گزارش سازمان جهانی کار از چهار سال اصلاحات درخشان قطر در حوزه مسائل کارگری

به گزارش خبرنگار ایلنا، دو گزارش جدید سازمان جهانی کار، پیشرفت‌های انجام‌شده و چالش‌هایی که در اجرای اصلاحات در محیط کار کشور قطر وجود دارند را بررسی کرده و نشان می‌دهند که با قوانین جدید تصویب شده و سیستم‌های مدیریتی جدید، چه نتایج مثبتی در زمینه بهبود بازار کار به دست آمده است.

 ILO گزارش‌های جدیدی را منتشر کرده است که نتایج برنامه همکاری فنی بین دولت قطر و سازمان جهانی کار را از زمانی که در آوریل ۲۰۱۸ آغاز شد، ارائه کرده است.

گزارش‌های پیشرفت سالانه و چهار ساله تلاش‌های قابل توجهی را که در حوزه‌های حکومت مهاجرت کاری، اجرای قانون کار و دسترسی به عدالت و تقویت صدای کارگران و گفت‌وگوی اجتماعی انجام شده است، پوشش می‌دهد.

این تغییرات قبلاً شرایط کار و زندگی صدها هزار کارگر را بهبود بخشیده است، اگرچه تلاش‌های بیشتری لازم است تا اطمینان حاصل شود که همه کارگران ساکن قطر می‌توانند از این تحولات سود ببرند.

آزادی تغییر شغل

کارگران در قطر قبلاً برای تغییر شغل و خروج از کشور نیاز به مجوز از کارفرمایان خود داشتند. این‌ها مشکل‌سازترین عناصر سیستم حمایتی موسوم به "کفالا" را تشکیل می‌دادند که کارگران را بیش از حد به کارفرمایان خود وابسته می‌کرد و فرصت‌هایی را برای استثمار و کار اجباری ایجاد می‌کرد. در نتیجه اصلاحات دولت قطر، وزارت کار این کشور حدود ۳۵۰ هزار درخواست کارگران مهاجر را برای تغییر شغل در دو سال پس از اجرای این اصلاحات تأیید کرد. با این حال، بسیاری از کارگران هنوز در ترک شغل و نقل مکان به مشاغل جدید با موانعی مواجه هستند، از جمله به دلیل انتقام‌گیری از سوی کارفرمایان به دلیل اعتصاب یا اعتراض، بسیاری از کارگران پیش از این با خطرات جدی در قطر مواجه شدند.

پرداخت دستمزد

در مارس ۲۰۲۱، قطر اولین کشور در منطقه خلیج فارس شد که حداقل دستمزد بدون تبعیض را اتخاذ کرد که برای همه کارگران، از همه ملیت‌ها (حتی کارگران مهاجر)، در همه بخش‌ها، از جمله مشاغل خانگی اعمال می‌شود.

کارفرمایان همچنین موظف هستند دستمزد کارمندان را از طریق بانک‌های قطری منتقل کنند و این به وزارت کار قطر اجازه می‌دهد تا بر نقل و انتقالات نظارت داشته باشد و سوءاستفاده از دستمزد را کاهش دهد. جریمه‌های‌ عدم پرداخت دستمزد افزایش یافته و با شدت بیشتری اجرا می‌شود. صندوقی که توسط دولت تأسیس شده است از سال ۲۰۱۹ تاکنون ۳۲۰ میلیون دلار پرداخت کرده است. این رقم مقیاس موضوع دستمزدهای پرداخت نشده در کشور را نشان می‌دهد.

ایمنی و بهداشت شغلی و بازرسی کار

از جمله اولویت‌های اصلی برنامه، موضوع ایمنی و بهداشت شغلی است.  قانون جدید با ممنوع کردن کار در فضای باز بین ساعت ۱۰ صبح تا ۳:۳۰ بعد از ظهر، محافظت بیشتری در برابر فشار گرمایی برای کارگران قطر در گرمای طاقت فرسای بیابانی، شرجی و استوایی این کشور به‌ویژه در ماه‌های گرم فراهم می‌کند. این قانون همچنین آستانه‌ای را تعیین می‌کند که فراتر از آن، تمام کارها به مرور در فضای باز باید متوقف شود؛ این درحالی است که این قانون صرف نظر از زمان روز یا سال نیز اعمال می‌شود.

واحد‌های بازرسی کار در تابستان‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ منجر به توقف و تعطیلی کار به ترتیب در ۳۳۸ و ۴۶۳ کارگاه به دلیل‌عدم رعایت قانون ساعات کار (به منظور رعایت بهداشت حرفه‌ای فضای کار کارگران) با تعلیق فعالیت مواجه شدند. در نتیجه قوانین جدید و اقدامات بازرسی، کاهش قابل توجهی در تعداد بیماران بستری در کلینیک‌ها با اختلالات مربوط به گرمازدگی یا حادثه کارگری بخاطر فشار گرما بر اعصاب کارگران و در نتیجه خطای آنان مشاهده شد. در مجموع ۳۵۱ بیمار در تابستان ۲۰۲۲ مشاهده شدند، در مقایسه با ۱۵۲۰ بیمار در سال ۲۰۲۰ میلادی (دو سال از آن) به میزان ۷۷ درصد کاهش آسیب داشتیم.

در رابطه با داده‌های مربوط به صدمات و تلفات شغلی، سازمان جهانی کار با دولت و سایر نهادهای کلیدی در قطر برای انتشار گزارشی همکاری کرد که جامع‌ترین داده‌های ملی موجود در مورد این موضوع را برای سال ۲۰۲۰ ارائه می‌کرد. داده‌ها در حال حاضر در حال جمع‌آوری است و ۲۰ توصیه در مورد آنچه که باید انجام شود ارائه می‌کند.

دسترسی به عدالت

قطر یکی از مهاجرخیزترین کشورها برای نیروی کار ساده در منطقه آسیا محسوب می‌شود. قبل از اجرای اصلاحات اخیر کار، کارگران ابزار محدودی برای طرح شکایت در صورت اختلاف با کارفرمایان خود داشتند. طی چند سال گذشته، قطر با ایجاد یک پلتفرم آنلاین جدید برای ارائه شکایات و ایجاد دادگاه‌های کار جدید برای حل و فصل اختلافات کارگری و کارفرمایی در کمترین زمان ممکن، اقداماتی را برای بهبود دسترسی کارگران به عدالت انجام داده است.

سپس تعداد شکایات کارگران بیش از دو برابر شد که عمدتاً به دلیل افزایش سهولت دسترسی به پلتفرم آنلاین بود. بین اکتبر ۲۰۲۱ و اکتبر ۲۰۲۲، وزارت کار قطر  ۳۴۴۲۵ شکایت از کارگران دریافت کرد که اکثر آن‌ها مربوط به دستمزدهای پرداخت نشده بود. از مجموع شکایات، ۶۶.۵ درصد قبل یا در حین سازش حل و فصل شده است. تقریباً ۳۱ درصد از شکایات به دادگاه‌های کار ارجاع شده است که در ۸۴ درصد پرونده‌ها به نفع کارگران (و به زیان کارفرما) تصمیم گیری نهایی شده است.

صدای کارگران

قانون قطر به کارگران خارجی اجازه تشکیل اتحادیه‌های کارگری یا پیوستن به آن‌ها را نمی‌دهد. قبل از اصلاحات کارگری، بسترهای گفتگوی اجتماعی و نمایندگی کارگران بسیار محدود بود. قانون جدید منجر به ایجاد کمیته‌های مشترک مدیریت تشکل کارگری در سطح شرکت‌ها شده است. این قانون، که به نمایندگان کارگران مهاجر منتخب نیز اجازه می‌دهد، برای اولین بار در منطقه خاورمیانه در تشکل‌های کارگری و کمیته‌ها حضور یابند یا خود ایجاد تشکل کنند. تا امروز، بیش از ۷۰ کمیته‌ مشترک با ۶۱۳ کارگر که بیش از 400 هزار نیروی کار را نمایندگی می‌کنند، در مدتی تقریبا کوتاه در قطر ایجاد شده است. ده‌ها شرکت دیگر با هدف برگزاری انتخابات تشکیلات صنفی آموزش لازم را دیده‌اند.

چالش‌های باقی مانده

گزارش‌ها تاکید می‌کنند که تصدیق جهانی وجود دارد که برای اعمال و اجرای کامل اصلاحات کار باید کارهای بیشتری انجام شود. آن‌ها خاطرنشان می‌کنند که در میان اولویت‌های سازمان جهان کار، نیاز به اطمینان از این است که همه کارگران و کارفرمایان می‌توانند از اصلاحات موسوم به "کفالا" در مورد تحرک نیروی کار بهره‌مند شوند. این قانون برای تسهیل دسترسی به عدالت و بازیابی دستمزدهای مقرر، و اجرای کامل قانون در مورد کارگران خانگی نیز است. حقوق سازمان جهانی کار قرار است به همکاری با دولت، کارگران و کارفرمایان برای حمایت بیشتر از همسویی قوانین و رویه‌های قطر با استانداردهای جهانی کار ادامه دهد.

زمینه رویدادهای مثبت

در سال ۲۰۱۴، اتحادیه‌های کارگری بین المللی شکایتی را به سازمان جهانی کار علیه کشور قطر در رابطه باعدم رعایت استانداردهای اصلی جهانی کار ارائه کردند. پس از مبارزات گسترده کارگران مهاجر و همچنین ارتباط‌های جهانی برای پیگیری شکایات تشکل‌های کارگری بین‌المللی درباره قطر، مشخص شد که ساختارهای نظارتی در کشور قطر به‌اندازه کافی به نقض حقوق کار نمی‌پردازند و راه حلی نیز برای آن ندارند.

  این شکایت یکسری اقدامات را تحت مکانیسم نظارتی ILO یا همان سازمان جهانی کار آغاز کرد، از جمله تصمیم هیئت مدیره ILO برای استقرار یک تیم سه جانبه در سطح بالا در قطر بود. این تیم سه جانبه که حاوی نمایندگان دولتی، کارفرمایی و کارگری بود، پس از یک دوره مذاکرات فشرده بین دولت قطر و سازمان جهانی کار مجاب کرد تا روی برنامه‌های اعمال اصلاحات اساسی به توافقی جامع برسند که توسط هیئت مدیره سازمان جهانی کار تأیید شد.

این اقدامات منجر به بسته شدن پرونده شکایت از قطر در سازمان جهانی کار و سازمان ملل در سال ۲۰۱۷ شد. در آوریل ۲۰۱۸، ILO دفتر برنامه‌های ویژه در دوحه قطر افتتاح شد و بیشترین خدمات مشاوره را به پاس تغییرات حاصل شده به این کشور اعطا کرد. درنهایت به مدت سه سال، دفتر ILO دوحه به هیئت مدیره سازمان جهانی کار از روند پیشرفت اصلاحات گزارش می‌داد.

این اصلاحات در راستای تحقق چشم‌انداز ملی ۲۰۳۰ کشور قطر رخ داده است که شامل اهداف مرتبط با توسعه اقتصادی، مبتنی بر رشد اقتصاد پر پایه دانش است.