در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
سیاست دولت‌ها در قبال تشکل‌های کارگری و بازنشستگی "یک بام و دو هوا" و متناقض است
عبدالله مختاری گفت: اساسا سیاست دولت‌ها در قبال تشکل‌ها "یک بام و دو هوا" و متناقض است و اکنون ملاک و معیار مشخصی برای تشخیص رفتار وزارت کار وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از مطرح شدن مسئله عدم صدور احکام رسمی برای برخی اعضای منتخب کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور توسط وزارت کار به بهانه نقص در اعتبارنامه یکی از اعضای هیات رئیسه در مجامع عمومی کانون بازنشستگان شهرستان‌ها، آرای جدیدی درباره اینکه کیفیت حفظ استقلال تشکل‌های کارگری و صنفی کشور در دوره جدید وزارت کار در چه سطحی خواهد بود، از سوی فعالان این تشکل‌ها مطرح شد.
عبدالله مختاری (عضو علی‌البدل هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) با تاکید بر اینکه دولت‌ها معمولا قصد مداخله و تابع سازی تشکل‌های کارگری و بازنشستگی را داشته‌اند، توضیح داد: واقع امر این است که اساسا سیاست دولت‌ها در قبال تشکل‌ها "یک بام و دو هوا" و متناقض است و اکنون ملاک و معیار مشخصی برای تشخیص رفتار وزارت کار وجود ندارد و فعلا تشکل کانون عالی بازنشستگان بلاتکلیف است.
وی با اشاره به این مطلب که «وزارت کار در اموری که دقیقا به این وزارتخانه مربوط است و معطوف به بازرسی‌ها و نظارت‌ها است، عمل نمی‌کند»، اظهار کرد: مسئله ما با دولت عدم وفاداری به حدود اختیارات قانونی و عمل در همان حیطه است. گاه رفتارهای ما مثال آن ضرب‌المثل معروف «نرفتن از در دروازه و در عین حال رد شدن از حفره سوزن» است.
معاون اجرایی سابق خانه کارگر شرق تهران تصریح کرد: برای بررسی نمونه‌ای از رفتارهای دولت و وزارتخانه کار، می‌توان به همین انتخابات کانون بازنشستگان استان تهران اشاره کرد. برخی از شرکت‌کنندگان در انتخابات هیات رئیسه این کانون اخیرا به صورت مکتوب ایرادات و اشکالاتی را به نحوه برگزاری انتخابات وارد دانستند. این ایرادات برای معاونت امور تشکل‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار ارسال شده است و پاسخ وزارت کار این بوده که این مسئله به ما مربوط نیست و ما دخیل نیستیم. این درحالی است که وزارت کار در انتخابات‌های تشکل‌های رسمی کارگری و کارفرمایی از جمله کانون‌های بازنشستگی یک هیات نظارت دارد که در کنار بازرسان هیات رئیسه کانون، وظیفه نظارت بر انتخابات را دارند.
مختاری با تاکید بر این سوال که «وقتی ناظران خود وزارت کار یک انتخابات را تایید می‌کنند، دیگر با چه استدلالی بعدها می‌توانند انتخابات‌ها را زیر سوال برند؟» اضافه کرد: در انتخابات کانون بازنشستگان استان تهران این شکایت به وزارت کار و خود هیات رئیسه کانون برده شد که اتفاقا انتخابات ایراد اعتبارنامه‌ای داشته و هیات رئیسه قبلی صلاحیت برگزاری انتخابات را ندارد. ضمن اینکه درخواست بازشماری آراء نیز داده شد که از سوی ناظران و معاونت وزارت کار توجهی به این خواسته نشد. در اینجا مسئله اصلا صحت یا عدم صحت موارد مورد اعتراض به این انتخابات نیست، بلکه می‌خواهم بگویم که وزارت کار در مقام رسیدگی در جایی که دوست نداشته باشد، حتی اگر وظیفه قانونی ورود داشته باشد، بازهم ورود نمی‌کند.
وی با اشاره به اینکه «در قبال اعتراض به انتخابات کانون بازنشستگان استان تهران وزارت کار اعلام کرده است که مجوز تمدید دوره (به دلیل کرونا و مسائل جاری حساس روز) گرفته شده است» گفت: این درحالی است که وقتی همین مسئله درمورد یکی از اعضای کانون عالی بازنشستگان رخ داده، به شکلی فراقانونی مداخله در امر انتخابات صورت گرفته است. سوال ما این است که چرا فلان شخص که وزارت کار با او مسئله دارد در انتخابات کانون عالی شوراهای اسلامی کار یا کانون عالی بازنشستگان رای آورده، چطور انتخابات برگزار کرده است و آن انتخابات به تایید وزارت کار و ناظران آن رسیده است؟
این فعال حوزه حقوق بازنشستگان افزود: اگر ایرادی به اعتبارنامه و صحت انتخابات و بالا آمدن افراد از سطح شهرستان‌ها به سطح استانی و کانون عالی کشوری وارد است، چرا ناظران وزارت کار و بازرسان آن در همان لحظه ورود نکردند و بعد انتخابات‌های شهرستانی فردی که تا سطح عالی کشوری و استانی بالا آمده را زیر سوال برده‌اند؟ وقتی اسامی اعلام شده دولت ورود نکرده است. حال که دولت دیده است نتیجه انتخابات هیات رئیسه و انتخابات‌های درونی این تشکل (کانون عالی بازنشستگان) به نفع‌اش نشده و افراد مطلوب آن‌ها در راس نیستند، به یاد ورود به مسئله افتاده و احساس تکلیف برای مداخله در انتخابات‌هایی کردند که تا دیروز مدعی بودند حق مداخله در آن را ندارند!
عضو علی‌البدل هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران با بیان اینکه «هنوز شفاف اعلام نشده که چرا اعتبار انتخابات مجمع عمومی شهرستانی عضو هیات رئیسه کانون عالی بازنشستگان توسط دولت زیر سوال رفته است» تصریح کرد: دولت در جایی که باب میل وزارت کار نیست، اظهارنظر به ابطال و عدم صدور احکام افراد را می‌کند، اما در جای دیگری وزارت کار اعلام می‌کند که صلاحیت ورود به عنوان ناظر برای رسیدگی به اعتراض در صورت عدم رسیدگی خود کانون‌ها را ندارد و این را در مورد اعتراض شکل گرفته به انتخابات کانون در تهران دیدیم. این درحالی است که مداخله اولی غیرقانونی و اتفاقا مداخله دومی کاملا قانونی و حتی تکلیف قانونی است!
وی با تاکید بر اینکه «حضور ناظران وزارت کار در انتخابات‌های استانی و کانون‌های عالی کشوری الزامی و قانونی است» گفت: اگر دولت وظیفه نظارتی خود را انجام دهد، اصلا لازم نیست بعدا به شیوه‌ای تعجب آفرین در مرحله آخر احکام اعضای منتخب کانون‌ها را صادر نکند و خود را با این اقدام زیر سوال ببرد. وزارت کار اگر تمایل دارد تشکلی همسوتر باشد، این کار را باید حین و قبل انتخابات بکند و نه آنکه چندماه بعد از انتخابات به یاد این بیفتد که بر انتخابات‌ها ایرادهای فراقانونی بگیرد.
مختاری با اشاره به اینکه شکایت در انتخابات‌ها و رفع ایرادات ابتدا توسط بازرسان کانون عالی بازنشستگان رسیدگی شود، اظهار کرد: اگر دخالت بی‌مورد درباره تشکل‌های کارگری و بازنشستگی باب شود، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. البته دولت و وزارت کار در همه امور دخالت دارد و همزمان در همه جا نیز دخالت و ورود ندارد! دولت و وزارتخانه‌ها باید براساس شرح وظیفه قانونی مداخله یا عدم مداخله کند؛ نه اینکه براساس دلخواه و تمایلات خود در هر عرصه شانه خالی کرده یا مداخله کند.
این عضو علی‌البدل هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران بیان کرد: همانطور که اکنون بسیاری از تشکل‌های مدنی موجود بله قربان‌گوی وزارتخانه‌ها هستند و از نظر مطالبه‌گری نقش ضعیفی ایفا می‌کنند، آیا باید شاهد باشیم که این مسئله در مورد تشکل‌های صنفی ضعیف موجود نیز رخ دهد و تشکل‌های کارگری و بازنشستگی از این موقعیت کنونی خویش نیز ضعیف‌تر باشند؟ اگر چنین شود و همواره افراد همسو و سازشگر بر مسند هدایت امور تشکل‌ها باشند، دیگر چه جایی برای طرح مطالبات و پیگیری رسمی و قانونی حقوق وجود خواهد داشت! ما با این وضعیت همچنان در مسیر تضعیف تشکل‌ها باشیم و جامعه کارگری نیز تبدیل به یک تماشاچی ساده می‌شود.
وی با اشاره به اینکه این پرونده را باید پیگیری حقوقی و قانونی کرد، افزود: بنابر مصوبه هیات وزیران و دستورالعمل خود وزارت کشور، دولت حق هیچ مداخله‌ای جز در حوزه‌ای که وظیفه نظارتی آن تعریف شده در تشکل‌های مردم نهاد و صنفی را ندارد. این امر مستندات لازم در قانون کار را دارد. حال پرسش ما این است که دولت چرا مصوبه خود را نقض می‌کند و تنها نظارت نمی‌کند؟
