تشکیل شورای کارگری حق تمامی واحدهاست/ «حق تشخیص» وزارت کار در تشکیل شورای اسلامی شرکت‌های بزرگ؛ عامل اختلاف

به گزارش خبرنگار ایلنا، برخی از هلدینگ‌ها با بهانه‌های مختلف مانع شکل‌گیری شورای کارگری در برخی از واحدهای تابعه خود می‌شوند. کارفرمایان در این‌باره استدلال می‌کنند که تشکیل شورای واحد در شرکت مادر برای رسیدگی به خواسته‌های صنفی و حل مشکلات نیروی کار کافی است.

حسین حبیبی درباره تشکیل شورای کارگری در واحدهای یک هلدینگ توضیح داد: مدیرعامل یک شرکت هیچگاه نمی‌تواند درباره تشکیل شورا در یک واحد تصمیم‌گیری کند؛ به عبارت دیگر، این شخص چنین حقی ندارد.

وی با بیان اینکه کارفرما نمی‌تواند درباره نحوه تشکیل شورای کارگری برای تمامی زیرمجموعه‌های یک هلدینگ تصمیم‌گیری کند، اظهار کرد: وزارت کار تنها مرجعی است که می‌تواند درباره تشکیل شورای کارگری در یک هلدینگ تصمیم‌گیری کند. بنابراین وزارت کار می‌تواند تشخیص‌دهد، آیا امور شرکت‌های یک مجموعه با یکدیگر مرتبط است یا نه. این «حق تشخیص» تنها در آیین‌نامه‌ها لحاظ شده و هیچ ماده قانونی به این موضوع اشاره نمی‌کند. من با این «حق تشخیص» مخالف هستم.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد: به دلیل جلوگیری از اختلاف، حق تشخیص برای وزارت‌کار در آیین‌نامه‌ها درنظر گرفته شده است. اگرچه این امکان وجود دارد که زیرمجموعه‌های یک شرکت بزرگ فعالیت مرتبط و اساسنامه‌ای واحد داشته باشند اما این احتمال وجود دارد که واحدهای آن‌ در شهرهای مختلف مستقر باشد.

به گفته حبیبی که پرسشی درباره این شرایط مطرح می‌شود، تشکیل شورا برعهده کدام واحد خواهد بود؟ به طور مثال هلدینگ کشتیرانی را درنظر بگیرید که ۱۲ شرکت مختلف دارد. چگونه انتخابات در واحدهای تابعه برگزار می‌شود؟ چگونه شرکت‌ها می‌توانند گفتگوی صنفی داشته باشند؟ نحوه فعالیت تشکیلاتی چگونه است؟

وی ادامه داد: تمامی واحدها حق دارند تا شورای کارگری تشکیل دهند. نمی‌توان ادعا کرد که تمامی واحدهای یک شرکت بزرگ به صورت تجمیعی شورای کارگری داشته باشند. شوراها به استناد اصل ۱۰۴ قانون اساسی شکل گرفته‌اند. در این اصل آمده است: «به منظور تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل می‌شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آن‌ها را قانون معین می‌کند.» بنابراین تمامی واحدها چه در بخش خصوصی و دولتی باید شورای اسلامی داشته باشند. اینکه شورا با تصمیم وزارت کار به صورت تجمیعی برگزار شود، خود می‌تواند عامل بروز اختلاف شود.

حبیبی گفت: بر اساس ماده ۱۵ قانون شورها، تشکیل شورای کارگری در شرکت‌های بزرگ دولتی از قبیل شرکت‌های تابعه وزارت نفت، شرکت ملی فولاد ایران و شرکت ملی صنایع مس‌ایران منوط به تصمیم شورای عالی کار خواهد بود. من معتقدم که این ماده اشکال دارد.