تشدید برخوردها با اتحادیه‌های کارگری هنگ کنگ توسط دولت چین

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از پایگاه کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، گزارش‌های این اتحادیه حاکی از آن است که دولت چین دور جدیدی از برخوردها با اتحادیه‌های کارگری هنگ کنگ و فعالین آن را آغاز کرده است. 

در سال ۲۰۲۰، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد قانون امنیت ملی جمهوری خلق چین در هنگ کنگ را ناقض حق تجمع مسالمت‌آمیز و ثبت اتحادیه‌های کارگری معرفی کرده بود.

در حالی که حزب کمونیست چین به افزایش تسلط خود بر هنگ کنگ ادامه می‌دهد، گزارش‌ها حاکی از آن است که حقوق اساسی در زمینه حق فعالیت کارگری دیگر در این منطقه به رسمیت شناخته نمی‌شود. 

محاکمه هشت عضو اتحادیه کارگری با اتهامات براندازی و فتنه‌انگیزی به دلیل استفاده آزادانه از حقوقشان بر اساس کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی سازمان جهانی کار، جدیدترین اتفاقی است که در جریان برخورد دستگاه‌های امنیتی چین با کارگران هنگ کنگ رخ داده است. 

از سال ۲۰۲۰ هیچ اعتراض و تجمع صنفی‌ای در هنگ‌کنگ مجاز نیست و بیش از ۵۸ اتحادیه کارگری و سازمان مدنی منحل شدند. 

لغو مجوز و لغو ثبت نام اتحادیه‌های مستقل کارگری و انجمن روزنامه نگاران در هفته‌های گذشته نهایی شده و چین عملا تبلیغات گسترده‌ای را برای اثبات اینکه اتحادیه‌های کارگری هنگ کنگ و ارتباط آن‌ها با سازمان‌های جهانی رسمی حوزه مسائل کارگری (مانند ILO) مصداق خدشه به امنیت ملی چین است، به راه انداختند. 

شاران بارو، دبیرکل کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری در این زمینه اظهار کرده است: «گزارش اخیر سازمان ملل از وضعیت حقوق کارگران هنگ کنگ از برخورداری از تشکل‌های صنفی خود نفرت‌انگیز است. ابعاد حملات به حقوق مدنی و کارگری در هنگ کنگ خیره کننده است. واضح است که حقوق مندرج در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی با جرم انگاری سیستماتیک فعالیت اتحادیه‌های کارگری و همبستگی بین المللی آن‌ها، ظالمانه و غیرقانونی است. به همین دلیل ما در همبستگی کامل با اتحادیه‌های کارگری در هنگ کنگ هستیم و از آن‌ها اعلام حمایت می‌کنیم.»