حسین حبیبی:
دستمزد برابر با «سبد معیشت» تعیین شود/ درآمد و هزینه تامین اجتماعی را برای کارگران شفاف‌سازی کنند
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها به سیاست‌های تعدیلی دولت‌ها انتقاد کرد و گفت: دستمزد باید برابر با حداقل قانونی یعنی برابر با سبد معیشت تعیین شود.
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها) به خبرنگار ایلنا گفت: صحبت از اصلاح قانون کار در شرایطی که امنیت شغلی، اجتماعی و مالی کارگر مورد تعرض قرار گرفته، یک تعدی آشکار به حقوق میلیون‌ها نفر است و کشور را به اردوگاه ظلم و ستم و خان سالاری و فئودالیته تبدیل می‌کند؛ اصلاح قانون کار، بدون تردید مردم بویژه کارگران را مورد بهره‌کشی و تجاوز سرمایه‌داران قرار خواهد داد.
او با بیان اینکه «امنیت شغلی و اجتماعی و مالی را به کارگران برگردانید» ادامه می‌دهد: حمایت از کارگاههای کوچک و کارگران این کارگاه‌ها را بهانه و دستاویز قرارداده‌اند تا قانون کار را از میان بردارند. امروز متاسفانه امنیت شغلی و مالی برای کارگران کشور تبدیل شده به یک آرزو، در حالیکه از حقوق مسلم شرعی، قانونی و بین المللی کارگران است که امنیت داشته باشند؛ دولت‌ها –فرقی نمی‌کند اصلاح طلب و یا اصولگرا- تاکنون کارگران را از حقوق مسلم‌شان محروم کرده‌اند و این گناهی نابخشودنی است که باید در اسرع وقت جبران شود.
این فعال کارگری در ارتباط با طرح‌هایی که به بهانه رفع بحران در سازمان تامین اجتماعی در دستور کار قرار گرفته، می‌گوید: باید هزینه و درآمد سازمان را برای کارگران شفاف کنند. به راستی چه افراد یا گروههایی و چرا سازمان را به مرز بحران کشانده‌اند؛ آن‌ها باید تاوان بدهند نه کارگران! نباید از حقوق کارگران بزنند تا تامین اجتماعی را از بحران بیرون بیاورند! یک نمونه؛ بدهی دولت باید درطول سال به سازمان پرداخت شود تا این چنین رویهم انباشته و تلنبار نشود.
و اما مساله بعد دستمزد است؛ ماه‌های پایان سال است و زمان تصمیم گیری برای دستمزد سال بعد؛ به گفته حبیبی «دستمزد باید عادلانه و متناسب با هزینه سبد معیشت به کارگران پرداخت شود؛ دستمزد کمتر از حداقل قانونی، یک نوع جنایت اقتصادی محسوب می‌شود؛ دولت مکلف است کارگاههایی را که توان مالی ندارند حمایت کند؛ دولت مکلف است با سودجویان و سوداگرانی که حداقل مزد کارگران را پرداخت نمی‌کنند، برخورد کنند.»
حبیبی با تاکید بر اینکه «سه قوه مکلف به حمایت از نیروی کار بوده و باید زمان رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما از کارگر حمایت کنند و مانع بهره‌کشی از کارگران شوند» اضافه می‌کند: وفق بند چهار اصل ۴۳ و بند شش اصل ۲، واصول ۱۹.۲۰، ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی اجبار افراد به کار معین وبهره کشی از دیگری ممنوع است و مردم بویژه کارگران از حقوق مساوی برخوردارند و درحمایت قانون قراردارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است برگزیند؛ بنابراین وظایف حمایتی فرادستان به صراحت در قانون مشخص شده اما چرا به این وظایف تمکین نمی‌کنند؟! با این حساب، نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا هر نهاد دیگری، پرداخت کمتر از حداقل مزد سراسری را تصویب کنند، مرتکب تخلف از قانون اساسی و شرع شده‌اند.
او در پایان تاکید می‌کند: ما کارگران چیزی بیشتر از اجرای قانون نمی‌خواهیم؛ پس باید مطالبه‌گر باشیم و بدانیم که دستمزد برابر با سبد معیشت و امنیت شغلی، حق مسلم ماست.
