در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
فعالیتِ «تعاونی‌های صنفی کارگران ساختمانی» خلاف قانون کار است/ طبق قانون سه تشکل کارگری بیشتر نداریم
بازرس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان تهران در انتقاد از دادنِ جایگاه تشکل صنفی به تعاونی گفت: جای تأسف دارد که معاون وزیر کار برای خود یک تشکل صنفی کارگری خارج از آنچه در قانون کار آمده تعریف کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، معرفی تعاونی صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی در بخشنامه‌ای که به امضای مهدی مسکنی، معاون تعاون وزارت کار، رسیده مخالفت برخی از فعالان کارگری را به همراه داشته است.
در این بخشنامه آمده: «به منظور تفکیک و تشخیص ماهیت تعاونی‌های صنفی کارگران ساختمانی و تمایز آن‌ها نسبت به سایر تعاونی‌ها و جلوگیری از سایر تعاونی‌های غیرمشمول در ارائه خدمات به کارگران ساختمانی، الزاما قید عبارت «تعاونی صنف تامین نیاز کارگران ساختمانی شهرستان…» به طور کامل به اسم تعاونی افزوده شده و در صورت لزوم جهت ثبت آن با اداره ثبت شرکت‌ها در سطح استان یا شهرستان توسط اداره ذیربط هماهنگی لازم صورت گیرد.»
کاظم احمدیان (بازرس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان تهران) در انتقاد از دادنِ جایگاه تشکل صنفی به تعاونی گفت: در فصل ششم قانون کار و طبق تبصره ۴ ماده ۱۳۱ این قانون، کارگران فقط می‌توانند سه تشکل کارگری تحت عناوینِ مجمع نمایندگان کارگری، کانون شوراهای اسلامی کار و انجمن صنفی کارگری داشته باشند.
وی افزود: غیر از این سه، تشکل دیگری در کتاب قانون نداریم. جای تأسف دارد که معاون وزیر کار برای خود یک تشکل صنفی کارگری خارج از آنچه در قانون کار آمده تعریف کرده است. با این اوصاف گروه‌های دیگر هم می‌توانند خود را به عنوان تشکل صنفی معرفی کنند؛ مثلا نانوایان و رانندگان و… همه می‌توانند برای خود یک تعاونی صنفی ایجاد کنند. درحالیکه این خلاف قانون است و باعث موازی کاری با فعالیت انجمن صنفی کارگری است.
وی تصریح کرد: آقای مسکنی دلیل قانونی خود را نسبت به بر شمردن تعاونی تأمین نیاز استادکاران و کارگران صنعت ساختمان به عنوان تشکل صنفی کارگری اعلام نمایند.
احمدیان با اشاره به وظیفه‌ی اصلیِ تعاونی‌ها گفت: تا جایی که ما می‌دانیم وظیفه‌ی تعاونی‌ها خدماتی، رفاهی و پشتیبانی است و نمی‌توانند تشکل صنفی باشند. درخواست ما این است که مسئولین در قانون کار بدعت‌گذاری نداشته باشند و به قانون احترام بگذارند.
وی بیان کرد: وزیر کار سابق در روزهای آغازین مسئولیت در نامه‌ای سرگشاده که در رسانه‌ها منتشر شد، از مسئولین ستادی وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی خواستند کتاب قانون کار و قوانین مرتبط را در امورشان سرلوحه قرار داده و در رعایت و انجام آن کوشا باشند، اما متأسفانه در برخی از موارد خلاف این اتفاق افتاده است.
احمدیان گفت: بحث تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در حوزه‌ی روابط کار وزارت کار است و ما انتظار داریم آن‌ها ورود کنند و از حوزه‌ی خود دفاع کنند. بخش تعاون نمی‌تواند به مسائلی که در حوزه‌ی کارش نیست ورود کند.
بازرس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان تهران تصریح کرد: ما در این قضیه کوتاه نمی‌آییم و حتما موضوع را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری می‌کنیم.
