خواسته‌های کارگران از قوه قضاییه/ از مبارزه با اخلالگران اقتصادی تا تامین امنیت شغلی
مشاور حقوقی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، مهم‌ترین خواسته‌های کارگران از قوه قضاییه را برشمرد.
احسان سهرابی (مشاور حقوقی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: هفته قوه قضائیه به مناسبت سالروز شهادت آیت‌الله شهید دکتر بهشتی از چهره‌های شهیر تاریخ معاصر ایران نامگذاری شده که بدون تردید، تبیین مفهومِ «عدالت اسلامی» را مدیون سیره و تفکر ایشان هستیم؛ این هفته بهانه‌ای است تا به مهم‌ترین خواسته‌های جامعه کارگری از قوه قضائیه اشاره کنیم؛ کارگرانی که با توجه به وضعیت معیشتی و اقتصادی فعلی، در معرض بیشترین آسیب‌های اجتماعی هستند.
به گفته وی، بایستی فلسفه وجودی قوه قضائیه که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی به آن اشاره شده است، محقق شود چراکه معتقدیم «قوه قضائیه» پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است.
از مبارزه با اخلالگران اقتصادی تا تامین امنیت شغلی
سهرابی برخی از مهم‌ترین مطالبات کارگران از قوه قضاییه را برمی‌شمارد: «مهم‌ترین خواسته، مبارزه با اخلال گران اقتصادی در جهتِ برقراری انضباط بازار به جهت پیشگیری فرصت‌طلبان از موضوع افزایش دستمزدهاست چراکه با افزایش قیمت‌ها، طعم و حلاوت افزایش دستمزد که به همت اعضای شورایعالی کار تحقق یافته، کمرنگ شده و لازم است قوه قضائیه به عنوان تنظیم کننده آرامش اقتصادی، حضوری پررنگ‌تر داشته باشد. مساله دوم، احیای امنیت شغلی از دست رفته کارگران به همت قوه قضاییه است؛ تنها راه برای اعاده‌ی امنیت شغلی، اصلاح دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که باعث گسترش قراردهای موقت و تثبیت آن شده است؛ اصلاح و ابطال این دادنامه می‌تواند منجر به احیای قراردادهای دائم کار در کارهای با ماهیت مستمر شده و از آسیب بیشتر به کارگران جلوگیری کند؛ این مساله ابعاد اجتماعی بسیار دارد؛ در سالهای اخیر، خانواده‌های کارگری بسیاری به دلیل بیکاری ناخواسته‌ی سرپرست خانوار، دچار فروپاشی شده و بنابراین تامین امنیت شغلی کارگران بایستی در صدر اولویت‌ها باشد.»
سهرابی در ارتباط با سایر مطالبات می‌گوید: احصاء نمودن بخشنامه‌ها و منع باز گذاشتن برخی از تعرفه‌ها به عنوان مثال تعرفه حق الوکاله در امور حسبی ماده ۱۳ که منجر به عدم رعایت اخلاقی وکلا از این مقوله شده، اهمیت بسیار دارد؛ دیده شده برای یک دعوی که مقوم ۲ میلیون تومان است وکیل تمبر بر مبنای ۲۰ میلیون تومان ابطال می‌کند؛ محکومیت خوانده بر اصل خواسته (که ۲ میلیون تومان است) و حق الوکاله ۲۰ میلیون تومان در رای انشاء می‌شود که عین بی‌عدالتی وعدم تناسب حق الوکاله با اصل خواسته است؛ باید بپذیریم این نوع تدوین بخشنامه‌ها، خسارت‌های مادی و معنوی به دهک‌های پایین جامعه وارد می‌کند و اجازه نمی‌دهد کارگران به مراجع قضایی برای احقاق حق رجوع کنند.
کارفرمایان خاطی مجازات شوند
به گفته‌ی این فعال کارگری، مساله مهم بعدی، اجرای قانون مجازات اسلامی (۶۱۶ق. م) در خصوص کارفرمایانی است که در کارگاه خود، محیط ایمن و سلامت برای کارگران ایجاد ننموده‌اند و این امر منجر به حوادثی می‌شود که آسیب‌های فراوان به خانواده آنان وارد می‌کند.
او تاکید می‌کند: بایستی نگاه غرامتی صرف از فرایند حوادث کار و تخلفات کارفرمایان حذف شود تا بتوانیم از مخاطرات جانی و آسیب‌های وارده به کارگران به خصوص آن‌هایی که در مشاغل پرخطر هستند، پیشگیری نماییم. وقتی یک کارگر ساختمانی به خاطر اهمال کارفرما جان عزیز خود را از دست می‌دهد، نباید کارفرما با پرداخت مبلغی غرامت قسر در برود و هیچ مجازاتی برای این تخلف سنگین در کار نباشد. باز گذاشتن دست متخلفان به نوعی تبلیغ و تهییج تخلف است و نباید بیمه مسئولیت مدنی یا هر نوع غرامت پردازی دیگر موجب شود که ارزش جان کارگران در حاشیه قرار بگیرد.
سهرابی اضافه می‌کند: موضوع حایز اهمیت دیگری نیز در بین است؛ متاسفانه سازمان بازرسی قوه قضائیه به عنوان نهادی که یکی از وظایف ذاتی‌اش نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی است، با حمایت از قراردادهای حجمی و در برخی مواقع مجوزهایی تحت عنوان ترک تشریفات، مشکلات عمده‌ای برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران ایجاد نموده است.
او ادامه می‌دهد: همانطور که در سالهای اخیر مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، ترک فعل مدیران رسانه‌ای شده است، امید است نوع برخورد با مجرمین توسط قوه محترم برای آحاد مردم ملموس و شفاف گردد تا منجر به پیشگیری از هرگونه سوءاستفاده از اموال دولتی، رانت و اختلاس شود و با مستخدمینی که با مردم تعارض منافع دارند و از جایگاه‌شان برای سودجویی بهره می‌برند، به شدت برخورد شود چراکه تنها ثمره‌ی این سودجویی‌ها، سلب اعتماد مردم است.
تاخیر در پرداخت حقوق کارگران مستوجبِ جریمه و غرامت است
مشاور حقوقی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه «اجرای ماده ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی درخصوص تاخیر و تادیه حقوق معوقه ومزایای کارگران در دادنامه‌های تشخیص و حل اختلاف به جهت پیشگیری از ثبت دادخواست در حوزه روابط کار اهمیت بسیار دارد» اضافه می‌کند: در ماده ۵۲۲ آیین دارسی مدنی شروطی را جهت تحقق خسارت نامبرده است که تمامی آن در رابطه با حقوق معوقه یا دیون معوقه کارگران موضوعیت دارد؛ بنابراین کارگران باید بتوانند به سرعت مطالبات معوق خود را دریافت کرده و خسارت تاخیر را نیز بگیرند؛ باید بپذیریم که اگر با کارفرمایان خاطی برخورد جدی‌تر شود، از ترس عواقب سخت، کمتر کارفرمایی در کشور حاضر می‌شود شش ماه حقوق کارگر خود را نپردازد.
او می‌گوید: اگر فردی شش ماه اقساط بانک و سود تسهیلات را نپردازد، جریمه تاخیر و سود مرکب به او تعلق نمی‌گیرد؛ اما سیستم روابط کار به گونه‌ای پیش رفته که متاسفانه کارفرما شش ماه یا یک سال حقوق کارگران را نمی‌دهد و وقتی کارگران اعتراض کردند و تحت فشار قرار گرفت، با اکراه شروع به پرداخت آنهم به صورت قسطی و قطره چکانی می‌کند و بابت این تاخیرِ بسیار طولانی، هیچ نوع جریمه و بازخواستی نمی‌شود.
با ورود قوه قضاییه مشکلات کارگران «قابل حل» است
سهرابی در پایان تاکید می‌کند: خلاصه کنم، با ورود جدی قوه قضاییه به عرصه روابط کار و مشکلات آن، هم حقوق مزدی و هم حقوق شغلی کارگران قابل استیفاست؛ تامین امنیت شغلی، حق بر سنوات کامل و پاداش پایان خدمت و تضمین داشتن شغل، با اصلاح دادنامه‌های دیوان عدالت ممکن است و دریافت به موقع حقوق و مزایای مزدی و غرامت تاخیر، با رویکرد جدی و مقتدرانه قوه قضاییه و اجرای قانون، امکانپذیر می‌شود. بنابراین سزاست که در این شرایط بغرنج اقتصادی و درحالیکه تمامِ ارکان اشتغال برای کارگران زحمتکش متزلزل است، قوه قضاییه و قضات محترم آن، بیش از گذشته به یاری بشتابند و مددکار کارگران باشند.
