علیرضا محجوب:
هر تلاشی برای اصلاح قانون کار منوط به افزایش حمایت از کارگر است/ دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها درباره قانون کار با نظر شورای عالی کار تنظیم شود
دبیرکل خانه کارگر درباره انتقادات طرف کارفرمایی به قانون کار گفت: پیش از هرچیز باید ببینیم کارفرمایان و سخنگویان منافع آن‌ها صلاحیت اظهارنظر درمورد این قانون که قرار است منفعت جمع مشخصی را تامین کند، دارند یا خیر؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، تصویب قانون کار در ایران با مشکلات و فراز و نشیب‌های فراوان مواجه بوده و خود فرآیند تصویب آن منجر به تشکیل نهادهای رده بالا و بزرگی مانند «مجمع تشخیص مصلحت نظام» در چهارچوب قانون اساسی در کشور شد. اختلافات بین گروه‌ها، نهادها، تشکل‌های مدنی و احزاب مختلف بر سر تصویب این قانون درحالی وجود داشت که بسیاری به دلیل حمایت این قانون در برخی مواد خود از حقوق حقه کارگران، برچسب‌های زیادی از همان فردای ۲۹ آبان‌ماه ۱۳۶۹ به قانون کار جمهوری اسلامی ایران بزنند و تا امروز نیز براساس همان ادعاها خواهان تغییر قانون کار به نفع کارفرما هستند.
علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران) با اشاره به مناقشات همیشگی بر سر قانون کار به ویژه ازسوی طرف‌های کارفرمایی و برخی صاحب‌نظران مدافع ایده بازار آزاد، اظهار کرد: قانون کار در واقع قانونی است که برای حمایت از کارگران نوشته و تنظیم شده است. لذا پیش از هرچیز باید ببینیم کارفرمایان و سخنگویان منافع آن‌ها صلاحیت اظهارنظر درمورد این قانون که قرار است منفعت جمع مشخصی را تامین کند، دارند یا خیر؟
نماینده ادوار پیشین مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: درست است که موضوع مشترکی به نام «روابط کار» وجود دارد که یکسوی آن کارگر است و یکسوی دیگر آن کارفرما، اما قانون در این حوزه جنبه حمایتی را در نظر گرفته است و این کاملا غیرمنطقی است که یک طرف روابط کار (کارفرما) بگوید برای آنکه حمایت از من صورت بگیرد، حمایت‌های صورت گرفته از طرف مقابل من (کارگر) را کم کنید! به عبارت بهتر کارفرما نباید از خود بپرسد که وظیفه خود من چیست و چرا من تلاش نمی‌کنم قوانینی که مربوط به حمایت از کارفرمایان است، در حوزه اقتصادی بیشتر شود؟
محجوب با بیان اینکه «خود کارگر طرفدار کاهش هیچ وجهی از حمایت‌ها از هیچ قشری نیست» ادامه داد: اتفاقا کارگران مدافع افزایش حمایت‌ها از اقشار مختلف هستند. ما نیز همواره گفته‌ایم که هر نوع انتقاد از قانون کار یا تلاش برای اصلاح آن، منوط به آن است که اتفاقا حمایت‌ها از نیروی کار در قانون بیشتر شود.
وی در ادامه با تاکید بر این مطلب که «هرکس که مرادش از گفتن ضرورت اصلاح قانون کار، افزایش حمایت‌ها و نه کاهش حمایت‌ها از یک طرف باشد، همراهی جامعه کارگری را خواهد داشت» افزود: اما اگر کسی بخواهد با استفاده از تغییر قانون کار علیه خود کارگران قانونی به نام قانون کار ایجاد و تصویب کند و مثلا در بحث حداقل دستمزد، بیمه، ساعات کار، قراردادهای کار و سایر حقوق کارگران همین حداقل‌های اختصاص یافته را نیز تضعیف کند، طبیعتا جامعه کارگری و تشکل‌ها و نهادهای آن مقابلش قرار خواهند گرفت.
دبیرکل خانه کارگر اظهار کرد: آنچه این روزها از طرف مقابل برای اصلاح یا تغییر قانون کار در محافل مختلف گفته می‌شود، بیشتر در جهت تضعیف حقوق کارگران است و طبیعتا ما با آن مخالف هستیم. کسانی نیز هستند که همان اهداف برای تغییر قانون کار به زیان کارگران را در لفافه مطرح می‌کنند اما در عین حال ظاهرا مدعی هستند که این تغییرات به نفع کارگران و برای افزایش حقوق آن‌ها است، اما حقیقت را طوری پنهان و وارونه بیان می‌کنند که اصل مطلب و نیت نهایی آن‌ها برای تضعیف منافع کارگران به نفع کارفرمایان، از نظرهای افراد پنهان بماند!
این فعال جامعه کارگری با بیان اینکه «قانون کار متعلق به کارگران است و هر تغییر و اصلاح در آن ناچار باید به نفع خود کارگران تمام شود» تصریح کرد: چطور کسانی که قصد اصلاح قانون کار را دارند، می‌خواهند علیه کسانی که برای آن‌ها قانون نوشته شده، تغییر ایجاد کنند؟ مگر می‌شود یک قانون برای دفاع از سرمایه و با نام کارفرما نوشته شود اما در آن تمامی حقوق کارفرمایان از آنچه که اکنون است، بیشتر نیز تضعیف شود؟
محجوب در جواب به این سوال که «برخی در سمت و سوی جامعه کارگری قرار دارند اما می‌گویند مواد قانون کار تا حدی باتوجه به تحولات موجود نسبت به حقوق کارگران صراحت کافی را ندارد و این موجب شده تا وزارت کار و دولت مدام بر بندها و تبصره‌های آن آیین‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل اجرایی بنویسد و آیا این برخلاف روح قانون کار نیست؟» پاسخ داد: در بسیاری موارد می‌تواند این ادعا درست باشد، اما آنچه که بعدا تحت عنوان دستورالعمل و آیین نامه نوشته شده گاه با اصل متن قانون و روح آن ارتباط معکوس دارد. درک ما این است که برخی بخشنامه‌های ابلاغی درگذشته، به جای تقویت جامعه کارگری، با هدف تضعیف منافع تنظیم شده و یا هدف آن بازکردن فضای بیشتر برای گروه‌های دیگری به جز کارگران بوده است.
وی با تاکید دوباره بر اینکه روح قانون کار حمایت از کارگر است، تصریح کرد: اگر کسی بر این مبنا دستورالعمل و آیین‌نامه بنویسد درست است، اما خلاف این روح قانون کار که حمایت از کارگر است، حتی یک جمله نوشتن کاری اضافی و ناهنجار است. ما با دستورالعمل نویسی‌ها به شیوه فعلی مخالفیم و معتقدیم بسیاری از آن‌ها باید باطل شود.
محجوب در پاسخ به این سوال که «آیا می‌توان در قانون کار شاهد آن بود که دستورالعمل یا آیین نامه اجرایی یا توضیحی در رابطه با بندهای این قانون بدون رای گیری در شورای عالی کار تنظیم شود؟» توضیح داد: روح قانون کار می‌گوید که در هر تصمیمی درباره این قانون و تفسیر آن ابتدا باید به شورای عالی کار و نهادهای سه‌جانبه‌گرایی میان شرکای اجتماعی رجوع شود. وزارتخانه و شخص وزیر تنها مامور ابلاغ تصمیمات شورای عالی کار درباره این دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های راهنمای اجرایی است. البته وقتی خود وزیر کار یا معاون روابط کار دستورالعمل بنویسد، آن‌ها خود باید پاسخگو نسبت به این نوع نحوه عمل خود باشند.
دبیرکل خانه کارگر در پایان توصیه کرد: توصیه ما به دولت این است که در فرآیند سه‌جانبه‌گرایی، دو جانب دیگر یعنی «کارفرما و کارگر» را جدی‌تر بگیرد و در مشورت‌ها و تصمیم در امور دخیل کنند. البته در موارد قابل توجهی این مشورت‌خواهی و تصمیم‌گیری جمعی وجود داشته و نتایج و برکات آن نیز بیشتر از سایر تصمیمات بوده اما ما خواهان افزایش این مشارکت‌های سه‌جانبه بر مبنای روح قانون کار فعلی -که ثمره تلاش‌ها و خون دل‌های فراوان است- هستیم.
