خبرگزاری کار ایران

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

ده روز گذشت و مصوبه‌ی «افزایش مستمری بازنشستگان» اصلاح نشد

ده روز گذشت و مصوبه‌ی «افزایش مستمری بازنشستگان» اصلاح نشد
کد خبر : ۱۲۴۹۱۴۳

نصرالله دریابیگی گفت: قرار بود نظر هیات تطبیق قوانین از طریق ریاست مجلس به دولت ابلاغ شود اما مراحل کار متوقف مانده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بازنشستگان کارگری همچنان منتظر اصلاح مصوبه‌ی دولت در زمینه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان هستند. نصرالله دریابیگی (رئیس کانون کارگران بازنشسته استان مازندران) در این رابطه می‌گوید: روزانه چندین تماس از بازنشستگان سراسر کشور داریم؛ آنها می‌پرسند چرا دولت رای هیات تطبیق قوانین مجلس را اجرا نمی‌کند؛ چرا افزایش مستمری بازنشستگان اصلاح نمی‌شود.

او اضافه می‌کند: توقع بازنشستگان این است که قبل پایان تیر ماجرا به پایان برسد و احکام حقوقی جدید صادر شود. متاسفانه دولت در قبال مستمری بازنشستگان، رویکرد غیرقانونی اتخاذ کرده است؛ دولت که خود مجری قانون است، مصوبه‌ی شورایعالی کار و اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی را نقض کرده است. بازنشستگان کارگری سال‌ها حق بیمه به سازمان پرداخته‌اند و بدون تردید منابع امروزِ سازمان همه از اندوخته‌ی تاریخی این بازنشستگان است اما با مصوبه‌ی افزایش مستمری‌ها، پاداش کار خود را از دست داده‌اند؛ به این باور رسیده‌اند که حق قانونی‌شان زیر پا گذاشته شده است.

چرا کار پیش نرفت؟

دریابیگی می‌افزاید: تا امروز جلسات متعددی برگزار شده است؛ جلساتی با معاون اول رئیس جمهور داشتیم که گفتند کار را ظرف مدت کوتاهی انجام می‌دهیم؛ با وزیر قبلی کار جلسه داشتیم که بازهم کاری انجام نشد؛ با سرپرست فعلی وزارت کار نشست داشتیم که ایشان گفتند «خوشبین هستم و خیلی سریع خبرهای خوش برای بازنشستگان خواهیم داشت»، اما بازهم کاری صورت نگرفت. جلسه‌ای با رئیس فراکسیون کارگری مجلس داشتیم علیرغم پیگیری ایشان بازهم نتیجه نداشت. جلسه با کمیسیون‌های مختلف مجلس داشتیم باز کار پیش نرفت؛ در نهایت همه‌ی اینها منتج به این شد که هر نظری هیات تطبیق قوانین مجلس در این مقوله بدهد، قابلیت اجرا داشته باشد. این هیات نظر داد مواضع دولت خلاف قانون است؛ ده روز از این رای قانونی گذشته اما بازهم کاری صورت نداده‌اند. قرار بود نظر این هیات از طریق ریاست مجلس به دولت ابلاغ شود اما مراحل کار متوقف مانده است.

او طرح پرسش می‌کند و می‌گوید: چرا بازنشسته‌ای که سی سالِ تمام حق بیمه داده، باید امروز برای نان شب درمانده باشد؛  بازنشستگان امروز نیازهای اولیه زندگی خود را نمی‌توانند تامین کنند؛ حتی خرید مایحتاج سفره از توان این بازنشستگان خارج است چه برسد به اجاره خانه و سایر هزینه‌های زندگی.

فقط «اجرای قانون» را می‌خواهیم

رئیس کانون بازنشستگان کارگری مازندران با بیان اینکه «بازنشستگان همگی به نظام و ارزش‌های اسلامی و انقلابی اعتقاد دارند» ادامه می‌دهد: بازنشستگان سال‌ها پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند؛ امروز عملکرد دولت و مجلس نباید موجب نگرانی آنها شود؛ امروز مواضع و مطالبات بازنشستگان را مجلس تایید کرده، کمیسیون‌های مجلس تایید کرده، هیات تطبیق قوانین تایید کرده، همه ناظران و حقوق‌دانان تایید کرده‌اند.

دریابیگی در ادامه می‌گوید: رئیس جمهور تا امروز دوبار مصاحبه کرده و هربار به صراحت گفته «من به معاون اول دستور دادم مشکلات بازنشستگان را حل کنند و با تشکل‌ها همکاری نمایند»؛ اما در عمل اتفاقی نیفتاده؛ باید بپذیرند مشکلات معیشتی بازنشستگان با «گفتار درمانی» حل نمی‌شود.

او تاکید می‌کند: بازنشسته‌ای که سی سال مبالغی بیشتر از حداقل بیمه در صندوق تامین اجتماعی پس‌انداز کرده، امروز حق قانونی خود را می‌خواهد؛ او از بودجه‌ی دولت چیزی طلب نمی‌کند. ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و تمام معادلات استاندارد بیمه‌ای می‌گویند بازنشسته باید براساس آورده‌اش برای صندوق، مستمری بگیرد.

لزوم انجام اصلاحات قانونی قبل از پایان تیر

دریابیگی اضافه می‌کند: انتظار داریم رئیس مجلس، اصلاح مصوبه‌ی مستمری بازنشستگان را از رئیس جمهور بخواهد؛ رئیس جمهور نیز به هیات دولت دستور بدهد در اسرع وقت این اصلاحات اجرایی شود. تا امروز ده روز از صدور رای توسط هیات تطبیق قوانین مجلس گذشته؛ انتظار داریم روند اداری کار به سرعت طی شود و تا قبل از پایان تیر، اصلاحات قانونی براساس مصوبه‌ی شورایعالی کار  صورت پذیرد.

او می‌افزاید: ما در تامین اجتماعی نجومی‌بگیر یا حقوق‌های بالا نداریم؛ بازنشسته‌ای که فقط شش میلیون حقوق می‌گیرد در شرایطی که هزینه‌های زندگی بیش از ۱۳ میلیون تومان است، سایر سطوح و میانه‌بگیر محسوب می‌شود؛ آیا ده درصد افزایش حقوق برای یک خانواده‌ی سه یا چهار نفره بازنشسته که حقوق ماهانه‌اش شش میلیون تومان است، کافیست؟

دریابیگی بار دیگر تاکید می‌کند: هیات تطبیق قوانین بالاترین مرجع حقوقی برای نظارت بر اجرای قانون است؛ وقتی این هیات حکم داده مصوبه‌ی دولت غیرقانونی است و باید ابطال شود، چرا این حکم اجرا نمی‌شود؟

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز