یک اقتصاددان مطرح کرد؛
رقم ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان «یارانه پنهان» سرابی بیش نیست/ باید مراقب به خطر انداختن معیشت با اشتباهات محاسباتی بود/ راهکارهای اساسی توزیع یارانه با هدف کاهش «بی‌عدالتی»
سیدجواد نوفرستی می‌گوید: رقم نجومی و جذاب ادعایی ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان به عنوان پرداخت یارانه پنهان انرژی، بر اساس پیش‌فرض کاملا غلطی بنا نهاد شده و حاصل یک اشتباه بزرگ محاسباتی است. درنتیجه کاملا غیرواقعی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، با اینکه مبارزه با فقر از مسیر توسعه و محو بی‌عدالتی از مجرای قانون می‌گذرد اما برای تدقیق در عواملی که به فقر و گسترش بی‌عدالتی منجر شده‌اند و شکاف درآمدی و توزیع ثروت را تثبیت کردهاند، باید به دل «اقتصاد سیاسی» ایران سفر کرد؛ اقتصاد سیاسی مبتنی بر تیول‌داری، که حاکمیت بر توزیع منابع را به عنوان یک حق برای خود پذیرفته است؛ البته در بسیاری از کشورها، دولت‌ها هستند که توزیع منابع را مدیریت می‌کنند اما جوامع هم به واسطه نهادها و امکان نظارت از طریق احزاب، در تنظیم سیاست‌گذاری‌ها نقش دارند. چون در ایران، «خشت اول» در زمین اقتصاد، کج نهاده شده و به همین واسطه مصائب مربوط به فقر، دامن گیر شده‌اند، امروز هیچ کس حاضر به پذیرفتن مسئولیت این اشتباه نیست؛ حتی آنهایی که با علم به کج قرار گرفتن خشت اول، خشت‌های خود را بر روی آن چیدند و دیوار «توسعه نامتوازن» را بالا بردند، حاضر به عذرخواهی نیستند. از روزهای پایانی دولت دوازدهم بر سر اینکه دولت آینده چگونه باید این مسیر را طی کند، بحث‌های داغی درگرفت. یکی از همین موارد، «یارانه پنهان» است؛ مقوله‌ای که چرخ دنده‌های اقتصاد سیاسی را به حرکت درمی‌آورد و بر همین اساس نیروهای سیاسی را متحد یا از همدیگر دور می‌کند. یارانه پنهان اینقدر پیچیده شده که همه دولت‌ها بر روی آن دست می‌گذارند تا مدیرتش کنند. حالا یارانه پنهان به اندازه‌ای کلیدی شده که همه؛ رفع فقر و توزیع عادلانه درآمد را در گرو آن می‌دانند و برای آزادسازی‌اش برنامه می‌دهند. برای درک بهتر جنبه‌های اجتماعی و رفاهی یارانه پنهان با سیدجواد نوفرستی (اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد انرژی) گفتگو کردیم.
افرادی که موافق حذف یارانه پنهان هستند، بارها مدعی شده‌اند که در اقتصاد ایران، معادل ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی، یارانه پنهان اختصاص داده می‌شود. به اعتقاد آنها این یارانه ابزار توزیع رانت است. راهکاری که برخی از آنها مانند اندیشکده حکمرانی شریف ارائه کردهاند، توزیع مستقیم یارانه است. اساسا آیا این میزان یارانه پنهان در اقتصاد ایران توزیع می‌شود؟
رقم نجومی و جذاب ادعایی ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان به عنوان پرداخت یارانه پنهان انرژی، بر اساس پیش فرض کاملا غلط بنا نهاد شده و حاصل یک اشتباه بزرگ محاسباتی است. درنتیجه کاملا غیرواقعی و سرابی بزرگ است؛ البته که پرداخت «یارانه پنهان انرژی» داریم اما نه در حد این رقم ادعایی چند برابری. باید توجه داشته باشیم که «یارانه پنهان» با «هزینه فرصت» متفاوت است. رقم ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان، حتی به عنوان هزینه فرصت انرژی مصرفی کشور هم واقعی نیست. مراقب باشیم که رویای رقم غیرواقعی یارانه پنهان انرژی که حاصل اشتباه بزرگ محاسباتی است، ما را در دام نسخه‌ها و راهکارهای به ظاهر جذاب و وسوسه‌انگیز نیندازد و تصمیمات اشتباه و خطرناک نگیریم؛ چراکه هدف فقرزدایی و اهداف اجتماعی، توسعه‌ای و البته مدیریتی را پیگیری می‌کنیم و نمی‌توانیم بیهوده معیشت مردم را با سراب یارانه پنهان ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان به خطر بیندازیم. به عنوان یک پژوهشگر و تدوین کننده و ارائه کننده طرح کارت اعتباری یارانه انرژی برابر، در زمستان ۱۳۹۲، در یادداشت‌ها و گفتگوهای متعدد رسانه‌ای از سال ۱۳۹۷ تاکنون، تاکید داشته و دارم که شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور تحمل شوک‌های جدید تورم‌زا را ندارد؛ حتی شرایط کنونی را برای اجرای طرح و راهکار خوب، مطلوب و ایده آل کارت انرژی یا طرح موسوم به «وان» و یا هر ویرایش یا کپی از طرح کارت انرژی، مناسب و مساعد ارزیابی نمی‌کنم.
کسانی که پیشنهاد حذف یارانه پنهان را داده‌اند، فکر می‌کنند که جایگزینی برای آن وجود ندارد. استدلال آنها این است که حذف یارانه پنهان علاوه بر اینکه منابع را از اتلاف برنامه‌ریزی شده نجات می‌دهد، در مسیر توزیع عادلانه قرار می‌دهد. اگر اینگونه که شما می‌گویید رقم یارانه پنهان به این میزان نیست که بتوان بر روی آن برنامه‌ریزی کرد، پس چه راهکاری برای توزیع عادلانه یارانهها و محو توزیع نابرابر ثروت از طریقِ نگه‌داری از یارانه پنهان وجود دارد؟
باید یادآور شوم که با اهدافِ متعدد و عالی، عدالت، بهینه سازی، کاهش یارانه پنهان، کاهش قاچاق سوخت، کاهش واردات برق و گاز و افزایش صادرات ۴ حامل انرژی اصلی و… و حتی کمک به کاهش کسری بودجه، در کوتاه مدت و با قید فوریت، راهکارهای مناسب، موثر، کم ریسک و قابل اجرا، وجود دارد. بحث یارانه پنهان انرژی در کشور از دهه ۷۰ مطرح است اما در گزارشِ رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه در دی ماه ۱۳۹۷ برای نخستین بار محاسبه و به صورت رسمی رقم ۹۰۰ هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه پنهان انرژی، اعلام شد که محاسبه آن بر مبنای مابه‌التفاوت ارزش نرخ صادراتی یا فوب خلیج فارس با نرخ داخلی کل حامل‌های انرژی مصرفی کشور بود. این رقم ادعایی، بدلیل جهش نرخ ارز در اوایل سال ۱۳۹۷ نسبت به قبل از جهش ارزی، رشد چند برابری داشت.
بدیهی است که با تداوم افزایش نرخ ارز در سال‌های اخیر و حتی کاهش مصرف برخی حامل‌های انرژی، رقم ریالی ادعایی برای یارانه پنهان انرژی افزایش یابد؛ بگونه‌ای که در برخی گزارش‌های رسمی اخیر از جمله گزارش تفریق بودجه سال ۹۹ دیوان محاسبات (ارائه شده در مهرماه ۱۴۰۰) رقم یارارنه پنهان انرژی با همان فرمول محاسباتی، ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده که حدود ۲ برابر بودجه عمومی دولت اعلام شده است و این تصور را القا می‌کند که این رقم پرداختی آنقدر سنگین است که حتی با بخشی از آن می‌توان بر بسیاری از مشکلات از جمله مشکل کسری بودجه و معیشت فائق آمد!
می‌خواهم بگویم که ادعای ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان «یارانه پنهان انرژی» حتی بعنوان «هزینه فرصت»، واقعی نبوده و سرابی بیش نیست. در نتیجه اعلام و ادعای «پرداخت ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه پنهان» یک عبارت کاملا اشتباه است؛ کدام پرداخت؟ این رقم به کجا یا به چه کسانی پرداخت شده و از کدام محل؟ در بحث کالاهای اساسی، پرداخت یارانه غیرمستقیم و حتی مستقیم و علنی و نه لزوما پنهان کاملا واقعی است اما در بخش انرژی، چنین پرداختی وجود خارجی ندارد. یارانه غیرمستقیم یا پنهان انرژی داریم اما رقم واقعی یارانه پنهان انرژی، با ارقام موهومی و نجومی اعلام شده، فاصله چندبرابری دارد. به هر حال دولت و مجلس می‌خواهند تغییری در این نظام یارانه‌پردازی ایجاد کنند تا پول مستقیم به دست مردم و خانوادههای کم درآمد برسد و صرف مصارف رفع فقر از خانوادههای تحت پوشش نهادهای حمایتی و سایر گروه‌های نیازمند و کم درآمد شود. بنابراین ظرفیتی که باید بر مبنای آن سیاست‌های عدالت توزیعی را دنبال کرد باید به خوبی سنجش شود. نمی‌توان بر اساس یک ادهای موهوم اقتصاد را به ناکجاآباد کشاند.
از یارانه پنهان با عنوان «تله شوم اقتصاد ایران» یاد شده است؛ تله‌ای که همه دولت‌ها را در راه توزیع عدالت در شرایط تورم و تحریم دچار مشکل می‌کند و اقتصاد را با هزینه‌های بیشتر مواجه می‌کند. در نتیجه اگر فرض اشتباهی در مورد توزیع یارانهها در کار باشد، امکان برنامه ریزی در هیچ بعدی وجود ندارد مگر اینکه به افزایش درآمدهای دولت بینجامد. در این زمینه طرحی برای توزیع ۲۰ لیتر بنزین بین خانواده‌ها در کیش ارائه شده که قیمت بنزین را همان لیتری ۱۵۰۰ تومان فرض کرده است. در صورت تعمیم این طرح به کل کشور، آیا می‌توان منظور توزیع مستقیم یارانهها بر مبنای ادعای ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان یارنه پنهان (بنزین، آب، برق و... ) را محقق کرد؟
باید در نظر داشته باشیم که برآورد سازمان بین المللی انرژی (IEA) درباره یارانه انرژی در ایران اشتباه نیست؛ چراکه ارزش اقتصادی انرژی مصرفی در ایران را از منظر اقتصاد جهانی نشان می‌دهد. اما برای اقتصاد ایران، این رقم زمانی واقعی است که در عمل قابلیت صادرات آن وجود داشته باشد. درحالی که می‌دانیم، حتی به فرض لغو تحریم‌ها، حتی تا میان مدت زیرساخت صادرات انبوه ۴ حامل انرژی مورد نظر را نداریم و تا تحقق آن خیلی فاصله داریم. به عنوان مثال، آیا ما امروز امکان افزایش صادرات گاز حتی به میزان ۱۰ درصد مصرف روزانه کشور معادل حدود ۷۰ میلیون متر مکعب را داریم؟ قطعا خیر؛ تحقق درصدهای بالاتر در شرایط فعلی و کوتاه مدت پیشکش؛ حتی اگر بحث «هزینه فرصت» باشد که مفهومی درست و علمی و متفاوت از یارانه پنهان یا غیرمستقیم است، ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان ادعایی، حتی به عنوان هزینه فرصت هم اشتباه محاسبه شده است و بسیار غیرواقعی است.
هزینه فرصت انرژی مصرفی کشور، عدم النفع یا «مابه التفاوت حداکثر درآمد قابل تحقق واقعی (نه روی کاغذ) در بهترین ترکیب فروش (فروش بیشتر به نرخ بالاتر به دیگر بخش‌ها یا دیگر بهره برداری‌ها و قابلیت صادرات واقعی)، با درآمد فروش با ترکیب فعلی (با اولویت بخش خانگی)، به اتلاف منابع می‌انجامد؛ البته خسارتهای قطع برق و گاز صنایع در پیک مصرف هم به عنوان هزینه فرصت شناخته می شود و باید محاسبه شود. در مثال قبلی، هر زمانی که امکان قطعی صادرات جدید ۷۰ میلیون متر مکعب را پیدا کردیم، عدم النفع صادرات ۷۰ میلیون متر مکعب (مابه التفاوت با فروش داخلی)، به هزینه فرصت گاز مصرفی اضافه خواهد شد، اما نام آن بازهم پرداخت یارانه پنهان نیست و نخواهد بود.
بدیهی است با ایجاد زیرساخت‌های صادراتی که مسلما ضروری و البته زمان بر و هزینه بر است، ارزش هزینه فرصت انرژی مصرفی بتدریج بالاتر خواهد رفت اما این لزوما به معنی افزایش یارانه پنهان انرژی نیست. محاسبه رقم یارانه پنهان انرژی با فرمول مابه‌التفاوت ارزش کل مصرف حامل‌های انرژی در کشور به نرخ صادراتی یا فوب خلیج فارس با نرخ فروش داخلی، یک خطا و اشتباه بزرگ محاسباتی و یک توهم و رویاپردازی غیرواقعی به تصور رفع مشکلات اقتصادی، جبران کسری بودجه و تحقق عدالت اجتماعی است اما در عمل خطر تصمیمات اشتباه و به شدت تورم‌زا و غیرقابل جبران را بدنبال دارد. در این شرایط باید پرسید که چگونه به نسخه حذف یارانه پنهان موهومی ادعایی با آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی فکر می‌کنیم؟
رقم واقعی یارانه پنهان انرژی در ایران چه میزان است؟ چه راهکاری برای توزیع عادلانه یارانهها وجود دارد؟
رقم واقعی یارانه پنهان انرژی در ایران، مابه التفاوت هزینه واقعی تامین حامل‌های انرژی یعنی هزینه‌های واقعی پرداختی دولت بابت تولید یا واردات، با درآمد حاصل از فروش داخلی است که اطلاعات و اعداد و ارقام آن در دسترس نیست، اما سازمان‌های مربوطه از جمله سازمان برنامه و بودجه حتما آن را در اختیار دارند و می‌توانند محاسبه و اعلام کنند. بنظر می‌رسد خالص هزینه کرد دولت از خزانه بودجه یعنی بیت المال بابت یارانه پنهان واقعی انرژی در بخش تولید حامل‌های انرژی، رقم سنگینی نباشد اما هزینه تامین کسری برق در تابستان و کسری گاز در زمستان از محل واردات به نرخ منطقه‌ای و همچنین هزینه فرصت یاعدم النفع و درواقع خسارت بیت المال بابت قطع یا محدودیت صادرات بالفعل حامل‌ها، قطعا رقم قابل توجهی است (که راهکار خاص دارد و پیشنهاد شده است)، هرچند به نظر نمی‌رسد حتی در مجموع، به یک سوم رقم ادعایی یارانه پنهان انرژی (با آن فرض کاملا اشتباه) برسد.
با قید فوریت و با اهداف کاهش بی‌عدالتی در توزیع یارانه پنهان واقعی موجود، شروع تحول در بهینه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی، کاهش هزینه دولت بابت یارانه پنهان انرژی، کمک به کاهش واردات برق و گاز و افزایش صادرات هر ۴ حامل انرژی، کاهش قاچاق بنزین و گازوئیل، توسعه حمل و نقل عمومی و… و حتی کمک به کسری بودجه کشور، پیشنهاد می‌دهم که در حوزه برق و گاز و گازوئیل و بنزین، اصلاحاتی صورت گیرد. در این راستا باید اصلاح فوری و همزمان ساختار تعرفه‌های برق و گاز بخش خانگی بر اساس مدل IBT که از سوی مجلس هم الزام و تاکید شده است مورد توجه قرار گیرد. این یعنی افزایش تصاعدی تعرفه پله‌های بالاتر از سقف مصرف ۸۰ درصد مشترکین هر شهر/شهرستان بر مبنای نرخ هزینه تامین نهایی (واردات/صادرات) برق و گاز و حتی تعرفه بالاتر از آن در آخرین پله مصرفی بابت هزینه اجتماعی (فقرزدایی) و آلودگی محیط زیست انرژی بالای مصرفی.
نکته مهم این است که برای نواقص انشعابات مشترک و انشعاباتی که بصورت مشترک توسط چند خانواده استفاده می‌شوند، راهکار درست پیش‌بینی شود تا یک مشترک محسوب نشده و مشمول جهش تعرفه نشوند. پیش‌بینی راهکار لازم برای ویلاها یا سکونتگاه‌های موقت، برای تجمیع مصرف بر حسب مشترک/مالک لازم است تا مشمول تعرفه رایگان یا تعرفه کم مصرف‌ها نشوند. همچنین باید آزادسازی فوری تعرفه حامل‌های انرژی مصرفی کلیه صنایعی که محصولات‌شان را در بازار داخل، به نرخ صادراتی و دلار آزاد عرضه می‌کنند در دستور کار قرار گیرد. افزایش سریع و حتی آزادسازی تدریجی تعرفه حامل‌های انرژی کلیه سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی برای توجه به مصرف درست و الزام به عایق ساختن ساختمان‌ها در کلیه ساخت و سازهای جدید از جمله طرح نهضت مسکن ۴ میلیونی دولت دیگر مواردی است که باید در بخش برق و گاز مود توجه قرار گیرند.
در مورد بنزین و گازوئیل هم باید الزام هرچه سریعتر اجرای طرح خوب اما فراموش شده‌ی «توزیع گازوئیل با کارت سوخت خودرو براساس پیمایش» در دستور کار قرار گیرد. همچنین نظارت کامل بر زنجیره تولید، توزیع و فروش بنزین و گازوئیل از نقطه تولید تا فروش در جایگاه‌ها، برای اطمینان ازعدم نشت سوخت در زنجیره برای قاچاق و درصورت نیاز، حتی حذف کارت‌های سوخت جایگاه‌ها و الزام به استفاده از کارت سوخت شخصی، تمرکز ویژه بر توسعه CNG برای جایگزینی با بنزین در خودروهای فعلی باتوجه به بستر موجود یعنی ظرفیت خالی ۵۰ درصدی جایگاه های CNG و امکان صادرات بنزین جایگزین شده (برای تامین بخشی از کسری بودجه یا توسعه حمل و نقل عمومی) دیگر موردی است که پیشنهاد می‌شود.
موفقیت در تحقق این طرح، منوط به توجه و رفع دغدغه اصلی مالکین خودروها برای دوگانه سوز کردن خودرو و یا استفاده بیشتر از CNG، یعنی «رفع استهلاک موتور» است که خوشبختانه در کشور راهکار اثبات شده دارد. از طرفی بسترسازی برای اجرای کارت انرژی: راهکار ایده‌آل اما میان مدتی، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای صادرات حامل‌های انرژی بویژه به کشورهای همسایه، اطلاع‌رسانی مناسب، شفاف و اعتمادساز برای جلب حمایت اجتماعی جامعه به عنوان بخشی از الزامات بسترسازی اجرای طرح کارت انرژی، بگونه‌ای که آحاد جامعه، خود حامی و مطالبه‌گر اجرای طرح کارت انرژی شوند هم باید مورد توجه قرار گیرند.
