عبدالملکی: ستون فقرات اجرای ابلاغیه رهبری تهیه بانک اطلاعاتی خانوار است/ مظفر: رهبر انقلاب برای دریافت گزارش اجرای ابلاغیه مهلت شش ماهه تعیین کردند/ مدیر سازمان تامین اجتماعی: باید سهم ۳درصدی دولت در صندوق افزایش یابد

به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست بررسی پیاده‌سازی سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در سالن مرکز همایش تلاش با حضور وزیر کار و تعاون و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم و حسین مظفر ریاست کمیسیون اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام و تنی چند از مدیران صندوق‌ها و سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط برگزار شد. 

در این نشست ابتدا حسین مظفر (عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و ریاست کمیسیون اجتماعی مجمع) ضمن تشکر از پیگیری‌های وزیر کار دولت سیزدهم اظهار کرد: ما در راستای اجرای ابلاغیه اخیر رهبری درباره تامین اجتماعی سازوکارهای در جهت تحقق عملی بندهای این ابلاغیه طراحی کنیم. 

وی با بیان اینکه باید احکام اجرایی مشخص از میان ۹ بند این ابلاغیه احصا شود، اضافه کرد: بنده از طرف رهبر معظم انقلاب مسئول نظارت بر اجرای ابلاغیه انتخاب شدم و گزارش اجرا و پیشبرد کار مرتبا به سمع و نظر ایشان می‌رسد. همچنین دستگاه‌هایی که از اجرای ابلاغیه به هر نحو ناتوان بوده یا سر باز می‌زنند نیز باید مشخص شوند، زیرا ممکن است برخی دستگاه‌ها اساسا به این مطالب اعتقادی نداشته باشند که در دولت قبل هم شاهد چنین مسائلی بودیم. 

مظفر با تاکید بر اینکه «رهبری فرمودند تا ۶ ماه آینده باید گزارش کامل اجرای ابلاغیه به دفتر ستاد اجرایی ابلاغیه در مجمع تشخیص وصول شود» افزود: دولت این زمان را ۲ماه در نظر گرفته و پیشنهاد ما این است که دستگاه‌های ذی ربط ظرف یک ماه برنامه خود را برای اجرای ابلاغیه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ارائه دهند. 

در ادامه حجت‌الله عبدالملکی (وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی) با بیان اینکه طرح‌های موجود در کشور بنابر ابلاغیه رهبری از این پس همگی باید پیوست تامین اجتماعی داشته باشند، گفت: ما از تمامی دستگاه‌ها دعوت کردیم تا نظرات خود را در رابطه با اجرای ابلاغیه ارائه دهند. 

وی با تاکید بر اینکه «دهه اول حیات جمهوری اسلامی در زمینه مهار فقر و تامین اجتماعی دارای یک رکورد جهانی بوده که از بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز شاخص‌های بهتری ثبت کرده است» تصریح کرد: در گام دوم انقلاب اسلامی ما شاهد عقب ماندگی‌های جدی در برخورد با فقر و مساله عدالت اجتماعی هستیم که باتوجه به بندهای صریح قانون اساسی از نقطه‌ی آرمانی بسیار دور هستیم. 

عبدالملکی با اشاره به اینکه صدور این ابلاغیه نقطه عطف و یک انقلاب در تامین اجتماعی و حوزه رفاهی در ایران است، ابراز امیدواری کرد: ما با همه مسئولان ذی‌ربط و مدیران صندوق‌ها و نهادهای لایه‌های مختلف حمایتی، امدادی و بیمه‌ای عهد می‌بندیم که بتوانیم این ابلاغیه را عملیاتی کنیم و در این راه، ستون فقرات کار تهیه بانک اطلاعاتی جامع از خانوارها است. 

در ادامه ولی اسماعیلی (ریاست کمیسیون اجتماعی مجلس) با بیان اینکه مشکل اصلی و ریشه‌ای تامین اجتماعی در ایران ناشی از چند دهه سیاست توسعه نامتوازن بوده هست، تصریح کرد: ما در ایران مناطقی با ۱۲۰هزار نفر جمعیت داشتیم که بدلیل توسعه نامتوازن اکنون بعد از دو دهه ۶۰هرار نفر جمعیت دارند و در این شرایط بطور طبیعی تعهدات زیادی برای لایه‌های امدادی و حمایتی کشور به دلیل بحران حاشیه نشینی و سایر مشکلات دیگر ایجاد می‌شود. 

علی احمدی (نماینده مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه کل کشور) سخنران دیگر این نشست بود که در سخنانی با اشاره به نقصان‌های قانون تامین اجتماعی و سایر قوانین زیر مجموعه، به ضرورت بازنگری در این قوانین باتوجه به ابلاغیه رهبری اشاره کرد و گفت: در زمینه قانون بازنشستگی نیز نیاز به بازنگری کلی داری. برای مثال مسائلی مثل آیین نامه‌های بازنشستگی پیش از موعد یا بازنشستگی ناشی از سختی کار و قانون بیمه بیکاری، نیاز به این بازنگری‌ها حس می‌شود. 

وی با تاکید بر اینکه در بودجه امسال منابع خوبی برای اجرای ابلاغیه رهبری دیده شده است، گفت: باید در برنامه هفتم توسعه که در این دولت تهیه می‌شود، ابلاغیه تامین اجتماعی به‌طور کامل لحاظ شود. 

در ادامه محمد ترکمانه (نماینده ستاد اجرایی فرمان امام) نیز طی سخنانی از ضرورت جمع آوری بروز اطلاعات خانوارهای تحت پوشش حمایتی و امدادی و بیمه‌ای با استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی گفت و افزود: برای بروز بودن داده باید از فناوری‌هایی استفاده کرد که هر روز با تحولات جدید افراد پوشش اطلاعات را تجدید می‌کنند و این باعث کاهش هزینه‌کرد اضافی در تامین اجتماعی و حفظ منابع و ذخایر می‌شوند. 

وی با تاکید بر اینکه سهم مالی هر دستگاه برای اجرای طرح باید مشخص شود، گفت: برای اجرای طرح وعدم موازی کاری نیازمند به برنامه جامع تامین اجتماعی در کشور هستیم. 

میرهاشم موسوی (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) در ادامه با ابراز نگرانی از فهم غلط ابلاغیه رهبری گفت: نگرانی ما این است که به دلیل اسم این ابلاغیه تصور شود که این متن در رابطه با صندوق‌ها و سازمان‌های تامین اجتماعی و بیمه‌ای صادر شده در صورتی که این ابلاغیه یک دستور «بین بخشی» است و حضور تمامی دستگاه‌ها را از کشوری تا لشگری و حتی مردمی را نیز می‌طلبد. 

موسوی با تاکید بر اینکه «سر ریز بسیاری از مشکلات مدیریتی کشور در سازمان تامین اجتماعی جمع می‌شود» گفت: نباید بگذاریم مشکلات اقتصادی و سیاستگداری پولی و همه حوزه‌ها به جایی برسد که در نهایت با انباشت مشکلات و فقر، همه از تامین اجتماعی و لایه‌های مختلف آن انتظار داشته باشند و این امر باعث انباشت مشکلات لاینحل در تامین اجتماعی خواهد شد. 

وی با بیان این تقاضا از وزیر کار که وزارتخانه قلمروی مسئولیت سازمان تامین اجتماعی را در اجرای ابلاغیه رهبری مشخص کند، اظهار کرد: بحث نظام سه لایه تامین اجتماعی شامل سه لایه امدادی، حمایتی و بیمه‌ای از سال ۱۳۸۳ مطرح شده اما این ایده این نظام ۱۷ سال بود که خاک می‌خورد و امروز فرصت آن است که این نظام عملیاتی شود. 

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: سوال ما این است که چرا در شرایطی که کشور درحال ورود به شرایط پیری جمعیت است و انبوه مشکلات کارفرمایان و کارگران در بحث بیمه وجود دارد، هنوز سهم دولت از صندوق تامین اجتماعی ۳درصد است؟ ما باید ترس را کنار بگذاری و این ۳درصد را د قانون افزایش دهیم! 

موسوی با ابراز امیدواری درباره پایان موازی کاری و شروع هوشمندسازی امور تامین اجتماعی پس از این ابلاغیه گفت: ما باید به سمت یکپارچه‌سازی صندوق‌های بیمه‌ای و درمانی برویم و اگر راه‌حل تجمیع و ادغام صندوق‌ها است، از انجام آن هراسی نداشته باشیم. 

داریوش ابوحمزه (معاون رفاه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی) نیز در پایان این مراسم با اشاره به شکل‌گیری دبیرخانه اجرای ابلاغیه تامین اجتماعی مقام معظم رهبری گفت: ما نیازمند چندین لایحه برای اجرای ابلاغیه سیاست‌های تامین اجتماعی هستیم که اولی شامل ایجاد نظام سه لایه تامین اجتماعی، دومی ایجاد نهاد تنظیم‌گر در بحث تامین اجتماعی و سومی لایحه مربوط به اصلاح قوانین نظام بازنشستگی است. 

و با بیان اینکه «در تهیه پایگاه اطلاعاتی جامع در حوزه رفاهی کم‌کاری شده است» گفت: سیاست‌های حمایتی ما اشکال دارد و برخی اقشار نیازمند تداوم حمایت نیستند و در عین‌حال برخی گروه‌ها و اقشار باید مورد حمایت باشند که اکنون تحت پوشش نیستند.