ساختار اقتصاد رانتی معضل اصلی کارگران/ بسترهای فسادزا تنها به نفع خواص است

به گزارش خبرنگار ایلنا، در آستانه روز کارگر، مطالبات انباشت شده این قشر در ده‌های گذشته از سوی ناظران، کارشناسان و فعالان کارگری مطرح می‌شود. به اعتقاد کارشناسان آنچه بیش از هر چیز کارگران را تحت فشار قرار داده ساختار اقتصادی دولتی و رانتی است که باعث شده بخش واقعی اقتصاد منفعل شود و در نتیجه این اتفاق به ضرر کارگران تمام شود. محمود جام‌ساز (اقتصاددان) در این رابطه می‌گوید یکی از مظاهر اقتصادهای دولتی فسادی است که در بطن آن شکل می‌گیرد و بستر فساد برای تخریب جامعه به نفع ثروت اندوزی و چپاول خواص فراهم می‌شود و همچنین با تخصیص نابهینه و غیرعادلانه منابع بین نیازهای واقعی کشور شکاف بین فقر و غنی تولید و بر تعمیق آن افزوده می‌شود.

کارگران امروز با طیف وسیعی از چالش‌ها مواجه هستند. قدرت خرید این قشر در سال‌های گذشته به شدت تضعیف شده است. به نظرتان شرایط فعلی کارگران و مسائل معیشتی آن‌ها ناشی از کدام عوامل و سیاست‌ها است؟

مطالبات انباشته کارگران از سال‌های پیشین وجود داشته و با توجه به درخواست مکرر حقوق بگیران و کارگران، این مطالبات ازسوی دولت‌ها برآورده نشده است. ما شاهد بوده‌ایم که تمام اقشار حقوق بگیر حتی کارمندان دادگستری، فرهنگیان، کامیون داران و… در راستای مطالبات انباشت شده خود به تظاهرات میدانی روی آوردند و صدای اعترض‌شان را بلند کردند. اما در پاسخ گاه وعده و وعیدهایی را می‌شنویم که از سوی مسئولان داده می‌شود تا عصبانیت و نگرانی‌های کارگران را تلطیف کنند و در عمل اقدامی نمی‌شود.

معضل اصلی کارگران به ساختار معیوب اقتصاد دولتی سیاسی رانتی برمی‌گردد. این اقتصاد مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی است که از سطوح بالاتر به پایین‌تر دیکته می‌شود و به صورت دستوری باید اجرا شود. در صورتی که در هیچیک از متون اقتصادی به یک مجموعه اقتصادی اینچنینی برخورد نمی‌کنید. یک ساختار اقتصادی باید بر اساس موازین علمی بنا شود. عملکرد اقتصاد مبتنی بر فعل و انفعالات درونی نظام اقتصادی و روابط بین متغیرهاست و نه یک مجموعه دستوری. عرضه و تقاضا باید متوازن باشد تا قیمت‌های عادلانه در بازار آزاد رقابتی تعیین شود. قیمت تعیینی در بازار رقابتی علامتی است که سرمایه گذار و کارآفرین در حوزه مطلوب به سرمایه‌گذاری مولد اقدام کرده و بر اشتغال می‌افزاید. این وضعیت در صورتی امکان تحقق دارد که فضا و امنیت سرمایه‌گذاری ایجاد و حقوق مالکیت به نحو احسن صیانت شود، بستر سرمایه‌گذاری آماده باشد و موانعی که در راه کسب و کار است توسط دولت‌ها برداشته شود، نه اینکه دولت‌ها خود در اقتصاد مداخله‌گر باشند و در راستای فعالیت بخش خصوصی مانع تراشی کنند و کلیت اقتصاد را زیرنگین اقتدار خود و نهادها و اشخاص حقیقی مرتبط درآورند.

این ساختار چگونه به بخش واقعی اقتصاد و حقوق بگیران لطمه زده است؟

بودجه کل کشور از سال ۱۳۵۷ تاکنون ۹۶۰ هزار درصد رشد داشته که بیشترین رشد مرتبط با بودجه شرکت‌های دولتی بوده است. شرکت‌های دولتی همه در اثر مصادره شرکت‌های بخش خصوصی به وجود آمدند. علاوه بر این‌ها انبوهی از شرکت‌ها دولتی هم توسط دولت‌ها تأسیس شده‌اند. روند افزایشی شرکت‌های دولتی آنچنان بودجه کل کشور را افزایش داده که تقریبا دو سوم بودجه کل را از آن خود کرده‌اند. به سبب رشد چشمگیر تعداد شرکت‌ها و نهادهای اقتصادی دولتی و واحدهای تابعه بدنه بروکراسی و دیوان‌سالاری دولت هم به شدت فربه و ناکارآمد شده است. بزرگی و گستردگی اقتصاد دولتی و فرادولتی بیش از ۸۵ درصد اقتصاد کشور را شامل شده و بخش خصوصی را در شرایط بسیار ضعیف و منفعل قرار داده است. گرچه کمیت کسب وکارها و بنگاه‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی در احصاء بزرگ جلوه می‌کنند اما به لحاظ حجم عملیات اقتصادی و تجاری تحت سیطره اقتصاد انحصارگر و زیاده خواه دولتی قرار دارند و متأسفانه در فقدان توان برابری و رقابتی با بخش دولتی حدود ۵۰ درصد از ظرفیت‌های‌شان خالی مانده است. بخش خصوصی از فشار هزینه‌های تحمیلی نظیر هزینه‌های انرژی و عوارض شهرداری‌ها و سایر نهادهای دولتی و افزایش قیمت مواد اولیه و مالیات‌های علی الرأس در رنج است و قادر نیست کالاها وخدمات را بر مبنای قیمت تمام شده ارزان و رقابتی عرضه کند.

آیا افزایش دستمزد کارگران توانسته کمی از بار مشکلات آن‌ها بکاهد؟

کارگران توقع به حق دارند که حقوق‌شان تا حد خط فقر افزایش یابد و بتوانند خود و خانواده‌های‌شان را اداره کنند. اما متاسفانه این روش برای ترمیم قدرت خرید مصرف کنندگان جواب نمی‌دهد. چرا؟ چون به مجردی که حقوق‌ها اضافه می‌شود، تقاضا افزایش می‌یابد که نتیجه آن تورم است. در نتیجه افزایش دستمزدها در دام مارپیچ تورم - دستمزد در نهایت به زیان آنان خواهد بود، زیرا بیش از افزایش دستمزد در کوتاه مدت قدرت خریدشان تحلیل می‌رود. این فرآیند را سال‌ها است که دولت‌ها تجربه کرده‌اند و آثار آن را هم دیده‌اند، اما معلوم نیست که چرا همچنان اصرار به اجرای آن دارند. چرا باید قدرت خرید کارگران کاهش یابد و چرا باید ارزش پول ملی ما آنقدر تنزل کند که ارزشش از پول رایج کشورهای فقیر هم پایین‌تر رود؟ علت چیست؟ و اینکه واقعا چه کسانی مسئول اجرای این سیاست‌ها بوده‌اند؟ امروز قدرت خرید مردم بسیار پایین آمده و بسیاری از افراد زیر خط فقر هستند. یکی از مهمترین علل وقوع این فاجعه را باید ناشی از سیاست‌های نابخردانه دولت‌ها در بودجه‌ریزی و بزرگ شدن حجم دولت دانست.

نتیجه این نوع بودجه‌ریزی تورمی بوده که بیش از همه قشر کارگر را ضعیف کرده است. ساختار اقتصاد دولتی چگونه در تورم فزاینده سال‌های اخیر نقش داشته است؟

جالب این است که بسیاری از موسساتی که دارای ماهیت حقوقی غیر دولتی هستند نیز در بوجه ردیف دارند و از منابع بودجه عمومی تغذیه می‌شوند. به بیانی دیگر میلیاردها تومان از درآمدهای عمومی را می‌بلعند، لذا طرف منابع، به طور توهم‌آمیزی از درآمدهای حوزه‌های نفت و گاز و مالیات و گردشگری و سایر منابع برآورد می‌شوند تا کسری موازنه را ترمیم کنند. اما این کسری خود را در عمل نشان می‌دهد و با ناکارآمدی سیاست‌های پولی در تأمین کسر بودجه، از سهل‌ترین روش یعنی استقراض از بانک مرکزی به قیمت بی‌ارزش‌تر شدن پول ملی، تورم و فقیرتر شدن اکثریت آحاد جامعه در راستای تامین مصارف بودجه استفاده می‌شود. ورود پول پرقدرت به چرخه پولی کشور منشاء بروز تورم است. اگر برخی از اقتصاددان‌ها ریشه تورم در اقتصاد دولتی را پولی ندانند سخت در اشتباهند، زیرا آنگاه در مهار آن به بیراهه می‌روند. میلتون فریدمن می‌گوید تورم ریشه پولی دارد. این ریشه پولی هم ریشه در استقراض دولت از بانک مرکزی دارد. یکی از اجزای پایه‌های پولی، خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی است. وقتی از چهار دهه پیش تا امروز خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی را ملاحظه کنید، متوجه می‌شوید که همواره از میانگین افزایشی برخوردار بوده است. این بانک مرکزی است که بدون پشتوانه اسکناس چاپ می‌کند و در اختیار دولت می‌گذارد و دولت هم هزینه می‌کند و تورم در اثر افزایش نقدینگی بالا می‌رود. افزایش نقدینگی که هیچ اراده‌ی برای سوق دادن آن به سمت تولید دیده نمی‌شود. در نبود سرمایه‌گذاری مولد و یاعدم تناسب آن با حجم نقدینگی، اقتصاد کشور از ناتوانی در تولید و ایجاد اشتغال و درآمد ملی از نفس میافتد، تورم و بیکاری وفقر و تبعات مخرب اجتماعی و فرهنگی و زیست محیطی و بهداشتی ناشی از آن، جامعه را از درون مضمحل می‌کند. تورم مصیبت اقتصاد ایران است و هیچ راهکاری حتی مبتنی بر الزامات علم اقتصاد در جهت مهار تورم در این مجموعه بی‌نظم اقتصاد دولتی سیاسی رانتی کارساز نخواهد بود. زیرا این ساختار تهی از ظرفیت اصلاح‌پذیری است.

پس راهکار چیست؟ چگونه می‌توان ساختار فعلی را قاعده‌مند کرد که منجر به رفاه عمومی شود؟

این یک ساختار معیوب است. در واقع یک مجموعه اقتصادی بی‌نظم است. دستیابی به رفاه عمومی در چنین ساختاری آرزویی دست نیافتنی است. تحقق رفاه عمومی و برخورداری جامعه از سطح زندگی مطلوب توام با آرامش و آسایش، به بیانی دیگر فارغ از دغدغه‌های شغلی و درآمدی، معیشتی، مسکن، آموزش، درمان، بهداشت، به گواهی تاریخ در حاکمیت اقتصادهای دولتی امکان‌پذیر نبوده و نخواهد بود. یکی از مظاهر اقتصادهای دولتی فسادی است که در بطن آن شکل می‌گیرد و بستر فساد برای تخریب جامعه به نفع ثروت اندوزی و چپاول خواص فراهم می‌شود. با تخصیص نابهینه و غیرعادلانه منابع بین نیازهای واقعی کشور شکاف بین فقر و غنی را تولید و بر تعمیق آن می‌افزایند. تورم، بی‌ارزش شدن پول ملی، کاهش قدرت خرید و افزایش فقر و فلاکت در چنین ساختاری شکل می‌گیرد. لذا به منظور دستیابی به رفاه اقتصادی و اجتماعی و فراغت از دغدغه‌های ذکر شده لازم است تغییر و تحول بنیادین در مجموعه بی‌نظم اقتصاد سیاسی موجود صورت گیرد. ساختاری بر اساس الگوهای اقتصادهای پیشرفته مبتنی بر مبانی و اصول علم اقتصاد پی‌ریزی شود. ساختاری بدون دخالت‌های نامطلوب دولت و بدور از انحصارات دولت ساخته، بر پایه اقتصاد آزاد رقابتی با محوریت بخش خصوصی واقعی بنا شود. اقتصاد از سیاست جدا و بورژوازی ملی تقویت شود و بانک ملی از استقلال کامل برخوردارشود. همچنین ساختار دولت کوچک و چابک شود و هر کس متناسب با تحصیلات، تجربیات، تخصص و شایستگی در مشاغل و مناصب اداره امور کشور قرار گیرد. اگر امروز اقتصاد کشور درانزوای جهانی قرار گرفته، اگر اکثریت آحاد یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان در فقر و فلاکت به سر می‌برند، اگر تورم، کاهش قدرت خرید. بی‌ارزشی پول ملی و در نتیجه افزایش بهای ارزهای خارجی، گرانی ساعتی کالاهای اساسی و با دوام، مردم را به ویژه دهک‌های آسیب‌پذیر را از نفس انداخته ناشی از ساختارهای موجود است. متأسفانه وقتی کسی در جای خود نباشد، این این به معنای بی‌حقی، بی‌عدالتی و فساد است. جوانانی در دوران سومین دهه از عمر خویش مقاماتی نظیر قضاوت ریاست هیأت‌های مدیره همزمان چندین شرکت دولتی، مقام مدیر کلی، معاونت وزیر حتی وزارت را اشغال کرده‌اند که باعث حیرت است. نتیجه این انتخاب‌ها و مدیران گردشی همیشه در صحنه و پایدار که در پست‌های مختلف از کارنامه مطلوبی نیز برخوردار نیستند تنها در چنین ساختار یا ساختارهای مشابهی امکان حضور می‌یابند که منافع شخصی و گروهی خود را بدون درکی از منافع و مصالح ملی در اولویت قرار می‌دهند. نتیجه عملکرد این کارگزاران دولتی بر همگان مکشوف است. واضح است که شکوفایی اقتصاد ملی اولویت آنان نیست زیرا اقتصاد شخصی و گروهی آنان را به مخاطره می‌افکند. فساد همواره در بطن این مجموعه باز تولید می‌شود، لذا در بستر فساد فقط مفسدین به بهای فقر مردم به رفاه مادی می‌رسند.