یک فعال صنفی:
ایجاد «شورای اسلامی کار» مثل کوه کندن می‌ماند! / حق تشکل‌یابی کارگران به رسمیت شناخته شود
صالحی‌پور باورصاد با بیان اینکه باید حق تشکل‌یابی کارگران» به رسمیت شناخته شود، گفت: مدیران باید به عنوان واسطه‌های بیطرف، میان کارگران و کارفرما عمل کنند و تلاش نمایند تا حقوق قانونی کارگران استیفا شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران مناطق آزاد و خارج از شمول قانون کار، مخصوصاً گروه‌های پیمانکاری یا ارکان ثالث، نارضایتی‌هایی شغلی دارند؛ زندگی در شرایط آب و هوایی سخت، تبعیض در حقوق و دریافتی و فقدان گسترده‌ی امنیت شغلی، مولفه‌هایی است که کارگران پیمانکاری نفت و گاز را در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، آزار می‌دهد.
بندر امام و ماهشهر، یکی از مناطق اصلی پالایشگاهی و پتروشیمی کشور است که گاهاً شاهد اعتراضات صنفی کارگران این منطقه هستیم. محمد صالحی‌پور باورصاد (دبیر اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی بندر امام و ماهشهر) در ارتباط با این اعتراضات با تاکید بر لزوم رعایتِ حق قانونی اعتراض می‌گوید: کارگران باید بتوانند آزادانه اقدام به ایجاد تشکل‌های صنفی کنند و از طریق تشکل‌یابی، بر سر مولفه‌های مزدی و شغلی با کارفرما چانه بزنند؛ این درحالیست که در مناطق آزاد و در بندر امام، حتی ایجاد تشکل صنفی و قانونی نیز ساده نیست و گاهاً کارگران باید مدت‌ها دوندگی کنند و هزینه بدهند تا بتوانند تشکل صنفی و قانونی داشته باشند.
صالحی‌پور باورصاد به خواسته‌های کارگرانِ «پتروشیمی رجال» اشاره می‌کند و می‌گوید: این کارگران خواسته‌های مشخصی دارند که مهم‌ترین آن ایجاد شورای اسلامی کار براساس ماده ۱۳۱ قانون کار است؛ حقی کاملاً قانونی که باید به تمام کارگرانِ کارگاه‌های مشمول در سراسر کشور تعلق بگیرد اما متاسفانه کارگران این پتروشیمی مدتهاست که پیگیر حق تشکل‌یابی خود هستند، پیگیری‌ای طولانی اما بدون نتیجه!
در هفته‌ای که گذشت، کارگران پتروشیمی رجال چندین بار خواسته‌های صنفی خود را اعلام کردند؛ آن‌ها مهم‌ترین درخواست خود را ایجاد شورای اسلامی کار می‌دانند و بعد از آن، اجرای دقیق طرح طبقه‌بندی مشاغل براساس الزامات ماده ۴۸ قانون کار، پرداخت معوقات اقلیمی براساس دستورجلسه تیرماه ۹۷، تصحیح قراردادهای کار و دادن یک نسخه به هر کارگر، پرداخت جمعه کاری و تعطیل کاری تا آذرماه ۹۷ براساس ماده ۶۲ قانون کار، پرداخت پاداش بهره‌وری نفت و پرداخت ودیعه مسکن و تسهیلات رفاهی و انگیزشی، دیگر مطالبات کلیدی این کارگران است.
تاکید بر عرف و سختی کار در قانون
دبیر اتحادیه کارگران قراردادی بندر امام و ماهشهر می‌افزاید: این کارگران باید بتوانند مطالبه‌گری کرده و خواسته‌های خود را با مقامات در میان بگذارند. مطالبات این کارگران صد درصد قانونی است؛ آن‌ها هرچه می‌خواهند یا براساس الزامات روشن قانون کار است یا براساس عرف منطقه است؛ برخی خواسته‌ها مثل ایجاد شورای اسلامی کار یا اجرای طرح طبقه بندی، به روشنی در قانون آمده و برخی دیگر مزایای عرفی هستند؛ این کارگران پس از مطالبه‌ی ایجاد شورای اسلامی کار، حقوق و مزایایی مطابق عرف منطقه می‌خواهند؛ در قانون نیز بر «عرف» و حقِ دریافت مزایای مزدی بر اساس عرف معمول، بارها تاکید شده. مثلاً بهره‌بردار سایت در منطقه یک حقوق عرفی دارد که باید در تمام سایت‌ها رعایت شود؛ لذا در مجموع، این کارگران توقع زیادی ندارند و چیزی فراتر از قانون نمی‌خواهند.
او ضمن تاکید بر «حق امنیت شغلی کارگران» می‌گوید: کارگران پتروشیمی رجال قراردادهای دائم یا نسبتاً دائمِ کار می‌خواهند؛ با این کارگران قراردادهای سه ماهه بسته می‌شود در حالیکه ماهیت کارشان مستمر است؛ سازمان منطقه ویژه نیز ابلاغ کرده حداقل مدت زمان قراردادهای کار در منطقه باید یکساله باشد؛ اما کارفرما تمکین نمی‌کند و به طور غیرقانونی با این کارگران قرارداد سه ماهه می‌بندد.
به گفته وی، سختی کار، شرایط اقلیمی و بدی آب و هوا و کار کردن در سایت‌های پرخطر، ویژگی‌هایی است که در تعیین مزد و مزایای مزدی کارگران باید مدنظر گرفته شود و عادلانه نیست کارگری که تمام این سختی‌ها را به جان می‌خرد، حقوق ناعادلانه یا کمتر از عرف دریافت کند.
صالحی‌پور باورصاد با بیان اینکه «اعتراض صنفی حق قانونی و مسلم کارگران است» می‌گوید: در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به خصوص در بندر امام و ماهشهر، اعتراضات صنفی کارگران معمولاً بدون نتیجه خاتمه می‌یابد؛ ضمن اینکه ممکن است کارگر یا کارگران معترض شغل خود را از دست بدهند یا در معرض تنزل درجه یا دستمزد قرار بگیرند؛ این رویه کاملاً ناعادلانه است.
او در ادامه تاکید می‌کند: ما به عنوان فعالان صنفی بندر امام و ماهشهر، از بالاترین مقامات اجرایی کشور درخواست داریم به مساله مشکلات کارگرانی که در شرایط بسیار سخت و بد آب و هوایی، مشاغل حیاتی و بسیار سنگین را برعهده دارند ورود کنند؛ به مدیران محلی دستور بدهند که «حق تشکل‌یابی کارگران» به رسمیت شناخته شود و این مدیران به عنوان واسطه‌های بیطرف، میان کارگران و کارفرما عمل کنند و تلاش نمایند تا حقوق قانونی کارگران استیفا شود.
نماینده کارگران بندر امام و ماهشهر اضافه می‌کند: ما درخواست داریم بالاترین مقامات اجرایی کشور به این مساله ورود کند. چرا فقط کارگران بازخواست می‌شوند درحالیکه مدیرانی که نص صریح قانون را اجرا نمی‌کنند به راحتی به کار خود ادامه می‌دهند و هرگز هیچ خطری متوجهشان نیست؟
این فعال کارگری اضافه می‌کند: برای روشن شدن مساله، فقط یک سوال بسیار ساده مطرح می‌کنم؛ چرا کارگرانِ شاغل در یک پتروشیمی مهم کشور نباید بتوانند شورای اسلامی کار داشته باشند؛ مگر ماده ۱۳۱ قانون کار به صراحت نمی‌گوید همه کارگاه‌های مشمول سراسر کشور باید بتوانند شورای اسلامی کار تشکیل دهند و وزارت کار نیز بایستی مقدمات آن را با نگاه مثبت فراهم کند؟ آیا کارگران متخصص نفت باید برای ایجاد یک تشکل رسمی و صد درصد قانونی، ماه‌ها بدون نتیجه دوندگی کنند؟ آیا این عادلانه است؟ چرا ایجاد یک تشکل صنفی قانونی مثلِ «شورای اسلامی کار» در عمل به کوه کندن می‌ماند؟
تلاش برای کمرنگ کردن و بی‌اثرسازیِ تشکل‌های صنفی
صالحی پورباورصاد می‌افزاید: مساله مهم دیگری نیز وجود دارد؛ پس از اینکه کارگران یک واحد بعد از تحمل سختی‌های بسیار می‌توانند در نهایت یک تشکل صنفی به ثبت برسانند، معمولاً تشکل‌ها به رسمیت شناخته نمی‌شوند؛ تشکل‌ها باید یک ضلع مهم و اساسی در مثلث روابط کار باشند و در تمام معادلات روابط کار در ابعاد کارگاهی، منطقه‌ای، استانی و کشوری دخالت داشته باشند. اما در بندرامام، نقش اجتماعی و مشارکتی تشکل‌ها، تعمداً کمرنگ نگه داشته می‌شود؛ مثلاً فرمانداری در کمیسیون کار یا اداره کار در مسائل حل اختلاف با کارگران، از تشکل‌ها دعوت به عمل نمی‌آورند و عملاً سعی در بلااستفاده کردن تشکل‌ها دارند.
