تکذیب وزارت کار بر افزایش تورم از محل دستمزد ۱۴۰۱/ افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران قدرت خرید را حفظ خواهد کرد

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفت‌وگو، احمد غریوی مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، گفت: شورای عالی کار از سر وظیفه و تکلیف قانونی خود و با در نظر گرفتن دو شاخص مهم نرخ تورم و سبد معیشت کارگری نسبت به تعیین حقوق و دستمزد اقدام می‌کند. 

وی افزود: شورای عالی کار نه از روی احساس بلکه بر اساس مطالعات دقیق و کارشناسانه و مشارکت و مذاکرات متعدد بین گروه کارگری و کارفرمایی اقدام کرده و این تصمیم را گرفته است. 

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی درمورد اینکه تعیین حداقل و دستمزد ۵۷ درصدی منجر به تورم خواهد شد گفت: این موضوع صحت ندارد. ما مطالعات دقیقی در این زمینه انجام دادیم، مثلاً در فاصله سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۸ با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه، حداقل دستمزد فقط سه بار افزایش یافته درحالیکه نرخ تورم رشد متعارف خود را داشت. 

غریوی یادآورشد: حدأقل دستمزد در سال ۱۳۷۰ حدود ۶۶.۷ دهم درصد افزایش داشته درحالیکه نرخ تورم سال بعد ۲۴.۴ دهم درصد بوده و در سال ۱۳۸۸ نیز حداقل دستمزد ۲۰ درصد بوده درحالیکه نرخ تورم سال بعد ۱۰.۸ دهم درصد افزایش یافته است. 

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی بر این باور است که افزایش دستمزد موجب تورم در جامعه نخواهدشد چراکه عوامل دیگری هم بر افزایش نرخ تورم تاثیرگذار است ضمن اینکه اینها مباحث علمی هستند و تصمیم شورای عالی کار هم با مشارکت و خرد جمعی کارگری و کارفرمایی صورت گرفته است. 

این مقام مسئول با بیان اینکه افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران قدرت خرید کارگران را حفظ خواهد کرد گفت: شورای عالی کار به تکلیف قانونی خودش عمل کرده ضمن اینکه این حداقل دستمزد است و کارفرمایان و کارگران حتی می‌توانند بیشتر از این مبلغ هم توافق کنند.