‌ها نیز ماهیت کارشان دیر مستمر محسوب می‌شود. تنها در مورد کارهای موقتی که پروژه‌های نیروی کار پس از انجام کار به کلی تمام شده و قطع ارتباط کاری و مالی به وجود می‌آید، ما می‌توانیم کار را مشمول کار پروژه‌ای و ذیل توافقات پیمانی حساب کنیم. 

وی با بیان اینکه «کارخانجات بزرگ و شرکت‌های دولتی که بطور روشن ماهیت کار مستمر دارند باید در اولویت لغو قراردادهای پیمانکاری قرار بگیرند و نیروهای آن‌ها نباید دیگر پروژه‌ای و پیمانی باشند» گفت: برای آنکه روابط کار در ایران اصلاح شود و انگیزه نیروی کار و امید به امنیت شغلی بنابر قانون کار حفظ شود، باید از قراردادهای کوتاه مدت در چنین محیط‌هایی فاقد نیروی پیمانی و روزمزد باشند و این قراردادها باید لغو و به قراردادهای بلندمدت و حتی قرارداد دائم تغییر کنند. 

بیات با اشاره به اینکه قراردادهای ثابت و بلندمدت باعث پایبندی نیروی کار به شغل خود را افزایش می‌دهد، گفت: در قانون کار پیش از انقلاب با اینکه اختیار اخراج به طور یک‌طرفه با کارفرما بوده است، اما با این حال بیش از ۹۰ درصد مشاغل و کارهای کارگران در زمره کارهای ثابت تعریف و قرارداد مستمر بودند و به ندرت شرکت‌های خصوصی و دولتی قرارداد رسمی نمی‌بستند. اما اکنون با این وضعیت باوجود سختی بیشتر بحث اخراج، با موقتی‌سازی نیروی کار و تضعیف امنیت شغلی مواجه هستیم. 

این فعال کارگری با اشاره به قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ اظهار کرد: آن قانون یک منشور قوی و خوب برای دارای ماهیتی مترقی است و براساس آن قرار نبود که با آن راه اعتراض کارگر به حقوق خود بسته شود. اگر قرار باشد نیروی کار موقت باشد، گویی تمام تلاش قانون کار که روح آن بر شناسایی حق اعتراض و اعتصاب استقرار یافته و حق تشکل را برای آن به رسمیت شناخته با قراردادهای پیمانی و موقت تضعیف شود، گویی هیچ تغییری نسبت زمان پیش از انقلاب که اخراج نیروی کار مانند آب خوردن بود، رخ نداده است. 

وی با بیان اینکه «بهترین قانون اگر بدون نظارت و بازرسی و کنترل مستمر باشد، اجرا نخواهد شد» گفت: متاسفانه در حوزه بازرسی‌های نیروی کار نیز در این روزها با مشکلات متعددی مواجه هستیم که به نظر می‌رسد نمی‌توان چندان به اجرای قانون کار امید داشت. زیرا بنابر قانون کار، تنها کارهایی که جنبه مستمر ندارند باید مشمول قرارداد موقتی و پیمانی باشند. دولت وظیفه نظارتی خود را نیز انجام نمی‌دهد و با وجود اینکه بهترین قانون کارها در جهان را داریم، باز هم در حوزه روابط کار ضعیف هستیم. 

بیات در پایان گفت: در ایران دولت مانند یک کارفرمای بزرگ عمل کرده و سه جانبه گرایی را به رابطه ۲ به ۱ کارفرما و دولت در برابر کارگر بدل کرده و روح سه جانبه گرایی را از قانون کار زدوده است. وقتی دولت در بحث قراردادهای موقت و پیمانی خلاف قانون پیش برود، بخش خصوصی هم پشت سر دولت از این رفتار درس گرفته و او نیز تخلفات متعددی را در حوزه روابط کار انجام خواهد داد. این روند باعث خواهد شد که به جایی برسیم که اکنون حداقل دستمزد نیروی کار موقت و پیمانی ما نزدیک به یک سوم خط فقر شود و معیشت خانوارها مورد تهدید قرار گیرد.