چرا «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» به صحن علنی مجلس نرفت؟ / نامه مثبت رئیس جمهور به سازمان امور استخدامی و امیدواری برای تصویب در هفته آینده

به گزارش خبرنگار ایلنا، هزاران کارگر در سراسر کشور، چشم انتظارِ تصویبِ «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» هستند، طرحی که توسط کمیسیون اجتماعی مجلس شورا تدوین شده و بعد از افت و خیزهای فراوان قرار بود همین هفته‌ای که گذشت، مورد بررسی و جمع‌بندی نهایی قرار بگیرد و به هیات رئیسه مجلس تقدیم شود.

آخرین پیگیری‌ها نشان می‌دهد که جلسه اضطراریِ جمع‌بندی نهایی طرح که به گفته ولی اسماعیلی (رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس) قرار بود در در همین هفته برگزار شود، به تعویق افتاده است؛ کارگران در تماس‌های مکرر از این تعویق ابراز نگرانی می‌کنند و می‌پرسند «آیا کارشکنی‌ها مانع از بررسی نهایی و تصویب طرح خواهد شد».

رامین اناری (نماینده کارگران شرکتی و قراردادی سراسر کشور) که پیگیر تصویب طرح و در ارتباط با نمایندگان مجلس است؛ در این رابطه به ایلنا می‌گوید: هیچ جای نگرانی وجود ندارد و طرح براساس پیش بینی‌ها پیشرفت خواهد کرد؛ کمیسیون اجتماعی همچنان بر سر تصویب طرح پابرجاست و قرار نیست از بررسی نهایی و تقدیم طرح به صحن علنی عقب نشینی کند.

به گفته وی، تعویق جلسه اضطراری برای جمع‌بندی نهایی طرح، نگران کننده نیست چراکه قرار است یکشنبه آینده (دوازدهم دیماه) کمیسیون اجتماعی جلسه نهایی بررسی طرح را برگزار نماید و طرح چکش کاری خواهد شد؛ کارسنجی و ثبت شناسه حذف و طرح به صحن علنی مجلس می‌رود.

اناری در ادامه به نامه رئیس جمهور به سازمان امور استخدامی اشاره می‌کند و می‌گوید: این نامه مثبت است؛ رئیس جمهور در این نامه به صراحت خواستار تبدیل وضعیت شده و فقط روی عدالت در پرداخت‌ها تکیه نکرده؛ بنابراین کار با سرعت پیش خواهد رفت؛ با توجه به نگاه مثبت رئیس جمهور اگر بتوانند، متن طرح را تبدیل به لایحه می‌کنند و لایحه به صحن می‌رود وگرنه، در قالب طرح نهایی شده و به صحن می‌رود. از طریق رایزنی‌ها و ارتباطاتی که با نمایندگان مجلس برقرار کرده ایم، اطمینان داریم که بعد از ارائه طرح به صحن علنی، اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان به آن رای مثبت خواهند داد؛ در ارتباط با بار مالی طرح نیز پیش بینی‌ها و بررسی‌های لازم صورت گرفته و امیدواریم که طرح بعد از تصویب در صحن علنی، در شورای نگهبان نیز به تصویب نهایی برسد و برای اجرا به تمام نهادهای مرتبط با خزانه ابلاغ شود.

او تاکید می‌کند: این طرح صد درصد به نفعِ عامه مردم است و با هیچ یک از قوانین بالادستی در تعارض نیست که البته براساس بایدها و قوانین تنظیم شده و بنابراین نباید هیچ مخالفتی با تصویب نهایی و ابلاغ آن در کار باشد.