رئیس سازمان برنامه و بودجه:
۳۰ درصد رشد در پایه حقوق خواهیم داشت/ بیعدالتی محض در خصوص حقوق حاکم است/ ۱۰ برابر شدن بدهی دولت به تامین اجتماعی و دستگاههای دیگر
رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: مبلغ چهار و نیم میلیون حداقل حقوق در سال ۱۴۰۱ است یعنی ۳۰ درصد رشد در پایه حقوق خواهیم داشت.
به گزارش ایلنا، «مسعود میر کاظمی» رئیس سازمان برنامه و بودجه، با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری، با بیان مطلب، افزود: مبلغ چهار و نیم میلیون حداقل حقوق در سال ۱۴۰۱ است یعنی ۳۰ درصد رشد در پایه حقوق خواهیم داشت. هرچه میزان حقوق بالا میرود میزان رشد آن نسبت به سال قبل کمتر میشود و به این صورت میتوانیم به عدالت نزدیک شویم.
رییس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: با به هم ریختگی در حقوق مواجه هستیم به تعداد زیاد در سازمانها و شرکتها حقوقهای بالایی پرداخت میشود، امسال این سقف ۳۳ درصد و برای سال آینده ۳۷ درصد خواهد بود.
میرکاظمی اظهار کرد: بیعدالتی محض در خصوص حقوق حاکم است، باید به سمتی برویم که کسانی که حقوقشان پایین است بتوانند معیشتشان را تامین کنند.
وی با اشاره به اینکه دولتها معمولاً بدهی دارند گفت: با ۲۰۰ هزار میلیارد بدهی دولت یازدهم را تحویل گرفتیم، مجموعه بدهیهای گذشته دولتهای قبل، بدهی به بانک، بدهی به تامین اجتماعی و صندوق توسعه ملی وجود دارد. امروز این بدهی ۱۰ برابر به ما تحویل داده شده است.
میرکاظمی عنوان کرد: باید در آینده به سمت حل مشکلات مردم پیش برویم، اینکه بخواهیم کار پوپولیستی انجام دهیم مکافاتهایی است که الان ما گرفتار آن هستیم ولی تنها راهحل نیست، اینها حرکتهای سیاسی است که ممکن است یک قشر را خوشحال کند.
وی تصریح کرد: کشور دچار عقبماندگی شده است، آیا میتوانیم روند گذشته را ادامه دهیم، قطعاً باید تغییر ریل دهیم و منابع را اثربخش کنیم باید اهداف کلان کشور را هدف گیری کنیم.
میرکاظمی با اشاره به اینکه نرخ نیمایی هر دفعه تغییر میکند و امروز به عدد ۲۳ در محاسبات بانک مرکزی رسیده است افزود: اگر بخواهیم کالایی را وارد کنیم با یارانه ریالی خواهد بود. ارز ۴۲۰۰ تومانی پایهای غلط بود، لذا بسیاری از مشکلات کشور در خصوص خطای محاسباتی در ارز ۴۲۰۰ تومانی است، نباید مسیری که اثربخش نیست را ادامه دهیم، به جای اینکه ارز در دست دلالها و واسطهگران قرار بگیرد، آن را به مردم و تولیدکنندگان پرداخت میکنیم.
وی خاطرنشان کرد: در مورد کالاهای اساسی افزایش قیمت نخواهیم داشت، اگر افزایش قیمت خاصی باشد حتماً حمایت از مردم و تولید کننده با ریال انجام خواهد شد، هیچ محصول داخلی ایرانی با ارز ۴۲۰۰ قابل رقابت نیست، باید حمایتها اثر مستقیم داشته باشد و این به معنای حذف نیست بلکه تغییر نوع حمایت از غیر موثر به حمایت موثر صورت خواهد بود.