سایه‌ی سنگینِ قراردادهای موقت بر روابط کار/ کارفرمایان صدای اعتراض را با اخراج کارگرانِ باسابقه خاموش می‌کنند

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران بسیاری با ما تماس می‌گیرند تا از وضعیتِ خود در کارگاه‌ها بگویند؛ از معوقات مزدی، دستمزدهای ناچیز، حق بیمه‌های پرداخت نشده، شرایط نامناسب کار، بی‌عدالتی در پرداختی‌ها، اضافه‌کاری‌های اجباری، تغییر عناوین شغلی و… مسائل آن‌ها با هم متفاوت است اما همه‌ی آنها یک ترس مشترک دارند؛ ترس از اخراج. 

چندی پیش کارگر یکی از شرکتهای تولیدی به دلیل خبری که از وضعیتِ بدِ کارگاه به ما داده بود، از کار خود اخراج شد. او بعد از سال‌ها کار و در شرایطی که چیزی به دوران بازنشستگی‌اش نمانده بود، تنها به این دلیل که با ما تماس گرفت تا از احتمال وقوعِ حادثه برای کارگرها و عدم رعایت اصول ایمنی خبر بدهد، از کار اخراج شد. نه ما نامی از او در خبرهایمان آورده بودیم و نه او نشانی از خود داده بود اما پیدا کردنِ نشانیِ کارگر برای کارفرما به قدری مهم بود که از سرنخ‌های موجود، او را یافت و حکم اخراجش را در کسری از ثانیه امضا کرد. 

موقعیتِ کارگران در ایران همین اندازه متزلزل است. آن‌ها به راحتی اخراج می‌شوند و هیچ چیز حتی سابقه‌ی کاری‌شان هم نمی‌تواند خطر اخراج را از آن‌ها دور کند. از این دست اخراج‌ها البته بسیار است؛ چندی پیش نماینده‌ی یک گروه از کارگران در اصفهان به دلیلِ پیگیریِ مطالبات کارگران بعد از بیش از یک دهه کار و با مدرک کارشناسی، حکم تنزلِ پستِ خود را دریافت کرد و برای مدتی از کار معلق شد. 

مسیر اخراج کارگران برای کارفرمایان به قدری هموار است که آن‌ها بعد از شنیدنِ صدای اعتراضِ کارگران، راه حلِ خاتمه دادن به اعتراضات را اخراجِ کارگران معترض - نه رسیدگی به مشکلات آن‌ها - می‌دانند! 

با وجود چنین موقعیتِ متزلزلی کارگران چگونه می‌توانند از حقوق خود دفاع کنند؟ وقتی نتیجه‌ی پیگیریِ مطالبات و رسیدن به حداقل حقوق، اخراج و بیکاری است چگونه می‌توان به اجرایِ اصول حمایتیِ قانون کار به نفع کارگران امیدوار بود؟ 

واقعیت این است که آسان بودنِ مسیر اخراج کارگران عملا امکانِ مطالبه‌گری جدی را به روی آن‌ها بسته است و کمتر کارگری حاضر می‌شود برای پیگیریِ مطالباتِ به حق خود پا پیش بگذارد، که این همه نتیجه‌ی رواج قراردادهای موقت است. وقتی دادنامه‌ی ۱۷۹ دیوان عدالت اداری به قراردادهای موقت مشروعیت بخشیده است، کارفرما به راحتی می‌تواند به این بهانه که قرارداد کارگر تمام شده او را از کار اخراج کند. 

آیا کارگری که به دلیلِ پیگیریِ حداقل حقوق قانونی خود اخراج می‌شود، مورد حمایتِ مراجعِ قانونی برای بازگشت به کار قرار می‌گیرد؟ آیا اداره کار می‌تواند از کارگرِ قراداد موقتِ با سابقه‌ی ۲۰ساله که از کار اخراج شده، حمایت و حکم بازگشت به کار او را صادر کند؟ محسن باقری (عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در پاسخ به این سوال به ایلنا می‌گوید: اداره کار فعلا چنین حمایتی از کارگرِ اخراج شده انجام نمی‌دهد. البته برای یکی - دو نفر از اعضای شورای اسلامی کار چنین مشکلی پیش آمد و نمایندگان کارگری توانستند با مقاومت خود جلوی اخراج کارگر را بگیرند و قرارداد او را تمدید کنند. این موارد البته استثنا است و به طور معمول چنین اتفاقی نمی‌افتد و کارفرما می‌تواند با اتمام قرارداد کار، کارگر را با هر سابقه‌ای که دارد اخراج کند. 

به گفته‌ی باقری؛ قراردادهای موقت در کارهای مستمر اخراج کارگران را برای کارفرمایان آسان کرده و آن‌ها به راحتی بعد از اتمام قرارداد، قطع همکاری را اعلام می‌کنند. 

عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار با اشاره به تصویب آیین‌نامه تبصره یک ماده هفت قانون کار گفت: اگر چه این آیین نامه در سال ۹۸ برای ارتقای امنیت شغلی کارگران به تصویب رسید و حداکثر زمانِ قراردادهای موقت در کارهای موقت به مدت ۴ سال تعیین شد اما این آیین نامه تاکنون اجرایی نشده است و مشکل قراردادهای موقت در کارهای مستمر نیز همچنان پابرجاست. 

به گفته‌ی این فعال کارگری تا مشکل قراردادهای موقت حل نشود، نمی‌توان انتظار اجرای قانون کار را داشت. 

باقری گفت: وقتی دادنامه‌ی ۱۷۹دیوان عدالت اداری قراردادهای موقت در کارهای مستمر را قانونی اعلام کرده است، چگونه می‌توان امیدوار بود که با اقداماتی چون افزایش بازرسان کار، قوانین ضمانت اجرایی پیدا کنند؟ 

وی افزود: با وجود قرادادهای موقت عملکرد بازرسان کار خیلی نمی‌تواند امیدوارکننده باشد. تا زمانی که ساختار این چنین به ضرر کارگران است حتی بازرسی‌ها هم قابل دفاع نیستند. گاهی اوقات بازرسان کار به جای بازدید از کارگاه و سنجیدنِ شرایط و روابط کار حاکم بر کارگاه به دفتر معاون اداری می‌روند و گزارش خود را طبق صحبتهای او تنظیم می‌کنند و در نتیجه همه‌چیز به نفع کارفرما تمام می‌شود. بنابراین نه کارگران توان دفاع از خود را دارند و نه بازرسان کار می‌توانند ضامنِ خوبی برای اجرای قوانین باشند. 

با این اوصاف هیچ راهی برای ایستادن مقابل کارفرمایان متخلف وجود ندارد و مراجع قانونی نمی‌توانند در مقابل کارفرمایانی که کارگرانِ قرارداد موقت خود را اخراج می‌کنند بایستند، بازرسیِ کار نمی‌تواند ضمانت خوبی برای اجرای مفاد حمایتیِ قانون کار باشد و تشکل‌های قانونی نیز از قدرتِ کافی برخوردار نیستند و علتِ اصلیِ تمام اینها رواج قراردادهای موقت در کارهای مستمر است. تا زمانی که مشکل قراردادهای موقت به صورت اساسی حل نشود، موقعیت کارگران هم تغییری اساسی پیدا نخواهد کرد. 

گزارش: زهرا معرفت