با رای دیوان عدالت اداری رقم خورد:
ابطال بخشنامه وزارت کار درباره تعلیق قرارداد کار فرد مشمول خدمت با کارفرما/ محجوب: با رای دیوان عدالت اداری مشکل بسیاری از سربازان که در طول خدمت جویای کار بودند حل می‌شود
با رای دیوان عدالت اداری، صلاحیت تعلیق قراردادهای کار افراد مشمول خدمت به وسیله کارشناسان اداره کار نقض و صرفا در حدود اختیارات هیات‌های حل اختلاف خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، براساس شکایت «هانیه کاووسی فرد» پیرامون وضعیت اشتغال به کار مشمولان نظام وظیفه و بخشنامه شماره ۶۰۰ معاونت روابط کار در سال ۱۳۹۴ در این رابطه، قضات دیوان عدالت اداری با بررسی مغایرت‌های قانونی این بخشنامه با قوانین بالادستی، حکم به ابطال این بخشنامه را صادر کردند.
براساس دادنامه تنظیم شده، بخشنامه اداره کل روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مبنی بر باطل بودن قرارداد کار فرد مشمول با کارفرما قبل از طی دوره ضرورت خدمت سربازی و یا بدون کسب معافیت دائم از انجام خدمت وظیفه عمومی، مغایر قانون تشخیص داده شد.
براین اساس، در رای دیوان عدالت اداری آمده است: «ماده ۲ بخشنامه شماره ۹/۱/۱۳۹۴ -۶۰۰ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که قرارداد کار فرد مشمول با کارفرما را قبل از طی دوره ضرورت و یا بدون کسب معافیت از انجام خدمت وظیفه عمومی باطل محسوب کرده و رسیدگی به اختلافات ناشی از اشتغال به کار چنین فردی را خارج از صلاحیت مراجع حل اختلاف کار اعلام نموده است، خارج از حدود اختیار مقام صادر کننده آن و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
همچنین با این حکم، صلاحیت تعلیق قراردادهای کار این افراد به وسیله کارشناسان اداره کار نقض شده و صرفا در حدود اختیارات هیات‌های حل اختلاف خواهد بود.
علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران) پیرامون صدور این رای دیوان عدالت اداری اظهار کرد: از وکیل این پرونده یعنی خانم کاووسی فرد که این موضوع را پیگیری و به جهت تناقض این آیین‌نامه با سایر قوانین در مسیر قانونی خود مورد شکایت قرار دادند تشکر می‌کنیم.
وی افزود: اکنون با رای دقیقی که دیوان عدالت اداری در این موضوع مهم صادر کرده است، اتفاقا دقت اجرایی قانون درباره مشمولان و افراد معاف موقت بیشتر می‌شود. شاید در ابتدای امر این تصور پیش بیاید که رای گیرندگان به دنبال افزایش تمایل به فرار از خدمت سربازی باشند، اما در واقع امر خلاف این مسئله با این رای رخ خواهد داد.
محجوب تصریح کرد: در بخشنامه معاونت روابط کار در آن سال، معیار و ملاک تنها افراد دارای معافیت دائم و خدمت بود، اما تنها این دو شکل نبود که وجود داشت، بلکه انواع متعددی از معافیت‌های موقت و مشمولیت نیز وجود داشت. ضمن اینکه اکنون بسیاری از سربازخانه‌ها و پادگان‌ها در شرایط خدمت ستادی از ساعات ظهر به سرباز مرخصی روزانه می‌دهند و سرباز برای امرار معاش خود یا خانواده از بعدازظهر مشغول به کار می‌شود. این بخشنامه که ابطال شد، امکان کار و اشتغال برای این دسته سربازان را دشوار کرده بود.
دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه «چه معنی دارد که سربازی که می‌تواند پس از زمان خدمت روزانه سر کار برود و شغل و درآمدی داشته باشد، از امرار معاش خود باز بماند؟» اضافه کرد: برخی سربازان حتی خانواده‌ای تحت تکفل داشته و حتی متاهل هستند و این درحالی است که این سربازان، خدمت خود را نیز به درستی درحال گذراندن هستند، اما به استناد آن بخشنامه که بدون توجه به این نکات ظریف صادر شده بود، عده قابل توجهی به‌عنوان سرباز و مشمول دچار مشکل در فضای کار خود می‌شدند.
این نماینده ادوار پیشین مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هم قضات دیوان در این پرونده و هم اعضای هیات عمومی دیوان، در این پرونده دقت بالایی داشته و رای فاقد اشکالی را صادر کردند که از آن‌ها نیز تشکر می‌کنیم؛ چه اینکه شاید حدود ۸۰قاضی دیوان در جلسات این پرونده شرکت کرده و مشکلات بسیاری از سربازان که در طول خدمت جویای کار بودند حل می‌شود. این رای به نوعی حمایت از کسانی است که می‌توانند و حق دارند که کار کنند. درست است که این بخشنامه از کار غیرقانونی عده‌ای جلوگیری کرده است، اما به هرحال مشکلات آن به قدری بود که نیاز به اصلاح و تغییر در آن وجود داشت و مانع از کار می‌شد.
