ایلنا گزارش می‌دهد؛
آیا مشوق بخشودگی بیمه‌ای کارفرمایان اشتغال‌زا خواهد بود؟ / هزاران کارفرما مشمول مشوق‌های بخشودگی جرائم بیمه‌ای شدند
کارشناسان می‌گویند تاکنون ۶ هزار و ۳۶۰ واحد تولیدی از سوی دولت مشمول این معافیت‌های بیمه‌ای شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اواخر مردادماه سال جاری در نشست شورای‌عالی تصمیم‌گیری اقتصادی؛ سران سه قوه جلسه‌ای تشکیل داد و ضمن اعلام چندین مصوبه، به مسئله مشوق‌های تولید و حمایت از کارفرمایان تاکید کرد. یکی از این مصوبات، بحث مشوق‌ها (معافیت‌ها) در زمینه جرائم بیمه‌ای کارفرمایان بود.
در مصوبه سران سه قوه ایده‌ای کلی مطرح شده بود که براساس آن کارفرمایان واحدهایی که در سال جاری نیروی کار جدید استخدام کرده و از طریق رد کردن حق بیمه آن‌ها بکارگیری رسمی آن‌ها را اعلام کنند، مشمول بخشودگی جریمه‌های ناشی از نپرداختن به موقع حق بیمه نیروی کار خود خواهند شد.
از آنجا که طبق اعلام مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، حجم بدهی‌های بخش خصوصی به سازمان تامین اجتماعی از محل نپرداختن حق بیمه چیزی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است -که صاحب نظران نیمی از آن (۲۰ هزار میلیارد تومان) را جزء جریمه‌ها می‌دانند- لذا به‌نظر می‌رسد کارفرمایان زیادی هستند که می‌توانند با استخدام نیرو، مشمول این بخشودگی شوند.
هرچند در گذشته برخی مسئولان فعلی و سابق تامین اجتماعی در کنار صاحب‌نظران عنوان «جریمه» را غیرعلمی و غیر شرعی نامیدند و معتقدند آنچه تحت عنوان جریمه گرفته می‌شود، از بروزرسانی ریالی بدهی کارفرمایان به صندوق تامین اجتماعی نیز کمتر است.
هزاران کارفرمای تشویق شده بدون تضمین پایداری منابع صندوق تامین اجتماعی
با این حال در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی اخیرا مطرح شده است که تاکنون ۶ هزار و ۳۶۰ واحد تولیدی از سوی دولت مشمول این معافیت‌های بیمه‌ای شدند.
مهرداد دارانی (کارشناس تامین اجتماعی و عضو خانه کارگر) با تایید این خبر، به ادعای استخدام بیش از ۱۲ هزار نیروی کار جدید به واسطه اجرای این طرح مشوق توسط واحدها اشاره کرد و گفت: ما آمارهای اعلام شده را فرض می‌گیریم و به آن اطمینان داریم، اما ما از نقطه نظر کارگران و بازنشستگان وقتی به این طرح نگاه کنیم، مهمترین دغدغه پایداری منابع صندوق تامین اجتماعی و دچار نشدن آن به سرنوشت سایر صندوق‌هاست.
وی ادامه داد: از زمانی که سازمان تامین اجتماعی در قالب یک صندوق تامینی در سال ۱۳۲۰ تاسیس شد، مدیریت منابع آن از طریق محاسبات اکچوئری بوده است. این اکچوئری به این شکل بود که ۱۴ درصد از منابع برای پرداخت مستمری در نظر گرفته شده و ۳ درصد برای بیمه بیکاری اختصاص یافت. همچنین ۲۷/۹ برای درمان و مابقی برای تعهدات بلندمدت و کوتاه مدت درنظر گرفته شد. براساس این اکچوئری باید ۷ نفر ورودی شاغل باید در این صندوق باشد و یک نفر بازنشسته از محل دریافتی‌های وی باید مصرف کنند.
دارانی تصریح کرد: باتوجه به نرخ بیکاری موجود و کاهش نرخ رشد جمعیت، ضریب پشتیبانی صندوق تامین اجتماعی به ۳/۳ ورودی شاغل حق بیمه‌پرداز و یک نفر بازنشسته دریافت کننده مستمری رسیده است. همچنین علاوه بر بحث بحران ورودی، ۹ گروه مشمول حمایت امدادی نیز خود را فورا ذیل صندوق تامین اجتماعی قراردادند که به بحران‌های این صندوق دامن زده است. به عبارت بهتر، اگر صرفا همان حق بیمه ۳۰ درصد کارگران به صندوق واریز می‌شد، با همین محاسبات اکچوئری و نسبت پشتیبانی شاغل از بازنشسته، هیچ بحرانی در صندوق تامین اجتماعی وجود نداشت.
این کارشناس حوزه تامین اجتماعی با بیان اینکه «هزینه مدیریت سازمان تامین اجتماعی ماهیانه حدود ۳۰هزار میلیارد تومان یا (یک میلیارد دلار) است» اضافه کرد: بسیاری مشوق‌هایی که باید در حوزه‌های دیگر عرضه می‌شد را روی دوش سازمان تامین اجتماعی بار می‌کنند. این مشوق‌ها علاوه بر آن گروه‌های ناخوانده -که امروزه ۲۷ گروه شده‌اند و دیگر ۹ گروه نیستند- بار زیادی روی دوش سازمان تامین اجتماعی است.
وی تصریح کرد: علاوه بر گروه‌های ناخوانده صندوق تامین اجتماعی که دولت منابع لازم برای بیمه کردن آن‌ها را به تامین اجتماعی نمی‌دهد، افزایش مشوق‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی و بیمه‌ای نیز شرایطی را ایجاد می‌کند که اشتغال در عین افزایش تورم، افزایش یابد. در شرایطی که نرخ تورم کار را به جایی رسانده که سبد معیشت ماهانه زندگی در شهر تهران به ۱۹ میلیون تومان رسیده، بخشش ارقامی که برای بروزرسانی ریالی تعهدات هستند، مانع از بروزرسانی ریالی ارزش حق بیمه‌ها خواهد شد.
این مشاور خانه کارگر با تاکید بر آثار مشوق‌های بیمه‌ای برای کارفرمایان گفت: از یک طرف به دلیل اینکه باعث رفتن نقدینگی از جیب دولت می‌شود، تورم ایجاد خواهد کرد، و از سوی دیگر خود سازمان تامین اجتماعی را به دلیل محرومیت از منابع حقیقی خود (بروز شده ارزش ریالی حق بیمه) محروم می‌کند و باعث مقروض شدن این صندوق می‌شود. شاید برخی کارفرمایان از این اقدام سود کنند اما در ابعاد گسترده‌تر، نظم سازمان تامین اجتماعی دچار مشکل خواهد شد.
ظرفیت بازار کار برای جذب نیروی جدید در ازای بخشودگی بیمه‌ای
علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) نیز درباره وعده داده شده پیرامون استخدام نیروی کار حق بیمه‌پرداز در مقابل بخشودگی جرائم بیمه‌ای توضیح داد: یک اصل اقتصادی درباره اشتغال از دیرباز وجود داشته است و آن این است که اگر هزینه نهایی نیروی کار از درآمد نهایی بکارگیری نیروی کار کمتر باشد، بنگاه اقتصادی به طور طبیعی نیروی جدید استخدام می‌کند. در چنین شرایطی دیگر نیاز به مشوقی وجود ندارد و واحد اقتصادی ایجاد اشتغال خواهد کرد.
وی افزود: هر عامل خارجی که تلاش کند هزینه نهایی نیروی کار را کاهش دهد (شامل کاهش هزینه استخدام، دستمزد، بیمه و…) باعث افزایش تمایل به ایجاد اشتغال خواهد شد. این البته محدود به نیروی کار نیست. هر عامل تولیدی دیگری که منجر به افزایش هزینه تولید باشد در صورتی که دولت به عنوان عامل خارجی بتواند هزینه آن را بکاهد، در اشتغال موثر خواهد بود. برای مثال اینکه دولت برای ورود نهاده‌های تولید، ماشین آلات و حتی وام تخفیفاتی در نظر بگیرد، موثر خواهد بود. مثلا اگر دولت با قانون‌گذاری دستور دهد که دستمزد کارگران نصف حداقل دستمزد فعلی شود، شاهد افزایش میزان استخدام خواهیم بود، اما پرسش نهایی این است که این ورود عامل خارجی (دولت) برای کاهش هزینه‌ها، چه اثری بر سایر بخش‌ها به جز اشتغال خواهد داشت و چه چیزهایی در این میان ممکن است قربانی شوند؟
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران اظهار کرد: هر نوع مداخله به نفع کارفرما از سوی عامل خارجی (مثل دولت) به نفع کارفرما هزینه‌هایی دارد که باید دید هزینه-فایده آن از نظر عقلانی منطقی است یا خیر! ضمن اینکه دولت باید ببیند چه میزان هزینه باید صرف کند که کارفرما مجاب به استخدام نیروی کار جدید شود و این میزان آیا در حوزه‌های دیگر با سرمایه‌گذاری هدایت شده اشتغال بیشتر را فراهم می‌کند؟ اینکه چه میزان موفقیت در اجرای این طرح وجود دارد، در گروی این است که کارفرما تضمین دهد که نیروی کار بکارگرفته شده یک «اشتغال خالص» دارد. بحث خالص اشتغال به این معناست که کارفرما وقتی اقدام به جذب نیروی جدید می‌کند، از سوی دیگر در پرتوی فقدان نظارت دولت نیروی کار دیگر خود را به بهانه‌های مختلف اخراج نکند.
حیدری با اشاره به این مطلب که «کاش دولت مشمولان بخشودگی جریمه‌ها و مشوق‌های بیمه‌ای بنگاه‌ها را با گذشت چند ماه از تصویب این طرح معرفی می‌کرد و اندکی تعلل می‌کرد تا بحث استخدام و اشتغال خالص واحدها پس از چندماه را راستی آزمایی کند» تصریح کرد: قبلا هم طرح‌های مشابه در کشور برای افزایش اشتغال مطرح شد. مثلا در زمان دولت اصلاحات «طرح ضربتی اشتغال» مطرح شد و وام قرض الحسنه ۵ میلیون تومانی به کارفرما به ازای ایجاد هر یک فرصت شغلی در آن زمان مصوب شد. کارفرمایان اشتغال‌زا مشمول دریافت وام می‌شدند و بسیاری نیز وام گرفتند. در دولت‌های بعدی نیز مشوق‌های مشابه در حوزه‌های دیگر وجود داشت ولی جملگی این طرح‌ها ضریب موفقیت پایینی داشتند.
وی در پایان با اشاره به موفقیت تنها ۳۰ درصدی وام‌های کم بهره اشتغال کارفرمایان در دولت اصلاحات و مهرورزی، اظهار کرد: بعدها روشن شد دولت با سرمایه‌گذاری در حوزه‌های عمرانی دیگر می‌توانست موفق‌تر در حوزه اشتغال عمل کند. یکی از مشکلات پول‌پاشی در حوزه‌های اقتصادی در ایران این است که به دلیل ساختار غیر شفاف و مشکلات نهادی، بسیاری از منابع توزیع شده در میان بخش‌ها به هدف خود اصابت نمی‌کنند و در بحث حمایت‌های اشتغالی نیز معمولا چنین بوده و بستر سوء استفاده و عدم اشتغال در بلندمدت فراهم شده است. در اینجا نیز در صورت‌عدم پیگیری دولت برای پایش محل اصابت منابع اشتغال‌زا، ما تنها شاهد هدر رفتن منابع بین نسلی صندوق تامین اجتماعی و تضییع بیت‌المال به اسم ایجاد اشتغال خواهیم بود. به این ترتیب در فقدان سازوکار نظارتی بر بنگاه‌های مشمول بخشودگی و مشوق بیمه‌ای در حوزه حفظ و افزایش اشتغال، این سیاست به ثمر نخواهد رسید.
