نماینده کارگران در شورایعالی حفاظت فنی:
اقدامات زیرپوستی برای کاستن از حقوقِ قانونیِ کارگران سخت و زیان‌آور/ «سه‌جانبه‌گرایی» را رعایت کنید
احسان سهرابی گفت: به نظر می‌رسد در مقوله‌ی کارگرانِ مشاغل سخت و زیان‌آور، دنبال محو کردن کارفرمای اصلی هستند و می‌خواهند پیمانکار تبعی را پررنگ کنند و دست کارگران را در پوست گردو بگذارند.
احسان سهرابی (نماینده کارگران در شورایعالی حفاظت فنی وزارت کار) در ارتباط با تغییرات احتمالی در برخورداری از مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور به خبرنگار ایلنا می‌گوید: امروز مدعی هستیم که به مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار ملحق شده‌ایم و کلیه مباحث مطروحه در حوزه کار را با نگاه سه جانبه‌گرایی انجام می دهیم ولی در عمل می‌بینیم تقنین مصوبات و دستورالعمل‌ها بدون در نظر گرفتن رای و نظرِ شرکای اجتماعی است.
او تاکید می‌کند: پیرو سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، سازمان تامین اجتماعی باید در اصول حاکم بر سازمان تامین اجتماعی با محوریت تثلیث، بازنگری کند ولی گاهاً دیده می‌شود در اجرا، دوجانبه‌گرایی به جای سه‌جانبه‌گرایی حاکم است و حق مشارکت کارگران و نمایندگان آن‌ها به رسمیت شناخته نمی‌شود در حالیکه نباید به گونه‌ای تصمیم‌سازی کنند که جامعه‌ی ذینفعان اصلی یعنی بیمه‌شدگان از عملکرد سازمان ناراضی شوند.
سهرابی به نشست نمایندگان دبیرخانه پنج تشکل بزرگ مهندسی کشور در هجدهم ماه جاری با مقامات وزارت کار اشاره می‌کند؛ نشستی که متعاقب نامه‌نگاری‌های قبلی و ارائه پیشنهادات اصلاحی توسط این دبیرخانه‌ی کارفرمایی برگزار شده است؛ او تاکید می‌کند: هیچ نشستی که در ارتباط با منافع بیمه‌شدگان باشد، نباید بدون حضور نمایندگان قانونی آن‌ها برگزار شود. باید خاطرنشان سازم مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در جلسه‌ای در خراسان رضوی، تاکید بر گفتگوی ملی سه جانبه داشتند و در این زمینه اولین جلسه نیز برگزار شده است اما به نظر می‌رسد مسیر به سمت دیگری می‌رود و این نگرانی وجود دارد که به درخواست دبیرخانه پنج تشکل مهندسی کشور، تغییراتی به صورت دوجانبه در آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور و برخوداری کارگران از بازنشستگی پیش از موعد به وجود بیاید.
سهرابی اضافه می‌کند: به عنوان نماینده کارگران در شورایعالی حفاظت فنی، هر نوع اصلاحیه بدون نظر شرکای اجتماعی را محکوم می‌کنم و باید بگویم، انجام طرح‌هایی مثل طرح پارامتریک، توانمندی صندوق تامین اجتماعی و اصلاحات بر مبنای مکاتبات اتاق بازرگانی و یا دبیرخانه مشترک پنج تشکل مهندسی کشور بدون در نظر گرفتن منافع و حقوق ذینفعان، علاوه بر اینکه بی‌احترامی به سه‌جانبه‌گرایی و کارگران به عنوان شریک اصلی اجتماعی است، غیرقانونی نیز هست و مصوبات این‌چنینی هرگز وجاهت قانونی نخواهد داشت.
به گفته وی، تغییراتی مانند انتقال دبیرخانه سخت و زیان‌آور به سازمان تامین اجتماعی که ذینفع اصلی است و یا مبرا دانستنِ کارفرمای اصلی از حقوق سخت و زیان‌آور کارگران پیمانکاری، از اصلاحات تخریبی احتمالی است که نباید بدون مداخله‌ی کارگران، هیچ کدام وجهه‌ی قانونی بیابد و اجرایی شود.
مسئولیت تضامنیِ کارفرمای مادر در ماده ۱۳ قانون کار به رسمیت شناخته شده است؛ سهرابی هشدار می‌دهد: طبق قوانین موضوعه، دستگاه به پیمان‌سپارنده یعنی همان کارفرمای اصلی باید در اجرای کار، نظارت کافی داشته باشد و در صورت قصور، مسئولیت تضامنی دارد؛ اما به نظر می‌رسد در مقوله‌ی کارگرانِ مشاغل سخت و زیان‌آور، دنبال محو کردن کارفرمای اصلی هستند و می‌خواهند پیمانکار تبعی را پررنگ کنند و دست کارگران را در پوست گردو بگذارند چراکه پیمانکار می‌آید و چندماه بعد بی‌خبر می‌رود و کارگر دستش نمی‌رسد که حقوقش را از او مطالبه کند.
سهرابی با تاکید بر اینکه «کلیه مصوبات این عرصه در صلاحیت ذاتی شورایعالی حفاظت فنی وزارت کار است و وزارت کار یا سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند به سفارش نهادهای کارفرمایی، اصلاحات تعدیلی به عمل بیاورد» اضافه می‌کند: به عنوان نماینده کارگر، سلامت کارگران برایمان مهم است و اعتقادمان براین است که محیط کار باید استاندارد و کاملاً سالم و امن باشد، نه اینکه با اصطلاحِ ناگوارِ «بازنشستگی بهش نساخت فوت کرد» از کارگران بازنشسته یاد کنیم؛ تسریع در فوت دقیقاً به علت بیماریهای حرفه‌ای کارگر است؛ بیماری‌هایی که در سنوات خدمتی برایش حادث شده است؛ لذا قرار نیست تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها، یک‌سویه و یک‌جانبه باشد، آنهم در شرایطی که این تصمیمات دقیقاً با زندگی و سلامت کارگران در ارتباط است.
