ایلنا گزارش می‌دهد؛
دلایل مخالفت‌ها با طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت/ آیا بالاخره شرکت‌های پیمانکاری حذف می‌شوند؟
کمیسیون اجتماعی مجلس پیگیر تصویب طرح است ولی ما انتظار داریم خواسته‌ها و پیشنهادات کارگران و جامعه‌ی هدف را به دقت در طرح منظور کنند و در مقابل سازمان امور استخدامی و لابیگری‌های مکرر ایستادگی نمایند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «مقاومت در بدنه‌ی دولت زیاد است»؛ این را رامین اناری (نماینده کارگران قراردادی و شرکتی سراسر کشور) که مدتهاست پیگیر تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت و در تماس مداوم با نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شوراست، می‌گوید.
ماه‌ها بحث و تبادل نظر در مورد طرحی که تضاد یا تباینی با قوانین بالادستی ندارد و کاملاً منطبق با بایدهای حوزه‌ی روابط کار است، هنوز به هیچ نتیجه‌ی روشنی نرسیده است؛ اگر از ابتدای مطرح شدن طرح یعنی از تابستان سال جاری، یک روزشمار برای طرح دربیاوریم، به روشنی می‌بینیم هر بار تصویب طرح نزدیک می‌شود و همه چیز دست به دست هم می‌دهد تا نامِ قانون روی این طرحِ نمایندگان بیاید، یک جلسه، یک نشست یا حتی یک مصاحبه‌ی مقامات دست‌اندرکار، کار را خراب می‌کند!
ماه‌ها بررسی و برگزاری نشست!
همه چیز از نشست بیست و سوم شهریورماه در کمیسیون اجتماعی مجلس آغاز شد. در این نشست که با حضور مقامات دولت جدید برگزار شد، مسئولان سازمان امور استخدامی با طرح مطرح در مجلس به این بهانه که برای دولت بار مالی دارد و احتمال عدم تصویب در شورای نگهبان بالاست، مخالفت کردند؛ نمایندگان به دولتی‌ها فرصت دادند تا ظرف ۴۵ روز با در نظر گرفتن محدودیت‌ها و خواسته‌های خود، لایحه‌ای برای ساماندهی بنویسند و به مجلس بیاورند؛ اما تا پایان آبان و خاتمه‌ی مهلت زمان داده شده، خبری از لایحه نشد؛ دوباره قطار بررسی طرح ساماندهی در مجلس و کمیسیون اجتماعی به راه افتاد؛ چندین نشست مکرر برگزار شد که در برخی از آن‌ها، نمایندگان جامعه‌ی هدف یا همان کارکنان شرکتی و قراردادی نهادهای دولتی و عمومی حضور داشتند؛ در نتیجه‌ی این نشست‌ها، بررسی طرح با اعمال برخی تغییرات جزئی، به پایان رسید و آنگونه که نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند قرار است این طرح در هفته اول دی ماه، به صحن علنی برود و بالاخره تصویب شود.
بیست و نهم آذرماه، ولی اسماعیلی (رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس) در این رابطه گفت: تقریبا هفت ماده این طرح مورد بررسی قرار گرفته و نهایی شده است.احتمالا یک الی دو ماده هم به این طرح الحاق خواهد شد.
وی اظهار داشت: انشالله هفته آینده کمیسیون جلسه‌ای پیرو این طرح خواهد داشت که در آن جلسه این طرح جمع‌بندی می‌شود. بعد از جمع بندی، طرح مذکور به هئیت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
رضایت کارگران، مخالفت سازمان امور استخدامی!
نیروهای شرکتی و قراردادی نهادها از طرح مجلس رضایت نسبی دارند؛ با تصویب این طرح، شرکت‌های واسطه و پیمانکار در مشاغل مستمر حذف می‌شوند و همه‌ی نیروهای قراردادی، شرکتی، ارکان ثالث یا پیمانکاری، با گذراندن مراحلی تبدیل وضعیت می‌شوند؛ از سوی دیگر، حذف پیمانکاران که براساس آخرین ارزیابی‌ها ۷۵ درصد سرانه‌ی نیرو را به عنوان هزینه‌ی سربار به جیب می‌زنند، باعث کم شدن هزینه‌های دولت و صرفه‌جویی در بودجه‌ی محدودِ خزانه می‌شود؛ بنابراین اگر دولت قصد دارد کوچک‌سازی را به معنای واقعی کلمه اجرایی سازد، باید با جان و دل از طرح حذف واسطه‌ها استقبال کند و اتفاقاً روی این مساله اصرار بورزد؛ اما مشخص نیست چرا سازمان امور استخدامی از ابتدای طرح ساماندهی، با حذف پیمانکاران و شرکت‌های واسطه مخالف است و سنگ‌اندازی می‌کند؟
سازمان امور استخدامی به روش‌های مختلف، از حذف پیمانکاران دولت ممانعت می‌کند؛ یکبار مدعی می‌شوند شرکت‌ها باید گریدبندی شوند؛ بار دیگر می‌گویند پیمانکاران و شرکت‌ها باقی بمانند اما حقوق و دستمزد نیروها یکسان‌سازی شود؛ به هرحال، هر بار به بهانه‌ای از زیر بار حذف پیمانکاران طفره می‌روند و نمی‌گذارند طرح مجلس به سرانجام برسد؛ و آخرین نمونه، مصاحبه‌ی اخیر مقامات سازمان امور استخدامی کشور:
سی آذرماه، علی‌اله قنبری (رئیس امور آمار، برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور) با بیان اینکه به طور سنتی وقتی عبارت ساماندهی نیروی انسانی را می‌شنویم، دو موضوع تعدیل یا تبدیل وضعیت نیروی انسانی به ذهن می‌رسد، گفت: امروز بحث ما تعدیل و تبدیل وضعیت نیست؛ بلکه موضوع سومی مطرح است که کمتر به آن توجه شده و آن استفاده کارآمدتر از نیروی انسانی موجود در دستگاه‌های اجرایی است. این مورد از دو موضوع تعدیل و تبدیل وضعیت برای مدیریت منابع‌انسانی مهم‌تر است.
وی با اشاره به اهمیت ترکیب کمی و کیفی نیروی انسانی و وجود نیروی انسانی کیفی، متخصص و کارآمد ادامه داد: دستگاه‌ها نیروی انسانی مازاد دارند اما نیروی انسانی کیفی به اندازه کافی ندارند و در برابر تبدیل وضعیت‌ها مقاومت می‌کنند؛ این نیروی انسانی که قرار است تبدیل وضعیت شود تا امروز در دستگاه مشغول به کار بوده است، چرا نمی‌تواند در همان پست یا پستی دیگر تبدیل وضعیت شود، اگر ناکارآمد است قبل از تبدیل وضعیت هم نباید مشغول به کار شود. به نظر می‌رسد در دستگاه‌های اجرایی از نظر کیفیت نیروهایی که می‌توانستیم در قالب‌های مختلف، به‌خصوص در قالب شرکتی به کار بگیریم، به شکلی دچار رهاشدگی است، هرچند نمی‌توان گفت فرآیندهای به کارگیری رسمی هم کارآمدی لازم را دارد، همه این موارد ساماندهی را پیچیده‌تر می‌کند.
موضع سازمان امور استخدامی این است که نیروهای زیرمجموعه دولت عموماً «کارآمد» و «متخصص» نیستند و البته مازاد نیرو هم داریم اما سوال اینجاست اگر همین نیروها برای شرکت‌های پیمانکاری کار کنند (کما اینکه سال‌هاست کار می‌کنند و برخی حتی ده یا پانزده سال سابقه کار دارند) کارآمد هستند و فقط وقتی اسم تبدیل وضعیت و رسمی شدن می‌آید، مازاد و کارنابلد می‌شوند؟! اگر کارنابلد هستند، چطور تا امروز در بدنه‌ی دولت دوام آورده‌اند و چطور بیش از پنجاه یا حتی شصت درصد مشاغل در برخی نهادها، برعهده‌ی همین نیروهای شرکتی یا پیمانکاری است؟!
کارگران نگرانند
نمایندگان مجلس کوتاه نیایند!
رامین اناری به نمایندگی از جانب هزاران کارگر شرکتی و قراردادیِ سراسر کشور، ضمن ابراز نگرانی از سنگ‌اندازی سازمان امور استخدامی و طرح این مطلب که اگر بتوانند نمی‌گذارند طرح ساماندهی هفته آینده در صحن مطرح و تصویب شود؛ در ارتباط با مصاحبه‌ی اخیر مسئولان سازمان امور استخدامی (همین مصاحبه‌ای که بخش‌هایی از آن در بالا درج شد) به ایلنا می‌گوید:
«سازمان امور استخدامی مدتهاست که محکم مقابل طرح ساماندهی موضع گرفته و در مصاحبه سی‌ام آذرماه به صراحت گفته‌اند تبدیل وضعیت برای ما هیچ اهمیتی ندارد و ادعا کرده‌اند تمام نهادها، هم نیروی مازاد دارند و هم کمبود نیروی متخصص! معنای این حرف‌ها این است که نیروهای شرکتی به جز تعداد بسیار معدودی، صلاحیت ندارند و باید بروند و باید نیروی جدید فارغ‌التحصیل بیاوریم! بر پابرجا ماندن شرکت‌ها هم تاکید دارند و می‌گویند شرکت‌ها باید باقی بمانند و فقط نیازمند گریدبندی و نظارت بیشتر هستیم. بازخوانی این اظهارات مکرر که مصاحبه‌ی سی آذرماه فقط یک نمونه کوچک آن است، نشان می‌دهد که متاسفانه موضعگیری سازمان امور استخدامی قابل تغییر نیست.»
به گفته وی، سازمان امور استخدامی، مخالف حذف شرکت‌های پیمانکاری است و ارتباطات پشت پرده و منافع سرشار در کار است که حتی رئیس فراکسیون کارگری مجلس به صراحت می‌گوید یک مافیای ۴۵ هزار میلیارد تومانی در بحث شرکت‌های پیمانکاری دخیل است.
نماینده کارگران شرکتی و قراردادی می‌گوید: اگر هفته آینده طرح مصوب در کمیسیون اجتماعی به صحن نرود و تصویب نشود، کارگران کاملاً ناراضی و سرخورده می‌شوند؛ ما ماه‌هاست در انتظاریم و کاسه‌ی صبرمان به راستی لبریز شده است؛ تا کی باید منتظر بمانیم.
اناری ادامه می‌دهد: کمیسیون اجتماعی مجلس پیگیر تصویب طرح است ولی ما انتظار داریم خواسته‌ها و پیشنهادات کارگران و جامعه‌ی هدف را به دقت در طرح منظور کنند و در مقابل سازمان امور استخدامی و لابیگری‌های مکرر ایستادگی نمایند؛ ما هم قبول داریم که قطع کردن دست‌های واسطه و سود هزاران میلیاردیِ پشت آن، کار ساده‌ای نیست و همت والا می‌طلبد. ما بازهم به جدیت می‌گوییم «یا همه یا هیچ کس»؛ همه نیروهای قراردادی و شرکتی در همه‌ی نهادهای عمومی، دولتی، نیمه دولتی و خصولتی، باید تبدیل وضعیت شوند؛ همه‌ی شرکت‌های واسطه و تامین نیرو نیز بایستی برچیده شوند؛ متنِ طرح جز این باشد، ابتر و ناکارآمد است و هیچ مشکلی را حل نمی‌کند.
او در پایان می‌گوید: ما نگرانیم؛ در حرف‌های نمایندگان مجلس گاهاً ابهام و تناقض وجود دارد؛ یکی می‌گوید هفته آینده طرح به صحن مجلس می‌رود دیگری ادعا می‌کند هنوز جمع‌بندی نهایی باقی مانده؛ نگرانیم که نکند دست‌های پشت پرده و همان مافیایی که آقای بابایی کارنامی گفته‌اند، کار دست ما بدهد؛ نگرانیم که این قطار کندرو آخر به مقصد نرسد و متوقف شود.
کارگران با بیم و امید منتظرِ هفته آینده و برنامه‌ی صحن علنی مجلس هستند؛ و نکته اینجاست که در تمام قوانین، از قانون کار گرفته تا قانون مدیریت خدمات کشوری، واگذاری مشاغل مستمر و دائم به پیمانکاران به روشنی ممنوع است؛ حالا با این منع صریح قانونی و علیرغم چشم‌انتظاری هزاران نفر، چرا عده‌ای نمی‌خواهند دست‌های اختاپوس‌گونه‌ی واسطه‌ها بریده شود و سود هنگفتی که به جیب می‌زنند، به خزانه‌ی خالی بازگردد؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
