ایلنا گزارش می‌دهد؛
امیدی به لغو واگذاریِ «بانک رفاه» نیست/ آیا فکری به حال مستمری‌ها کرده‌اند؟
«فعلاً» هیچ امیدی به لغو واگذاری بانک رفاه نیست؛ دولت و مجلس همچنان اصرار دارند که بانک‌های دولتی و بانکِ غیردولتیِ رفاه را یکجا به بخش خصوصی واگذار کنند و ظاهراً به هیچ عنوان بانک کارگری رفاه را از لیست واگذاری کنار نمی‌گذارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سرمایه‌های بین‌النسلی کارگران سالهاست که مورد تعرض مدام قرار گرفته است؛ از زمانی که در ابتدای دهه ۹۰ شمسی، دولت و مجلس شروع به نشاندن گروه‌های اجتماعی مختلف بر سر سفره‌ی سازمان تامین اجتماعی کردند و خیز برداشتند تا از کیسه‌ی کارگران، تعهدات اجتماعی و حمایتی خود را به سرانجام برسانند، آب رفتن دارایی‌ها و سرمایه‌های کارگران در سازمان تامین اجتماعی سرعت بیشتری گرفت.
دولت سالهاست که هیچ اعتنایی به پرداخت بدهی جاری خود بابت ۲۳ گروه بیمه‌شده‌ی خاص ندارد. هرچند براساس اصل ۲۹ قانون اساسی، تامین خدمات بیمه‌ای، درمانی و بازنشستگی برای آحاد مردم، وظیفه‌ی دولت است و باید از خزانه‌ی بیت‌المال تامین اعتبار شود، دولت این وظیفه‌ی سنگین را بدون تلاش برای تادیه‌ی بدهی‌ها، برعهده‌ی سازمان تامین اجتماعی گذاشته است؛ و همین مساله سرآغاز تعمیق بحران منابع و مصارف سازمان بوده است به گونه‌ای که به اعتراف مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۰، سازمان ماهانه بیش از ۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و چاره‌ای برایش نمی‌ماند که برای تامین این کسری، دست نیاز به سمت تنها بانک عامل کارگری یعنی «بانک رفاه» دراز کند و راه استقراض در پیش بگیرد.
تاریخ بانک رفاه/ برآمده از سرمایه‌های کارگران
بانک رفاه –بانکی برآمده از انباشت سرمایه‌های کارگری و متعلق به سازمان تامین اجتماعی- سابقه‌ای دیرپاتر از خود تامین اجتماعی دارد؛ و هرچند بیش از نود درصدِ سهام این بانک براساس نص صریح اسناد قانونی، متعلق به سازمان تامین اجتماعی است، دولت با استناد ناصحیح به اصل ۴۴ قانون اساسی، قصد دارد سهام آن را به بخش خصوصی واگذار کند.
بانک رفاه، تاریخی پرفراز و نشیب را پشت سر گذاشته است اما قطعاً و بدون هیچ تردیدی، همواره متعلق به طبقه‌ی کارگر بوده است؛ هیچ زمان این بانک، سهامداران عمده‌ی خصوصی نداشته است. بانک رفاه کارگران در خرداد ماه سال ۱۳۳۹ در اجرای تبصره ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ و نیز ماده ۳۸ قانون سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران و به منظور سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از وجوه بیمه کارگران، تاسیس شد.
بانک با سرمایه اولیه چهارصد میلیون ریال از محل وجوه سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران تاسیس و در تاریخ ۱۳۳۹/۵/۲۷ تحت شماره ۷۴۵۳ به ثبت رسید و فعالیت بانک با افتتاح شعبه مرکزی در تهران و شعبه اصفهان از ششم فروردین ماه سال ۱۳۴۰ آغاز شد. بنابراین حتی قبل از اینکه سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد مستقل و فراگیر برای بیمه‌ی کارگرانِ مشمول قانون کار تاسیس شود، بانک رفاه از محلِ منابعِ «سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران» پا به عرصه گذاشت؛ با این حساب، بانک رفاه قبل از تامین اجتماعی، متعلق به طبقه‌ی کارگر بوده است.
قانون ملی شدن بانک‌ها، مصوب خرداد ماه سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی ایران به این بانک تسری یافت و بانک رفاه کارگران نیز ملی و سرمایه آن کلاً متعلق به دولت گردید و متعاقب آن طبق نامه شماره ۳۲۸۵/دش مورخ ۱۳۷۲/۵/۵ و نیز چهل و چهارمین اجلاس مورخ ۱۳۷۲/۴/۲۹ شورای عالی اداری مقرر شد، بانک رفاه کارگران با حفظ شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری به سازمان تأمین اجتماعی ایران وابسته شود و براساس مصوبه مورخ ۱۳۸۰/۶/۳۱ مجمع عمومی فوق‌العاده بانک، شخصیت حقوقی بانک رفاه به(سهامی عام – غیردولتی) تغییر یافت و اساسنامه جدید بانک در ۷۲ ماده و ۱۳ تبصره مورد تصویب قرار گرفت.
و اما یک نکته مهم‌تر؛ بر اساس دادنامه شماره ۶۸۴ مورخ ۱۳۸۶/۸/۱۳ دیوان عدالت اداری و اظهار نظر ریاست دیوان عدالت اداری طبق نامه ۱۱/۴۸۳۶۵/د۴۱ مورخ ۱۳۸۷/۵/۸، میزان ۹۳.۸ درصد از سهام بانک رفاه کارگران با منظور نمودن افزایش سرمایه‌های تحقق یافته، به سازمان تأمین اجتماعی ایران تعلق دارد.
بانک رفاه «دولتی» نیست!/ تلاش برای واگذاری مازادِ ۳۳ درصد سهام
بنابراین این بانک زیرمجموعه‌ی سازمان تامین اجتماعی است و از آنجا که سازمان تامین اجتماعی براساس اساسنامه و قوانین فرادستی، نهادی عمومی و بین‌النسلی و متعلق به گروه‌هایی خاص از جمعیت کشور است، لذا به هیچ وجه «نهادی دولتی» به شمار نمی‌آید؛ لاجرم بانک رفاه که متعلق به این نهاد است، به طریق اولی به هیچ وجه «دولتی» نیست و از این استدلال سرراست می‌توان خیلی ساده نتیجه گرفت که «اصل ۴۴ قانون اساسی» به هیچ عنوان در ارتباط با بانک رفاه معنا پیدا نمی‌کند. واگذاری از طریق الزامات اصل ۴۴ قانون اساسی به معنای خصوصی‌سازی اموال، دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی است؛ حال چطور قرار است یک بانکِ عمومی متعلق به نهادی عمومی و غیردولتی، از طریق این اصل به بخش خصوصی واگذار شود؟!
پیش از سال ۹۹، تلاش برای واگذاری بخش عمده‌ای از سهام بانک رفاه کلید خورد؛ کارگران و بازنشستگان از همان ابتدا بارها مطرح کردند که اصل ۴۴ قانون اساسی هیچ ربطی به بانک رفاه و دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی ندارد اما گویا گوش شنوایی برای این سخنان پیدا نشده و هنوز هم نمی‌شود!
در نهم مهرماه سال ۹۹، نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی مصوب کردند: حداکثر سقف سهام سازمان تأمین اجتماعی با رعایت تعریف مالک واحد مطابق جزء (۲-۳) بند «الف» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) این ماده در بانک رفاه کارگران سی‌وسه‌درصد (۳۳%) است، سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران مکلفند حداکثر تا ۱۲ ماه نسبت به واگذاری سهام مازاد بر ۳۳ درصد سازمان و اجرای سایر مفاد و تکالیف مرتبط با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و انطباق عملکرد و اقدامات آن بانک با ضوابط اعلامی بانک مرکزی در خصوص نسبت مجاز سرمایه گذاری اشخاص مرتبط و ذی نفع واحد اقدام نماید.
با این حساب، تامین اجتماعی به غلط، به مثابه‌ی نهادی دولتی و از ابواب جمعی دولت، «مکلف شده» بیش از ۶۰ درصد (حدود ۶۷ درصد) سهام بانک رفاه را از طریق فرابورس واگذار کند؛ ظاهراً مهلت این واگذاری تمدید شده است اما هرگز ملغی نشده؛ هنوز این تکلیف غیرقانونی بر ذمه‌ی سازمان تامین اجتماعی است؛ همان نهادی که مدیرعامل آن نیز دولتی است و دولتی‌ها هرطور که بخواهند برای امور و اداره‌ی آن تصمیم‌گیری می‌کنند.
محمدعلی براتی (یک بازنشسته‌ی حداقل بگیر کارگری ساکن قروه‌ی استان کردستان) در ارتباط با مصائبی که با این تصمیم بر سر تامین اجتماعی و بیمه‌شدگان آن آوار می‌شود؛ به ایلنا می‌گوید: مشکل را باید از ریشه حل کرد؛ تا زمانی که مدیریت سازمان دولتی است، مدیرعامل آن دولتی است و دولت همه‌ی کاره در این نهاد است، هیچ تعجبی ندارد که با اموال و دارایی‌های آن مانند دارایی‌های دولت و متعلق به بیت‌المال رفتار شود؛ از یک طرف یک جمعیت انبوهی را بیاورند و سر سفره‌ی سازمان بنشانند و از سوی دیگر، تنها موسسه‌ی مالی سازمان را که استقراض از آن، تنها راهکار جبران کسری بودجه‌ی سازمان است، به بورس ببرند و به این و آن ببخشند!
به گفته وی، اگر خود کارگران سکاندار امور سازمان بودند، هرگز اصل ۴۴ قانون اساسی را به این نهاد بیمه‌گر تسری نمی‌دادند.
وضعیت مطلوب بانک رفاه
بانک رفاه، توانمندی‌ها و اندوخته‌ی مالی مطلوبی دارد؛ بر اساس آمار سال ۱۳۹۸ این بانک مالک شبکه‌ای از ۱۰۲۸ شعبه بانک است و ۹،۷۰۸ نفر در آن اشتغال دارند. مجموع دارایی‌های بانک رفاه در خرداد سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۱,۶۱۳,۸۵۵ میلیارد ریال (بیش از ۷ میلیارد دلار) برآورد شده‌است. در سال ۱۳۹۸ حجم سپرده‌های سرمایه‌گذاری جذب شده توسط بانک رفاه کارگران معادل ۱،۱۴۸،۷۵۴ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال پیشین آن ۳۷ درصد رشد داشته است.
این بانک با برخورداری از اعتماد مردم و توانمندی بالای سرمایه انسانی خود، در اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی به ویژه در بخش صادرات کالاهای غیر نفتی و تولیدات صنعتی و کشاورزی، خدمات ارزشمندی به صادرکنندگان کشور ارائه می‌دهد. بانک رفاه از نظر بانک‌های معتبر بین المللی، یکی از خوشنام‌ترین بانک‌های تجاری محسوب می‌شود که با داشتن کارگزاران منتخب از بانک‌های تراز اول دنیا، نیازهای مشتریان خود در عملیات بانکی بین المللی را مرتفع می‌سازد. از دستاورد‌های مهم بانک در سال‌های اخیر می‌توان به کسب رتبه برترین دستگاه در زمینه تکریم مشتریان در گروه بانک و بیمه در سال‌های متوالی، استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد iso ۹۰۰۱ و اخذ گواهینامه مربوطه به عنوان اولین بانک خاورمیانه در سال ۱۳۷۸ و تداوم همه ساله آن تاکنون اشاره کرد.
چرا بانکی با این مختصات که تنها بانک عامل کارگری است، قرار است به بخش خصوصی واگذار شود؛ آیا فکری برای جبران کسری شدید بودجه در تامین اجتماعی کرده‌اند؟
فکری به حال مستمری‌ها کنند
بانک رفاه مستثنا شود
علی دهقان‌کیا (رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران) در رابطه با تلاش مجلس و دولت برای خصوصی‌سازی بانک رفاه به ایلنا می‌گوید: سازمان تامین اجتماعی سه بخش یا بازوی اساسی دارد؛ بخش درمانی، بخش بیمه‌ای و بخش اقتصادی. بانک رفاه و شستا، زیرمجموعه‌های اقتصادی تامین اجتماعی هستند؛ این سرمایه‌های اقتصادی، متعلق به بیش از ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشور است و دولت نمی‌تواند آن‌ها را به غیر واگذار کند؛ تلاش دولت برای واگذاری سهام شرکت‌های شستا و مصوبه‌ی مجلس برای واگذاری بانک رفاه، هر دو غیرقانونی است و باید متوقف شود.
وی با بیان اینکه «۹۷.۲ درصد سهام بانک رفاه متعلق به سازمان است» ادامه می‌دهد: در سال ۹۸، مجلس قانون واگذاری بانک‌ها را مصوب کرد؛ ما همان زمان اعتقاد داشتیم بانک رفاه باید مستثنا شده و از لیست واگذاری کنار گذاشته شود؛ هنوز بر همین مساله اصرار داریم. چرا بانک سینا را مستثنا کرده و از لیست واگذاری بانک‌ها کنار گذاشته‌اند اما برای بانک رفاه که از اساس دولتی نیست و در مالکیت گروه خاصی است، استثنا قائل نمی‌شوند؟ اصرار دارند که ۶۷ درصد سهام بانک واگذار شود و گویا با تمدید مهلت واگذاری نیز موافقت نکرده‌اند؛ اصلاً به این مساله فکر کرده‌اند که اگر این بانک واگذار شود، بعد از آن، مستمری بازنشستگان به موقع پرداخت نخواهد شد؛ امروز سازمان کسری بودجه را با استقراض از بانک رفاه جبران می‌کند اما اگر این بانک دیگر متعلق به سازمان نباشد، چطور باید منابع مورد نیاز برای پرداخت ماهانه‌ی مستمری‌های بازنشستگان تامین شود؛ بیش از ۱۳ میلیون خانواده کشور مستمری بگیر سازمان هستند، آیا می‌خواهند با واگذاری بانک رفاه، معیشت این جمعیت بزرگ را به خطر بیاندازند؟
آخرین تصمیم دولت بر عدم لغو واگذاری بانک رفاه قرار گرفته است؛ در نشست بیست و سوم مهرماه شورای نگهبان، در طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص واگذاری سهام مازاد بر ۳۳ درصد بانک رفاه از سوی تأمین اجتماعی نیز که چندین بار در تردد بین مجلس و شورای نگهبان بود، مباحث مختلفی صورت گرفت.
در گزارش رسمی این نشست آمده است: «در تمام این مراحل، همواره تأکید شورای نگهبان بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصرار بر واگذاری سریع بر اساس قانون با توجه به تکلیف سیاست‌ها بود که امیدواریم ظرف یک سال آینده این امر صورت پذیرد و مجدداً شاهد تمدید مهلت مذکور نباشیم.»
بنابراین «فعلاً» هیچ امیدی به لغو واگذاری بانک رفاه نیست؛ دولت و مجلس همچنان اصرار دارند که بانک‌های دولتی و بانکِ غیردولتیِ رفاه را یکجا به بخش خصوصی واگذار کنند و ظاهراً به هیچ عنوان بانک کارگری رفاه را از لیست واگذاری کنار نمی‌گذارند؛ محمدعلی براتی می‌گوید «تا زمانی که خودمان مالک اموال و دارایی‌هایمان نباشیم، اوضاع بهتر از این نمی‌شود؛ هر روز تازه‌تر از تازه‌تری می‌رسد....»
گزارش: نسرین هزاره مقدم
