از لایحه اصلاحیه بودجه تا معطل نگاه داشتن افزایش حقوق بازنشستگان

به گزارش خبرنگار ایلنا، از یک طرف لایحه اصلاح قانون بودجه و از سوی دیگر، معطل ماندن افزایش مستمری بازنشستگان، موجب نگرانی بازنشستگان و کارگران شاغل در بخش‌های مختلف اقتصاد شده است.

علیرغم گذشت بیش از دو ماه و نیم از سال جدید، بر خلاف رویه معمول هر سال، افزایش مستمری بازنشستگان کارگری هنوز به تصویب نهایی نرسیده است؛ هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی مانند همیشه، با افزایش مستمری بازنشستگان براساس مصوبات مزدی شورایعالی کار موافقت کرده و مصوبه‌ی آن را برای امضا به دولت فرستاده، وزیر کار نیز این مصوبه را تایید کرده اما گویا برخی مقامات با افزایش مستمری بازنشستگان سایر سطوح به اندازه‌ی افزایش مزد کارگران سایر سطوح مخالفند و می‌گویند این بازنشستگان باید مشمول افزایش ده درصدی شوند.

از تصویب نامه پانزدهم تا لایحه اصلاحی:

تلاش برای به کرسی نشاندن افزایش ده درصدی دستمزد

به نظر می‌رسد مخالفت با افزایش دستمزد بیش از ده درصد در حال اوج گرفتن است؛ تصویب نامه پانزدهم اردیبهشت هیات دولت در ارتباط با افزایش ده درصدی مزد کارگران نهادهای دولتی که در شهرداری‌ها نیز از آن تبعیت کردند و مزد کارگران را فقط ده درصد افزایش دادند، اولین نشانه از این مخالفت است؛ در روزهای بعد، دولت لایحه‌ای نیز برای اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ تنظیم کرد که قرار است به مجلس ارسال شود؛ در این لایحه، تبصره ۱۲ قانون بودجه با گنجاندن این عبارت اصلاح می‌شود: «افزایش حقوق مشمولان قانون کار اعم از شاغلین در دستگاههای دولتی و بخش خصوصی وعمومی که مشمول حداقل حقوق تعیین شده از سوی شورایعالی کار نمی‌شوند مشابه دستگاههای اجرایی کشور و به میران حداکثر تا (۱۰٪) نسبت به سال ۱۴۰۰ تعیین می‌شود.»

این عبارت اصلاحی، تضاد و تناقض دارد؛ چطور ممکن است مشمولان قانون کار در بخش‌های دولتی و عمومی و خصوصی، مشمول حقوق تعیین شده توسط شورایعالی کار نشوند؛ آیا منظور این است که غیرحداقل بگیران یعنی کارگران سایر سطوح از افزایش مزدی به اندازه ۳۸ درصد و رقم ثابت محروم شوند و بر خلاف رویه قانونی، ده درصد افزایش مزد به آن‌ها تعلق بگیرد؛ یعنی اگر کارگری حداقل بگیر نیست و در یک کارگاه خصوصی یا دولتی کار می‌کند، دستمزدش پنج یا شش و یا نهایت ده درصد زیاد شود؛ این اصلاحیه کاملاً برخلاف مصوبات شورایعالی کار، سه جانبه گرایی و حقوق مزدی کارگران است و نشانه‌ای است از به رسمیت شناخته نشدن حق مشارکت حداقلی کارگران.

در حالیکه به گفته‌ی فرهاد فرهنگیان (عضو شورای هماهنگی اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق کشور) بیش از دو هزار شکایت توسط کارگران دولت در دیوان عدالت ثبت شده و کارگران دولت انتظار دارند قبل از پایان خرداد، دیوان عدالت تصویب نامه مزدی پانزدهم اردیبهشت دولت را ابطال و افزایش مزد کارگران دولت را برابر با مصوبات شورایعالی کار اعلام کند، به نظر می‌رسد قانون گریزی مزدیِ گروهی در دولت، بسیار فراتر از اینهاست؛ آنها قصد دارند با یک اصلاحیه، ده درصدِ مورد نظر خود را به بخش بزرگ‌تری از کارگران کشور تسری دهند و مصوبات مزدی شورایعالی کار را از حیز انتفاع ساقط سازند.

با مصوبات شورایعالی کار بازی نکنید!

رامین اناری (نماینده کارگران شرکتی و قراردادی کشور) در این رابطه با تاکید بر نقش نمایندگان مجلس می‌گوید: نمایندگان مجلس نباید اجازه دهند؛ نباید بگذارند با مصوبات مزدی شورایعالی کار بازی شود. دستکاری حقوق و دستمزد مصوبِ شورایعالی کار، اقدامی کاملاً غیرقانونی است و نباید به هیچ وجه اتفاق بیفتد.

او ادامه می‌دهد: اول بیسواد خواندن نیروهای شرکتی و قراردادی، بعد گسترش شرکت‌های واسطه و مخالفت با طرح ساماندهی؛ حالا هم بازی با مصوبه‌ی شورایعالی کار؛ نمایندگان مجلس، مدتهاست منتظر اقدام شما هستیم. کارگران اجازه نمی‌دهند مصوبات مزدی شورایعالی کار با یک بخشنامه‌ی غیرقانونی ابطال شود.

اما از همه اینها نگران کننده تر، اظهارات وزیر کار در روز جمعه سیزدهم خردادماه است؛ عبدالملکی در دیدار با کارگران و بازنشستگان شرکت سنگ آهن مرکزی ایران در بافق گفت: در هفته آینده نظر نهایی دولت در مورد حقوق کارگری اعلام خواهد شد.

مگر تکلیف دستمزد در شورایعالی کار مشخص نشده؛ مگر نمایندگان دولت به عنوان یک ضلع مذاکرات، سه ماه پیش، پای مصوبه مزدی امضا نگذاشتند؛ چرا دوباره دولت می‌خواهد نظر خود را اعلام کند؛ جریان لایحه اصلاحی که به جنگ مزد کارگران سایر سطوح رفته، چیست؟

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و از نمایندگان کارگری دستمزد) در این رابطه می‌گوید: برنامه‌ریزان بودجه‌ای دولت، یک سلسله اقدامات بر خلاف مصوبات مزدی شورایعالی کار ترتیب داده اند؛ نباید اجازه دهند همان اتفاقات که در دولت احمدی نژاد بعد از هدفمندی اشتباه یارانه‌ها و توزیع پول نقد رخ داد و با یک لایحه، آبستراکسیون و تصمیمات اجماعی در شورایعالی کار از بین رفت، دوباره تکرار شود؛ سه ماه قبل در شورایعالی کار در مورد دستمزد تصمیم گیری و نمایندگان رسمی دولت پای آن امضا گذاشته اند؛ حالا چرا دوباره اقداماتی علیه دستمزد مصوب صورت می‌گیرد؟ اولین اشتباه بودجه نویسان دولت این بود که از همان ابتدا، افزایش مزد کارگران دولت را ده درصد نوشتند و خواستند از زیر بار مصوبات شورایعالی کار فرار کنند؛ به عبارتی، تلاش کردند تا بزرگ‌ترین کارفرمای کشور به تصمیمات مزدی شورا گردن ننهد؛ این بخش از لایحه بودجه توسط نمایندگان مجلس به دستور شورای نگهبان حذف شد اما بازهم بودجه نویسان کوتاه نیامدند و این سوی سال، بازهم مصوبات مزدی را دستکاری کردند.

سبد معیشت بیش از ۱۳ میلیون تومان است

به گفته وی، در جلسات شورایعالی کار، از این گرانی‌های متاثر از آزادسازی قیمت‌ها خبر نداشتیم و نمی‌دانستیم چقدر تورم در پیش داریم، لذا اعداد مصوب فقط به زعم برخی اعداد خوب و زیادی است و به هیچ وجه نمی‌تواند از دست رفتن قدرت خرید کارگران را جبران کند کما اینکه سبد معیشت اعلامی خود دولت که در اسفند حدود ۹ میلیون تومان بود، با همان فرمول‌های حداقلی دولت، امروز به بالای ۱۳ میلیون تومان رسیده است.

توفیقی ادامه می‌دهد: وقتی شورای نگهبان، به درستی افزایش ده درصدی مزد کارگران دولت را مردود دانست، دوباره بودجه نویسان به دنبال زیر سوال بردن مصوبات شورایعالی کار افتادند؛ معطل گذاشتن افزایش مزد بازنشستگان، تصویب نامه مزدی پانزدهم اردیبهشت و در نهایت لایحه اصلاحی بودجه، نمونه‌ای از راه‌های فرار از قانون است. این لایحه اصلاحی بودجه، سومین نامه‌ای است که سازمان برنامه و بودجه، خلاف قانون و برعلیه حقوق مزدی کارگران صادر می‌کند و به شورایعالی کار که هرچند پر از ایراد، اما تنها نهاد سه جانبه در کشور است که قدرت اجرایی دارد، حمله می‌کند؛ تخریب شورایعالی کار و از بین بردن استقلال نهادی و اجرایی آن، به نفع هیچ کس نیست. شورایعالی کار تنها نهادی در کشور است که یک سه جانبه گرایی نیم بند در آن اجرا می‌شود؛ در پایان باید بگویم؛ این بخشنامه‌ها و لوایح اصلاحی سازمان برنامه و بودجه، هیچ تناسبی با قانون ندارند و به طریق اولی، قابلیت اجرایی نیز نخواهد داشت؛ نمی‌توانند با بخشنامه غیرقانونی، حقوق مزدی میلیون‌ها نفر را ضایع کنند.

به دستمزد «دست» نزنید

حقوق مزدی کارگران، به سادگی سلب شدنی نیست؛ دستمزد و افزایش دستمزد تابع قانون کار و مصوبات شورایعالی کار است و نمی‌توان با بخشنامه و تصویب نامه، حق برخورداری از افزایش دستمزد بسیار ناچیز را از کارگران گرفت؛ نه قانون این اجازه را می‌دهد و نه کارگران می‌گذارند.

این روزها موج شکایت به دیوان عدالت بالا گرفته؛ نه تنها کلاه زردها و سایر کارگران دولت، بلکه کارگران شهرداری تهران از جمله آتش نشان ها، به این مرجع قضایی شکایت کرده‌اند و خواستار ابطال تصویب نامه مزدی پانزدهم اردیبهشت شده اند؛ در چنین شرایطی است که فرهاد فرهنگیان به نمایندگی از جانب بیش از دو هزار کلاه زرد سراسر کشور که به دیوان عدالت عارض شده اند؛ می‌گوید: «در این مرحله وظیفه‌ی دیوان عدالت است که هرچه زودتر به نفع قانون، شورایعالی کار و کارگران رای صادر کند تا با ابطال مجدد افزایش ده درصدی مزد کارگران دولت، نگرانی‌ها خاتمه یابد؛ ضمن اینکه نمایندگان مجلس نیز نباید اساساً اجازه دهند چنین لوایحی که قوانین مادر و لازم الاجرا را دور می‌زنند، در دستور کار قرار بگیرند؛ سه ماه از سال گذشته و کارگران و بازنشستگان، همچنان در انتظار اجرای مصوبات دستمزد هستند.»

گزارش: نسرین هزاره مقدم